المكتبة الأكبرية
*** يرجى الملاحظة أن بعض هذه الكتب غير محققة والنصوص غير مدققة ***
*** حقوق الملكية للكتب المنشورة على هذا الموقع خاضعة للملكية العامة ***

فصوص الحكم وخصوص الكلم
للشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي
![]() |
![]() |
واعلم أنها «1» لا تسمى مفاتح «2» إلا في حال الفتح، وحال الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياء، أو قل إن شئت حال تعلق القدرة بالمقدور ولا ذوق لغير االله «3» في ذلك. فلا يقع فيها تجلّ ولا كشف، إذ لا قدرة ولا فعل إلا الله «4» خاصة، إذ له الوجود المطلق الذي لا يتقيد. فلما رأينا عتب الحق له عليه السلام في سؤاله في القدر علمنا أنه طلب هذا الاطلاع، فطلب أن يكون له قدرة تتعلق بالمقدور، وما يقتضي ذلك إلا مَنْ له الوجود المطلق. فطلب ما لا يمكن وجوده في الخلق ذوقاً، فإن الكيفيات لا تدرك إلا بالأذواق.
وأما ما رويناه مما أوحى االله «5» به إليه لئن لم تنته لأمحون «6» اسمك من ديوان النبوة، أي أرفع عنك طريق الخَبرِ وأعطيك الأمور على التجلي، والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الاستعداد الذي به يقع الإدراك الذوقي، فتعْلَم أنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك فتنظر في هذا الأمر الذي طلبْتَ، فإذا «7» لم تره تعلم أنه ليس عندك الاستعداد الذي تطلبه وأن ذلك من خصائص الذات الإلهية، وقد علمت أن الله أعطى كل شيء خلقه: ولم يعطك هذا الاستعداد الخاص، فما هو خلْقَك، ولو كان خلَقَك لأعطاكه الحق الذي أخبر أنه «أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ». فتكون أنت الذي تنتهي عن مثل هذا السؤال من نفسك، لا تحتاج فيه إلى نهي إلهي. وهذه عناية من الله بالعزيْر عليه السلام عَلِمَ ذلك من علمه وجهله من جهله.
واعلم أن الولاية هي الفلك «8» المحيط العام «8»، ولهذا لم تنقطع، ولها الإنباء العام.
وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة «9». وفي محمد صلى الله عليه وسلم قد انقطعت،
(1) «ا» و«ن»: أنه
(2) ب: بالمفاتيح- ن: مفاتيح
(3) ا:+ تعالى
(4) ا:+ تعالى
(5) ا:+ تعالى
(6) ا: لأمحن
(7) ا: فما لم
(8) ب: الملك
(9) ب: المنقطعة
![]() |
![]() |