[الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها]

(و قال) : الذي أقول به إن صلاة الناسي والنائم إذا تذكرها وصلاها أداء لا قضاء لأن النائم والناسي غير مخاطب بتلك الصلاة في حال نسيانه ونومه، وليس ذلك وقتها في حقهما  حتى يكون قضاء في غير وقتها وأطال في تفاصيل ذلك فراجعه. قلت: ذكر الشيخ في البابالثاني والثلاثين وخمسمائة أن كل صلاة لا يحصل فيها حضور قلب فهي ميتة لا روح فيها وإذا لم يكن فيها روح فلا نأخذ بيد صاحبها يوم القيامة قال: وهذه هي صلاة المنافق المصور الذي يقال له يوم القيامة: أحيّ ما خلقت؟ فلا يقدر، وإيضاح ذلك أن الحق تعالى ما شرع العبادات لمجرد إقامة نشأة صورتها الظاهرة فقط وإنما شرعها لما تدل عليه وتعطيه من المعرفة بالحق تعالى واللّه تعالى أعلم.

(و قال) : الذي أقول به: إن تارك الصلاة عامدا لا قضاء عليه لأنه ممن أضله اللّه على علم وبذلك قالت طائفة مع الإجماع على أنه آثم فينبغي له أن يسلم إسلاما جديد ه‍، فليتأمل ويحرر. وقال: لا أصل لمشروعية ترتيب الصلوات المنسيات يرجع إليه فإن أوقات الصلاة المنسيات مختلفة ولا يكون الترتيب في القضاء إلا في الوقت الواحد الذي يكون بعينه وقتا للصلاتين معا وهذا لا يتصور إلا في مذهب من يقول بالجمع بين الصلاتين فيكون لذلك أصل يرجع إليه في نظره ه‍. فليتأمل ويحرر. وقال في سجود السهو الذي أذهب إليه في موضع السجود للسهو أن المواضع التي سجد فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل السلام يسجد فيها قبل السلام والمواضع التي سجد فيها بعد السلام يسجد فيها بعد السلام. قال: وأما غير ذلك مما سها فيه المصلي فهو مخير إن شاء سجد، لذلك قبل السلام وإن شاء بعد السلام.

(قال) : والمواضع التي سها فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تشريعا لأمته خمس شك فسجد قام من اثنتين ولم يجلس فسجد سلم من اثنتين ولم يجلس فسجد سلم من اثنتين فسجد سلم من ثلاث فسجد صلى خمسا ساهيا فسجد. قال: واختلف الناس في سجوده هل سجد للزيادة، والنقصان ولسهوه فمن قائل لسهوه ومن قائل للزيادة والنقصان، والذي أقول به إنه سجد لهما سجدة لسهوه والثانية للزيادة والنقصان.

(و قال) : إنما شرع للمصلي أن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا لتكون واحدة لحسه وواحدة لخياله وواحدة لعقله فهو ينزه الحق في محل القرب أن يكون مدركا بحس وخيال وعقل فيرغم بذلك الشيطان.

(و قال) : إنما شرع جبر السهو بالسجود دون غيره من أفعال الصلاة وأقوالها لأن السهو أغلبه من الشيطان فلا يصح الجبر إلا بصفة لا يتمكن للشيطان أن يدنو من العبد حال تلبسه بها، وهو السجود، إذ الساجد في حال سجوده محفوظ من الشيطان لقربه من شهود ربه، فلو أن الشيطان كان يقترب من العبد في سجوده للسهو لسها في سجوده سهوه وكان يتسلسل الأمر. قال: ولهذا لم يرد لنا شرع فيمن سها في سجود سهوه، ثم إنه لو وقع فلا يتعين أن يكون من الشيطان وإذا لم يكن من الشيطان فلا يكون ترغيما له بخلاف ما إذا كان السهو من فعل الشيطان والغيبة فإن السجود يكون ترغيما على ترغيم الترغيم الأول من كونه سجودا والترغيم الثاني من حيث كون وسواسه لم يؤثر فيه نقصا حيث جبر بالسجود فعلم أن السهو لا يلزم أن يكون ولا بد من الشيطان، وإنما شبيه مغيب المصلي عن عبادته فنفس غيبته عنها يكون عنها السهو فإن من أسباب السهو من غير الشيطان غلبة مشاهدة عجائب أحكام اللّه عز وجل حين تلاوة كلامه من غلبة توحيد وخوف مزعج وغير ذلك. وقال: الذي أقول به: إن الإمام لا يحمل سهو المأموم وبه قال مكحول خلافا للجمهور وذلك لأننا ما رأينا الشارع فرق بين الإمام والمأموم في الأمر بسجود السهو، وإنما ذكر المصلي خاصة ولم يخص حالا دون حال وقال تعالى: ولاٰ تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [الإسراء: 15] لاٰ تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً [البقرة: 48] وكُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ( 38 ) [المدثر: 38] قال: فمن بحث عن هذا المعنى علم أن الإمام لا يحمل سهو المأموم وأن مكحولا كحل عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة فانجلت عين بصيرته.

(و قال) : الذي أقول به: إن الإنسان إذا رفع عنه التكليف لغلبة حال وجنون وصبا لم يزل عنه خطاب الشرع وخالفني في ذلك الجمهور. قال: وإيضاح ما قلته أنه ما ثم حال ولا صفة في مكلف تخرج عن حكم الشرع فإن الشارع قد أباح للمجنون والصبي ونحوهم التصرف فيما يخطر له ولا حرج عليه فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع وهو حكم له بالإباحة كما حكم على المكلف بالإجماع بالإباحة فيما أبيح له والحكم للشرع لا للعقل فما خرج أحد عن حكم الشرع ومعلوم أن أحوال الشرع مبنية على الأحوال لا على الأعيان كما أفتى الإمام مالك بتحريم أكل خنزير البحر تبعا للاسم وأطال في ذلك.