لا يَسْتَحْقِرُ الوِرْدَ إلا جَهولٌ. الوارِدُ يُوْجَدُ في الدّارِ الآخِرَةِ، وَالوِرْدُ يَنطَوي بانْطِواءِ هذِهِ الدّارِ. وأَوْلى ما يُعْتَنى بِهِ: ما لا يُخْلَفُ وُجودُه. الوِرْدُ هُوَ طالِبُهُ مِنْكَ، وَالوارِدُ أنْتَ تَطْلُبُهُ مِنْهُ. وَأيْنَ ما هُوَ طالِبُهُ مِنْكَ مِمّا هُوَ مَطْلَبُكَ مِنْهُ؟!.

يعني: لا يستحقر الورد الذي هو الأعمال الصالحة التي تقربه إلى العزيز الغفار ويتشوف إلى الوارد وهو ما يرد على الباطن من المعارف والأسرار إلا جهول أي كثير الجهل . فإن الوارد إنما ينشأ عن الورد بعد تصفية الباطن بصالح الأعمال التي تجلب الأنوار من حضرة الغني المفضال . فالورد ما كان من الخلق للحق والوارد ما كان من الحق للخلق . ثم ذكر أن الورد له مزية على الوارد من وجهين: أشار إلى الأول بقوله: الوارد يوجد في الدار الآخرة لأنه ما يرد على باطن العبد من المعارف الربانية واللطائف الرحمانية . وأما الورد: فإنه ينطوي بانطواء هذه الدار لأن الآخرة ليست دار تكليف . وأولى ما يعتني به ما لا يخلف وجوده بفواته . وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: الورد هو تعالى طالبه منك . فهو حقه عليك والوارد أنت تطلبه منه فهو حظك منه وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه ؟ أي بعيد ما بينهما فقيامك بحقوقه علي أليق بالعبودية من طلبك لحظوظك المحبوبة لديك ومتى تطهرت من العيب فتح لك باب الغيب . وأتى المصنف بذلك إرشاداً للمريدين الذين يتشوفون إلى الواردات ويتركون الأوراد مع أنها لها من المقدمات . كما قال المصنف:.