قيل لي في باطنى ليلة الجمعة التي صبيحتها اليوم التاسع عشر من جمادى الاولى سنة اثنتين و سبعين و ست مائة: هل تعلم ما سبب تعذر الاحاطة العلمية بالحق؟ فقلت مجيبا: اعلم و لا اعلم و اطلب الزيادة من العلم تأسيا بنبينا محمد صلّى اللّه عليه و سلّم، المأمور بان يقول: و قل رب زدني علما (114طه) فجاء الجواب: بان السبب الأقوى في ذلك هو عدم المناسبة بين ما لا يتناهى و بين المتناهي، فان كل ما هو متناه القوة و القبول ذا حقيقة مقيدة، داخلة في المرتبة العددية، لا يقبل من مطلق الوجود و العلم الا امرا متعينا متناهيا، و لا يحب و يأنس الا بما ينضبط له و يتكيف بحاله .

فالحاصل للمشاهد من الحق علما و شهودا امر متعين متقيد مع انه مطلق في

نفسه، و لا نسبة بين المطلق من حيث إطلاقه بينه من حيث تعينه في معيّن و بمعيّن ، فلا مناسبة بين مطلق الحق و بين ما يتعين و ينضبط منه للمشاهد و العالم به .

و اقصى درجات الإطلاق العرفانى و الشهودى بالنسبة الى المعرفة و الشهود هو ما يتعين للكمل مع تفاوت واقع بينهم في ذلك، فكيف بمن نزل عن درجتهم؟ فالاوسع دائرة علمية، أحق بمعرفة الحق و اقرب نسبة الى المعرفة الإطلاقية الاحاطية المتعذرة الحصول تماما، فافهم، و اللّه الهادي