---

كان في مزيد علم فليس إلا من حكم المحل «8»، والمحل عين العين الثابتة: فيها يتنوع‏ «1» الحق في المجلى فتتنوع‏ «2» الأحكام عليه، فيقبل كل حكم، وما يحكم عليه إلا عين ما تجلى فيه، وما ثَمَّ إلا هذا:

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقاً بذاك الوجه فادكرو

من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته‏ وليس يدريه إلا من له بصر

جمِّع وفرِّق فإن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقى ولا تذر

فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها، وسواء كانت‏ «3» محمودة عرفاً وعقلًا وشرعاً أو «4» مذمومة عرفاً وعقلًا وشرعاً.

وليس ذلك إلا لمسمى الله تعالى خاصة. وأما غير مسمى الله مما هو مجلى له أو صورة فيه، فإن كان مجلى له فيقع التفاضل- لا بد من ذلك- بين مجلى ومجلى، وإن كان صورة فيه فتلك‏ «5» الصورة عين الكمال‏ «6» الذاتي لأنها عين ما ظهرت فيه. فالذي لمسمى الله هو الذي لتلك الصورة. ولا يقال هي هو ولا هي غيره «9». وقد أشار أبو القاسم بن قسّي «10» في خَلْعِه إلى هذا بقوله: إن كل اسم إلهي يتسمى بجميع الأسماء الإلهية وينعت بها. وذلك‏ «7» أن كل اسم يدل على الذات وعلى المعنى الذي سيق له ويطلبه. فمن حيث دلالته على الذات له جميع الأسماء، ومن حيث دلالته على المعنى الذي ينفرد به، يتميز عن غيره كالرب والخالق والمصوِّر إلى غير ذلك. فالاسم المسمى من حيث الذات،

---

(1) ب: ينبوع في الحالتين‏

(2) ب: ينبوع في الحالتين‏

(3) ساقطة في

(4) ب: و

(5) ن: فلتلك‏

(6) ب: كمال‏

(7) ب م ن: وذلك هناك أن إلخ.