---

«وَ قُلْ‏ «1» رَبِّ زِدْنِي عِلْماً». وذلك أنك تعلم أن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة أو نهي عن أفعال مخصوصة ومحلها هذه الدار فهي منقطعة، والولاية ليست كذلك إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هي كما انقطعت الرسالة من حيث هي. وإذا انقطعت من حيث هي لم يبق لها اسم. والولي اسم باق الله تعالى، فهو لعبيده تخلقاً وتحققاً وتعلقاً «10». فقوله للعزير لئن لم تنته عن السؤال عن ماهية القَدَر لأمحون‏ «2» اسمك من ديوان النبوة فيأتيك الأمر على الكشف بالتجلي ويزول عنك اسم النبي والرسول، وتبقى له ولايته. إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عنده هذه الحالة مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار، إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة في‏ «3» الولاية «11» على بعض ما تحوي عليه الولاية من المراتب. فيعلم أنه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة. ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضاً مرتبة النبوة، يثبت عنده أن هذا وعد لا وعيد.

فإن سؤاله عليه السلام مقبول إذ النبي هو الولي الخاص. ويَعْرِف بقرينة الحال أن النبي من حيث له في الولاية هذا الاختصاص محال أن يُقْدِمَ على ما يَعْلَم أن الله يكرهه منه، أو يقدم على ما يعلم أن‏ «4» حصوله محال. فإذا اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت عنده‏ «5» وتقررت عنده، أخرج هذا الخطاب الإلهي عنده في قوله «لأمحون‏ «6» اسمك من ديوان النبوة» مخرج الوعْد، وصار خبراً يدل على‏ «7» علو رتبةٍ باقية، وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل في الدار

---

(1) «ب» و«ن»: قل من غير الواو

(2) ا: لأمحن‏

(3) ا: ساقطة

(4) ب: ساقطة

(5) ا: ساقطة

(6) ا: لأمحن‏

(7) ب: ساقطة