فصوص الحكم وخصوص الكلم
للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
مع تعليقات الدكتور أبو العلا عفيفي
[نسخة أخرى فيها التعليقات فقط]
 |
|
 |
أي عادتك. ومعقول العادة أن يعود الأمر بعينه إِلى حاله: وهذا ليس ثَمَّ «4» فإِن العادة تكرار. لكن العادة «1» حقيقة معقولة، والتشابه في الصور موجود:
فنحن نعلم أن زيداً عين عمرو في الإنسانية وما عادت الإنسانية، إِذ لو عادت تكثرت وهي حقيقة واحدة والواحد لا يتكثر في نفسه. ونعلم أن زيداً ليس عين عمرو في الشخصية: فشخص «2» زيد ليس شخص «3» عمرو مع تحقيق وجود الشخصية بما هي شخصية في الاثنين. فنقول في الحس عادت لهذا الشبه، ونقول في الحكم الصحيح لم تعدْ. فما ثَمَّ عادة بوجه وثَمَّ عادة بوجه، كما أن ثَمَّ جزَاءً بوجه وما ثم جزاء بوجه فإِن الجزاء أيضاً حالٌ في الممكن من أحوال الممكن. وهذه «4» مسألة أغفلها علماء هذا الشأن، أي أغفلوا إِيضاحها على ما ينبغي لا أنهم «5» جهلوها فإِنها من سر القَدَر المتحكم في الخلائق «5».
واعلم أنه كما يقال في الطبيب إِنه خادم الطبيعة كذلك يقال في الرسل والورثة إِنهم خادمو الأمر الإلهي في العموم، وهم في نفس الأمر خادمو أحوال الممكنات. وخِدْمتهم من جملة أحوالهم التي هم عليها في حال ثبوت أعيانهم.
فانظر ما أعجب هذا! إِلا أن الخادم المطلوب هنا إِنما هو واقف عند مرسوم مخدومه إِما بالحال أو بالقول، فإِن الطبيب إِنما يصح أن يقال فيه خادم الطبيعة لو مشى بحكم المساعدة لها، فإِن الطبيعة قد أعطت في جسم المريض مزاجاً خاصاً به سمِّي «6» مريضاً، فلو ساعدها الطبيب خدمة لزاد في كمية المرض
(1) المراد بالعادة هنا الأمر الذي يعود فيظهر متكثراً متعدداً.
(2) ب: تشخص
(3) ب: تشخص
(4) ا: فهذه
(5) ا ون: لأنهم
(6) ب: يسمى، ن: به ساقطة.
|
|
|
البحث في نص الكتاب
