مِنْ جَهْلِ الْمُرِيدِ أَنْ يُسِىءَ الْأَدَبَ فَتُؤَخَّرُ الْعُقُوْبةُ عَنْهُ، فَيَقُوْلُ: لَوْ كَانَ هَذَا سُوَءُ أَدَبٍ لَقَطَعَ الإمْدَادَ ، وَأَوْجَبَ الإِبْعَادَ ، فَقَدْ يَقْطَعَ المَدَدَ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَنْعَ المَزِيدِ ، وَقَدْ يُقَامُ مَقامَ البُعدِْ وَهُوَ لَا يَدْرِي ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَنْ يُخَلِّيَكَ وَمَا تُرِيدُ .

يعني أن من جهل المريد بحقائق الأشياء أن يسيء الأدب إما مع الله بنحو الاعتراض عليه في أفعاله كأن يقول: ليت هذا الأمر لم يكن . وإما مع المشايخ بنحو الاعتراض عليهم وعدم قبول إشارتهم فيما يشيرون به عليه . وإما مع بعض الناس بنحو الازدراء بهم . فتؤخر العقوبة عنه أي عن ذلك المريد بأن لا يعاقب في ظاهره بالأسقام والبلايا ولا في باطنه بحسب زعمه .

فيقول: لو كان الذي وقع منه سوء أدب لقطع الإمداد بكسر الهمزة - مصدر أمده أو بفتحها جمع مدد - أي ما يرد من بحر إفضال الواحد الصمد . وأوجب الإبعاد أي ب بعدي عنه . وإنما كان ذلك جهلاً من المريد لأنه قد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن من قطع المدد عنه إلا منع المزيد أي الزيادة من المدد لكان كافياً في قطعه . فجواب لو محذوف . وقد يقام - أي ذلك المريد - مقام أي في مقام البعد وهو لا يدري ولو لم يكن من إقامته في مقام البعد إلا أن يخليك - أيها العبد المسيء - وما تريد بأن يسلط نفسك عليك ويمنع نصرتك عليها لكان ذلك كافياُ في البعد . وفي هذا التفات من الغيبة إلى الحضور فإنه التفت إلى مخاطبة المريد كأنه حاضر بين يديه . ولعمري إنه يستحق هذا التصنيف . فإن قوله: ( لو كان هذا سوء أدب ) يشعر برضاه عن نفسه الذي يوجب الملام عليه فإن الرضا عن النفس لا يشأ عنه إلا كل ضير كما أن اتهامها وعدم الرضا عنها أصل كل خير . ومن إساءة الأدب مع أعص الناس ما ذكره المصنف بقوله:.