الفعل خطأ فصاحب التحقيق مأجور في خطئه أي مثنى عليه عند الله كالمجتهد ما هو مخطئ في نفس الأمر فإن حكمه مقرر وإنما خطؤه بالنسبة إلى غيره حيث لم يوافق دليله دليل غيره وكل شرع وكل حق فهكذا منزلة التحقيق والمحققين‏

[في شروط المحققين‏]

ومن شرط صاحب هذا المقام أن يكون الحق سمعه وبصره ويده ورجله وجميع قواه المصرفة له فلا يتصرف إلا بحق في حق لحق ولا يكون هذا الوصف إلا لمحبوب ولا يكون محبوبا حتى يكون مقربا ولا يكون مقربا إلا بنوافل الخيرات ولا تصح له نوافل الخيرات إلا بعد كمال الفرائض ولا تكمل الفرائض إلا باستيفاء حقوقها ولذلك منعنا أن تصح لأحد على التعيين نافلة إلا بأخبار أو مشاهدة وذلك أن الفرائض تستغرقها بالتكميل منها فإنه‏

قد ورد في الصحيح عن الله تعالى أنه يقول يوم القيامة انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع وهو النافلة قال أكملوا لعبدي فريضته من تطوعه قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم‏

وما شهد الله بنافلة لأحد إلا لرسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم فقال ومن اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ به نافِلَةً لَكَ عَسى‏ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً وهو مقام القرب والسيادة المشهودة للكون فمن كان الحق سمعه فلا تدخل عليه شبهة فيما يسمع بل يدري ما سمع ومن سمع وبمن سمع وما يقتضيه ذلك المسموع فيعمل بحسب ذلك فلا يخطئ سمعه وكذلك إذا كان الحق بصره علم بمن أبصر وما أبصر فلم يدخل في نظره شبهة ولا في حسه غلط ولا في عقله حيرة فهو لله بالله وكذلك في جميع حركاته وسكناته حركات عن تحقيق من محقق ولا ينظر في ذلك إلى تخطئة الغير فيها فإنه من المحال قطعا إن يكون في الوجود أمر يوافق أغراض الجميع فإن الله خلق نظرهم متفاوتا وما جعل في موجوداته من تفاوت في نفس الأمر كما قال تعالى الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً ما تَرى‏ في خَلْقِ الرَّحْمنِ من تَفاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرى‏ من فُطُورٍ فمنع إن يكون هناك تفاوت بل أراه الأمور على وضع الحكمة الإلهية فمن أعطى هذا العلم فقد أعطى ما يجب لكل أحد من خلق الله وهذا مقام عزيز قل إن ترى له ذائقا إلا من كان له هذا المقام وعلامة صاحب هذا المقام أن يكون عنده لكل ما يسمى خطأ في الوجود وجه إلى الحق يعرفه ويعرف به إن سئل عنه عند من يعرف منه القبول عليه هذه علامته وهو الذي يرى ربه بكل عقيدة وبكل عين وفي كل صورة وليس هذا إلا لصاحب هذا المقام فإذا ادعاه أحد ووقع أمر في العالم يقع فيه الإنكار ولا يكون عند مدعي هذا المقام له مخرج لحق جملة واحدة فدعواه في هذا المقام محال فإن صاحب هذا المقام يعلم أين وجه الحق في ذلك الأمر الذي صحبه النكر وأكثر ما يكون ذلك في العقائد والأمور الشرعية وما عدا هذين الموضعين فإنه يسهل وجود الحق فيما يقع فيه الإنكار العرضي ولا يلزم من إظهار حق ذلك الأمر أن يكون لسان الحمد يجري عليه ليس ذلك المطلوب بل هو مذموم مثلا مع كونه حقا فما كل حق محمود شرعا ولا عقلا وإنما المراد بالتحقيق علم ما يستحقه كل أمر عدما كان أو وجودا حتى الباطل يعطيه حقه ولا يتعدى به محله ومن كان هذا نعته فهو الإمام المبين وهو مجلى العالمين والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ‏

(و في هذا الباب قلت أخاطب نفسي)

يا نفس كوني للذي *** أورده موافقة

والتزمي وانتظمي *** مع النفوس الصادقة

فإنها موقوفة *** على شهود السابقة

جنب براهين النهي *** فإن منها الحالقة

فما له فرده *** إليك بالموافقة

من سيئ لا يرتضى *** لا تنعتي بالخالقه‏

حضرة فعل الله لا *** تحتمل المشاققه‏

نفسك غالط عندها *** لا تركب المحاققه‏