---

مناسبات صورية جسمانية طبيعية وأحوالا (1) واعراضا ولوازم ونحو ذلك.
وإلى هذين الاسمين المذكورين - أعني الظاهر والمفصل - تستند صور العالم المعبر عنه بعالم الشهادة، كاستناد ما خفى من العالم إلى الاسم الباطن والمدبر، وهذه الأسماء من أمهات حجبة حضرة الجمع، والحكم في كل مرتبة لأول ما يظهر حكمه من النسب و المراتب، وفي الاخر لا غلب ما يستقر حكمه ويثبت، ولا يستقر اخرا الا ما ثبت له حكم الأولية أولا في أي مرتبة كان، وفي ما بين المبدأ والغاية يكتسب الأول صفة الأغلبية على ما هو المشارك له من حيث التأثير والتأثر فيما بين الطرفين، وهكذا هو الامر في كل رتبة واسم الهى مرتبط بحقيقة ونسبة كونية، ومنه يعرف كثير من سر ارتباط الحق بالعالم - والعالم بالحق - باعتبار البطون والظهور والنقص والكمال. ومنه يعرف أيضا سر قوله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار (16 - غافر) قولي: مم وجد؟
وجد من الشطر المتميز بالتعين من الغيب المطلق الإلهي الذي لا تعين فيه لشئ ولا استناد لحكم ولا اسم في دائرة الحضرة العمائية التي هي محل نفوذ الاقتدار والعرصة الجامعة للممكنات، وذلك بحكم أحدية جمع الجمع، الظاهر حكمه في كل شئ بحسب سابق تعينه في الحضرة العلمية الأحدية الإلهية الذاتية الجامعة المذكورة، لا المرتبية، وقد مر في ذلك تنبيه وسنزيده ايضاحا إن شاء الله.

---

(1) - اعلم أن كل صفة يتوقف ظهور حكمها وخاصيتها في ذاتك فقط أو في ذاتك ومن ذاتك في سواك على شرط أو شروط، ويبطل حكمه بزوال الشرط أو ورود حاكم اخر أقوى حكما، فذلك من الأوصاف العارضة لذاتك ومن المجعول فيك، سواء طالت مدة حكمه أو قصرت، وما ليس كذلك فهو غير مجعول ولا عرضي، بل هو من ذاتياتك. وإذا عرفت هذا في نفسك فاطرده فيما خرج عنك باعتبار، ومتى عرفت هذا عرفت الفرق بين الصفات الذاتية والعرضية في نفسك وفيما خرج عنك باعتبار، وعرفت سر كلما تضيف إلى الحق أيضا من الضحك والفرح والنزول والاستواء وغير ذلك مما يتوهم التشبيه الذي يعارضه المعلوم من التنزيه والفرق بينهما وبين صفة المعية والظهور والبطون وغير ذلك. (حررها أقل السادات محمد بن علي في 1236) كذا في المطبوعة