بيانات إضافية
زٹ "" ( وَقَالَ مُوسَى ) : بْن إِسْمَاعِيل ( قَالَ ) : النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَنْتَ إِمَامهمْ ) : أَيْ جَعَلْتُك إِمَامهمْ , فَيُفِيد الْحَدِيث طٹ أَنْتَ كَمَا قُلْت , فَيَكُون لِلدَّوَامِ. قَالَهُ اِبْن الْمَلَك ( وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ ) : أَيْ تَابِع أَضْعَف الْمُقْتَدِينَ فِي تَخْفِيف الصَّلَاة مِنْ غَيْر تَرْك شَيْء مِنْ الْأَرْكَان , يُرِيد تَخْفِيف الْقِرَاءَة وَالتَّسْبِيحَات حَتَّى لَا يَمَلّ الْقَوْم. قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ : ذُكِرَ بِلَفْظِ الِاقْتِدَاء تَأْكِيدًا لِلْأَمْرِ الْمَحْثُوث عَلَيْهِ لِأَنَّ مِنْ شَأْن الْمُقْتَدِي أَنْ يُتَابِع الْمُقْتَدَى بِهِ وَيَجْتَنِب خِلَافه , فَعَبَّرَ عَنْ مُرَاعَاة الْقَوْم بِالِاقْتِدَاءِ مُشَاكَلَة لِمَا قَبْله. قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاة ( وَاِتَّخِذْ ) : أَمْر نَدْب. قَالَهُ عَلِيّ الْقَارِي ( عَلَى أَذَانه أَجْرًا ) : أَيْ الْأُجْرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : أَخَذَ الْمُؤَذِّن الْأَجْر عَلَى أَذَانه مَكْرُوه فِي مَذَاهِب أَكْثَر الْعُلَمَاء. وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : لَا بَأْس بِهِ. وَيُرَخِّص فِيهِ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : مَكْرُوهَة وَلَا بَأْس بِالْجُعْلِ , وَكَرِهَ ذَلِكَ أَهْل الرَّأْي , وَمَنَعَ مِنْهُ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ. وَقَالَ الْحَسَن : أَخْشَى أَنْ لَا يَكُون صَلَاته خَالِصَة لِلَّهِ تَعَالَى , وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيّ وَقَالَ : لَا يَرْزُق الْإِمَام لِلْمُؤَذِّنِ إِلَّا مِنْ خُمُس الْخُمُس مِنْ سَهْم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ مُرْصَد لِمَصَالِح الدِّين وَلَا يَرْزُقهُ مِنْ غَيْره اِنْتَهَى. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَ مُسْلِم الْفَصْل الْأَوَّل , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِتَمَامِهِ , وَأَخْرَجَ اِبْن مَاجَهْ الْفَصْلَيْنِ فِي مَوْضِعَيْنِ , وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيّ الْفَصْل الْأَخِير.
الترقيم من فهرس الموقع، ولا يثبت مطابقة رقم الحديث في جميع الطبعات والروايات.