والمسلمين شعراً ونثراً ما سبقه إلى ذلك أحد، وما ورد عنه قطّ أنه ذمّ رسولاً أو نبيّاً أو مسلماً أبداً، حاشاه أن يفعل ذلك. وأما بخصوص الجنيد والتستري فهو يقول في معرض حديثه عن أصل كلمة الهباء: "وقد ذكره علي بن أبى طالب وسهل بن عبد الله وغيرهما من أهل التحقيق أهل الكشف والوجود"،[1] فهل هذا ذمّ أم مديح. وقال في موضع آخر: "وطائفة أخرى من علماء هذه الأمة يحفظون عليها أحوال الرسول وأسرار علومه كعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسلمان ... ومن نزل عنهم بالزمان كشيبان الراعي... والجنيد والتستري ومن جرى مجرى هؤلاء من السادة في حفظ الحال النبوي والعلم اللدنّي والسرّ الإلهي."[2]

وأما عن الحلاج، فهو لا يذمّه ولا يكفّره كما يسارع إلى ذلك من لا علم له، ولكن أيضاً ينتقده ويوضّح أخطاءه بأسلوب جميل وبدون تهتّك، فهو يقول مثلا: "قال الحلاج وإن لم يكن من أهل الاحتجاج: بسم الله منك بمنزلة كن منه."[3] وقال أيضاً: "كما قبلنا شهادة الشبلي وقوله في الحلاج ولم نقبل قول الحلاج في نفسه ولا في الشبلي لأن الحلاج سكران والشبلي صاح."[4] وقال: "ومنها من ادّعت ذلك في حال سكر كالحلاج فقال قول سكران فخبَط وخلَط لحكم السكر عليه وما أخلص."[5]

فإذا لم يكن يروق لابن تيمية وأمثاله كلام الشيخ الأكبر فلينتقده بمثل هذا الأسلوب الجميل، فإن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يكن لعّاناً ولا طعّاناً، كما ورد في الحديث أعلاه.

دعوى الاتحاد والحلول

ما زال الشيخ ابن تيميه ينسب ابن العربي إلى القول بالاتحاد والحلول، واستخدم في الردّ عليه عبارات ساخرة استهزاءً به في غير موضع من كتابه "الفرقان بين أولياء الله وأولياء الشيطان" وغيره، في حين نفى الشيخ الأكبر رضي الله عنه ذلك بشكل صريح وواضح في مواضع كثيرة، فقال: من فصل بينك وبينه أثبت عينك وعينه؛ ألا تراه تعالى قد أثبت عينك وفصل كونك بقوله، إن كنت تنتبه، "كنت سمعه الذي يسمع به"، فأثبتك بإعادة الضمير إليك ليدل عليك. وما قال بالاتحاد إلا أهل الإلحاد.[6]

وفي الباب الثامن والأربعين ومائتين قال: "ومن قال بالحلول فهو معلول".[7]

وفي الباب الثالث عشر وثلاثمائة قال: "والحق تعالى منزّه الذات عن الحلول في الذوات".[8]

[1] الفتوحات المكية: ج1ص119.

[2] الفتوحات المكية: ج1ص151.

[3] الفتوحات المكية: ج2ص397.

[4] الفتوحات المكية: ج2ص12.

[5] الفتوحات المكية: ج3ص117.

[6] الفتوحات المكية: ج4ص372.

[7] الفتوحات المكية: ج4ص379.

[8] الفتوحات المكية: ج3ص52، وكذلك: ج2ص614.