قال رضي اللّه عنه : [ نص شريف ] : لما ذكر في النص السابق أن الكل في الحق موجود ، مع أن القديم لا يكون محل الحوادث ، وذكر فيما قبله أن الحق سار في الكل مع أن القديم أجل من أن يحل في الحوادث ، رفع ذلك الوهم وشرفه لما فيه من بيان قدم الحادث من وجه ، وحدوث القديم من وجه آخر ، ولم يجعله حدّا لما ذكر من قبل ، إن لكل مطلق وجها إلى التقييد وبالعكس .

قال رضي اللّه عنه : [ كينونة كل شيء في شيء إنما تكون بحسب المحل ، وسواء كان المحل معنويّا أو صوريّا ؛ ولهذا وصفت المعلومات الممكنة من حيث ثبوت تعينها في علم الحق وارتسامها فيه بالقدم ، كما أن كل متعين في علم الحق من وجه آخر لا يخلو عن حكم الحدوث ، بأن وجود العالم وعلوم أهله حادثان منفعلان ، بخلاف وجود الحق وعلمه ، فاعلم ذلك ترشد إن شاء اللّه تعالى ] .

أي : ثبوت كل حال في محل إنما يكون في الحدوث والقدم بحسب المحل - وإن كان في نفسه ليس كذلك - وسواء في هذا الحكم ، كان المحل معنويّا كعلم الباري والعقول ، أو صوريّا كالعنصريات .

وبهذا القول المعلومات الممكنة التي هي حوادث بالذات ، توصف بالقدم من حيث تعينها في علم الحق ؛ لأن العلم الإلهي قديم ، فما يثبت فيه من حيث أنه مرتسم فيه أيضا قديم ، والأحدث الارتسام فيه مع أنه ليس محلا للحوادث ، وهذا الذي حكم عليه بالقدم من حيث أنه متعين في علم الحق ومرتسم فيه ، محكوم عليه بالحدوث من حيث أنه موجود في الخارج ؛ لأن وجود العالم وعلوم أهله مع تعينها في علم الحق حادثان بحسب الخارج ، لانفعالهما عن وجود الحق وعلمه ،

وهذا بخلاف وجود الحق وعلمه ، فإنه من حيث هو قديم ، فإذا ظهرت الحوادث فهو حادث بحسب الظهور لا بحسب نفسه ، فإن الظاهر هو الوجود القديم والعلم القديم أضيفا إلى الأشياء ، فصارت مثلها بحسب الإضافة لا بحسب نفس الأمر . فاعلم ذلك ترشد في الجمع بين الشريعة والحقيقة إلى ما أصله التوحيد الصرف إن شاء اللّه تعالى .