---

فالله على التحقيق عبارة لمن فهم الإشارة. وروح هذه الحكمة وفصها أن الأمر ينقسم إلى مؤثر ومؤثَّر فيه وهما «1» عبارتان: فالمؤثِّر بكل وجه وعلى كل حال وفي‏ «2» كل حضرة وهو االله‏ «3». والمؤثِّر فيه بكل وجه وعلى كل حال وفي كل حضرة هو العالم‏ «4» فإذا ورد «5». فألحِقْ كل شي‏ء بأصله الذي يناسبه «5»، فإن الوارد أبداً لا بد أن يكون فرعاً عن أصل‏ «6» كما كانت المحبة الإلهية عن النوافل من العبد «6». فهذا أثر بين مؤثِّر ومؤثَّر فيه: وكما كان الحق سمع العبد وبصره وقواه عن هذه المحبة. فهذا أثر مقرر لا يُقْدَرُ على إنكاره لثبوته شرعاً إن كنت مؤمناً. وأما العقل السليم، فهو إما «7» صاحب تجل إلهي في مجلى طبيعي فيعرف ما قلناه، وإما مؤمن مسلم يؤمن به كما ورد في الصحيح. ولا بد من سلطان الوهم أن‏ «8» يحكم على العاقل‏ «9» الباحث فيما جاء به الحق في هذه الصورة لأنه مؤمن بها. وأما غير المؤمن فيحكم على الوهم بالوهم فيتخيل بنظره الفكري أنه قد أحال على الله ما أعطاه ذلك التجلي في الرؤيا، والوهْمُ في ذلك لا يفارقه من حيث لا يشعر لغفلته عن نفسه «7»، ومن ذلك قوله تعالى‏ «ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ». قال تعالى‏ «وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ» إذ لا يكون مجيباً إلا إذا كان‏ «10» من يدعوه، وإن كان عينُ الداعي عينَ المجيب. فلا خلاف في اختلاف الصور، فهما صورتان بلا شك. وتلك الصور كلها كالأعضاء لزيد: فمعلوم أن زيداً حقيقة واحدة شخصية، وأن يده ليست صورة رجله ولا رأسه ولا عينه ولا حاجبه. فهو الكثير الواحد:

---

(1) «ا» و«ن»: ولهم

(2) ب: ساقطة

(3) ن: ساقطة.

(4) ن: ساقطة.

(5) أي الأمر الذي ينقسم إلى مؤثر ومؤثر فيه. أو ورد، أي الوارد الإلهي. ب: أورد.

(6) ب: أصل مقرر محقق‏

(7) ن: ساقطة

(8) ن: ساقطة

(9) ن: العقل‏

(10) كان تامة: أي إذا وجد من يدعوه.