بيانات إضافية
قَوْله : ( عَنْ عُمَيْر مَوْلَى عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس ) وَفِي رِوَايَتَيْنِ : ( مَوْلَى أُمّ الْفَضْل ) , وَفِي رِوَايَة : ( مَوْلَى اِبْن عَبَّاس ) فَالظَّاهِر أَنَّهُ مَوْلَى أُمّ الْفَضْل حَقِيقَة , وَيُقَال لَهُ : مَوْلَى اِبْن عَبَّاس. وَقَالَ الْبُخَارِيّ وَغَيْره مِنْ الْأَئِمَّة : هُوَ مَوْلَى أُمّ الْفَضْل حَقِيقَة , وَيُقَال لَهُ مَوْلَى اِبْن عَبَّاس ; لِمُلَازِمَتِهِ لَهُ , وَأَخْذِهِ عَنْهُ , وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ , كَمَا قَالُوا فِي أَبِي مُرَّةَ : مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْت أَبِي طَالِب , يَقُولُونَ أَيْضًا : مَوْلَى عَقِيل بْن أَبِي طَالِب قَالُوا : لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ , وَانْتِمَائِهِ إِلَيْهِ. وَقَرِيب مِنْهُ مِقْسَم مَوْلَى اِبْن عَبَّاس ; لَيْسَ هُوَ مَوْلَاهُ حَقِيقَة , وَإِنَّمَا قِيلَ : مَوْلَى اِبْن عَبَّاس ; لِلُزُومِهِ إِيَّاهُ. قَوْله : ( إِنَّ أُمّ الْفَضْل اِمْرَأَة الْعَبَّاس أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِف عَلَى بَعِير بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ ) فِيهِ فَوَائِد مِنْهَا : اِسْتِحْبَاب الْفِطْر لِلْوَاقِفِ بِعَرَفَة. وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب الْوُقُوف رَاكِبًا , وَهُوَ الصَّحِيح فِي مَذْهَبِنَا. وَلَنَا قَوْل : أَنَّ غَيْر الرُّكُوب أَفْضَل , وَقِيلَ : إِنَّهُمَا سَوَاء. وَمِنْهَا : جَوَاز الشُّرْب قَائِمًا وَرَاكِبًا. وَمِنْهَا : إِبَاحَة الْهَدِيَّة لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَمِنْهَا : إِبَاحَة قَبُول هَدِيَّة الْمَرْأَة الْمُزَوَّجَة الْمَوْثُوق بِدِينِهَا , وَلَا يُشْرَطُ أَنْ يُسْأَل هَلْ هُوَ مِنْ مَالهَا أَمْ مِنْ مَال زَوْجهَا ؟ أَوْأَنهُ أَذِنَ فِيهِ أَمْ لَا ؟ إِذَا كَانَتْ مَوْثُوقًا بِدِينِهَا. وَمِنْهَا : أَنَّ تَصَرُّفَ الْمَرْأَة فِي مَالهَا جَائِز , وَلَا يُشْتَرَط إِذْنُ الزَّوْجِ , سَوَاءٌ تَصَرَّفَتْ فِي الثُّلُث أَوْ أَكْثَر , وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ. وَقَالَ مَالِك : لَا تَتَصَرَّفْ فِيمَا فَوْقَ الثُّلُثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَمَوْضِع الدَّلَالَة مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلْ هَلْ هُوَ مِنْ مَالِهَا وَيَخْرُج مِنْ الثُّلُث أَوْ بِإِذْنِ الزَّوْج أَمْ لَا ؟ وَلَوْ اِخْتَلَفَ الْحُكْم لَسَأَلَ.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.