صحيح مسلم — الحديث

بيانات إضافية

‏ ‏قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اِبْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِع الْوُضُوء مِنْهَا ) ‏ ‏فِيهِ اِسْتِحْبَاب تَقْدِيم الْمَيَامِن فِي غَسْل الْمَيِّت وَسَائِر الطِّهَارَات , وَيَلْحَق بِهَا أَنْوَاع الْفَضَائِل. وَالْأَحَادِيث فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَة فِي الصَّحِيح مَشْهُورَة. وَفِيهِ : اِسْتِحْبَاب وُضُوء الْمَيِّت , وَهُوَ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَالْجُمْهُور , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة : لَا يُسْتَحَبّ , وَيَكُون الْوُضُوء عِنْدنَا فِي أَوَّل الْغُسْل , كَمَا فِي وُضُوء الْجُنُب. وَفِي حَدِيث أُمّ عَطِيَّة هَذَا دَلِيل لِأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدنَا : أَنَّ النِّسَاء أَحَقُّ بِغُسْلِ الْمَيِّتَة مِنْ زَوْجهَا , وَقَدْ تَمْنَع دَلَالَته حَتَّى يَتَحَقَّق أَنَّ زَوْج زَيْنَب كَانَ حَاضِرًا فِي وَقْت وَفَاتهَا لَا مَانِع لَهُ مِنْ غُسْلهَا , وَأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّض الْأَمْر إِلَى النِّسْوَة. وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّ لَهُ غُسْل زَوْجَته , وَقَالَ الشَّعْبِيّ وَالثَّوْرِيّ وَأَبُو حَنِيفَة : لَا يَجُوز لَهُ غُسْلهَا , وَأَجْمَعُوا أَنَّ لَهَا غُسْل زَوْجهَا , وَاسْتَدَلَّ بَعْضهمْ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِب الْغُسْل عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا , وَوَجْه الدَّلَالَة أَنَّهُ مَوْضِع تَعْليم, فَلَوْ وَجَبَ لَعَلِمَهُ. وَمَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور : أَنَّهُ لَا يَجِب الْغُسْل مِنْ غُسْل الْمَيِّت لَكِنْ يُسْتَحَبّ , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِهِ , وَأَوْجَبَ أَحْمَد وَإِسْحَاق الْوُضُوء مِنْهُ , وَالْجُمْهُور عَلَى اِسْتِحْبَابه , وَلَنَا وَجْه شَاذّ أَنَّهُ وَاجِب , وَلَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالْحَدِيث الْمَرْوِيّ فِيهِ مِنْ رِوَايَة أَبِي هُرَيْرَة "" مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ "" ضَعِيف بالِاتِّفَاقِ. ‏