30. الباب الثلاثون: قوْلهم في المكاسِب

أجمعوا: على إباحة المكاسب (من: الحِرَف، والتجارات، والحرث، وغير ذلك مما أباحته الشريعة) على تيقظ وتثبت وتحرز من الشبهات.

وأنها تُعمل للتعاون، وحسم الأطماع، ونية العود على الأغيار، والعطف على الجار.

وهي عندهم: واجبة لمن ربط به غيره ممن يلزمه فرضه.

وسبيل المكاسب: عند الجنيد: على ما سبق من الشرط: سبيل الأعمال المقربة إلى الله عز وجل ، ويشتغل العبد بها على حسب ما يشتغل في إتيان ما ندب إليه من النوافل، لا على أن بها تجلب الأرزاق، وتجر المنافع.

وهي عند غيره: مباح للفرد ليس بواجب عليه، من غير أن يقدح في توكله، أو يجرح دينه.

والاشتغال بوظائف الحق أولى وأحق، والإعراض عنه عند صحة التوكل والثقة بالله أوجب؛ وقال سهل: لا يصح الكسب لأهل التوكل إلا لاتباع السنة، ولا لغيرهم إلا للتعاون ".

هذا ما تحققناه وصح عندنا من مذاهب القوم: من أقاويلهم في كتبهم، ممن ذكرنا أساميهم ابتداء. وما سمعناه من الثقات: ممن عرف أصولهم، وتحقق مذاهبهم. والذي فهمناه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم. >

قال: وليس كل ذلك مسطورا لهم على حسب ما حكيناه، وأكثر ما ذكرنا من العلل والاحتجاج فمن كلامنا؛ عبارة عما حصلناه من كتبهم ورسائلهم.

ومن تدبر كلامهم، وتفحص كتبهم، علم صحة ما حكيناه، ولولا أنا كرهنا الإطالة والإكثار، لكنا نذكر مكان ما حكيناه من كلامهم من كتبهم نصا ودلالة؛ إذ ليس كل ذلك مرسوما في الكتب على التصريح.

ونذكر الآن: بعض ما تخصصوا به من أقاويلهم، وما استعملوه من ألفاظهم، مما تفردوا به، والعلوم التي عنوا بها، وما يدور كلامهم عليه، ونشرح بعض ما يمكن شرحه، وبالله نستعين، ولا حول وقوة إلا بالله العلى العظيم. >