لها وليس عندنا في العلم الإلهي مسألة أغمض من هذه المسألة فإن الممكنات على مذهب الجماعة ما استفادت من الحق إلا الوجود وما يدري أحد ما معنى قولهم ما استفادت إلا الوجود إلا من كشف الله عن بصيرته وأصحاب هذا الإطلاق لا يعرفون معناه على ما هو الأمر عليه في نفسه فإنه ما ثم موجود إلا الله تعالى والممكنات في حال العدم فهذا الوجود المستفاد إما أن يكون موجودا وما هو الله ولا أعيان الممكنات وإما أن يكون عبارة عن وجود الحق فإن كان أمرا زائدا ما هو الحق ولا عين الممكنات فلا يخلو أن يكون هذا الوجود موجودا فيكون موصوفا بنفسه وذلك هو الحق لأنه قد قام الدليل على أنه ما ثم وجود أزلا إلا وجود الحق فهو واجب الوجود لنفسه فثبت أنه ما ثم موجود لنفسه غير الله فقبلت أعيان الممكنات بحقائقها وجود الحق لأنه ما ثم وجود إلا هو وهو قوله وما خَلَقْنَا السَّماواتِ والْأَرْضَ وما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وهو الوجود الصرف فانطلق عليه ما تعطيه حقائق الأعيان فحدث الحدود وظهرت المقادير ونفذ الحكم والقضاء وظهر العلو والسفل والوسط والمختلفات والمتقابلات وأصناف الموجودات أجناسها وأنواعها وأشخاصها وأحوالها وأحكامها في عين واحدة فتميزت الأشكال فيها وظهرت أسماء الحق وكان لها الأثر فيما ظهر في الوجود غيرة أن تنسب تلك الآثار إلى أعيان الممكنات في الظاهر فيها وإذا كانت الآثار للأسماء الإلهية والاسم هو المسمى فما في الوجود إلا الله فهو الحاكم وهو القابل فإنه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحرير هذه المسألة عسير جدا فإن العبارة تقصر عنها والتصور لا يضبطها لسرعة تفلتها وتناقض أحكامها فإنها مثل قوله وما رَمَيْتَ فنفى إِذْ رَمَيْتَ فأثبت ولكِنَّ الله رَمى‏ فنفى كون محمد وأثبت نفسه عين محمد وجعل له اسم الله فهذا حكم هذه المسألة بل هو عينها لمن تحقق فهذا معنى ترك العبودية في خصوص العلماء بالله‏

[عبودية التصريف وعبودية الإمكان‏]

وأما من نزل منهم عن هذه الطبقة فإنه يقول لا يصح تركها باطنا لوجود الافتقار الذي لا ينكره المحدث من نفسه فلا بد أن يذله فتلك الذلة عين العبودية إلا أن يؤخذ الإنسان عن معرفته بنفسه وأما تركها من باب المعرفة فهو أن العبد إذا نظرته من حيث تصرفه لا من حيث ما هو ممكن وأطلقت عليه اسم العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرف لا من باب الإمكان وذلك أن حقيقة العبودية الوقوف عند أوامر السيد وما هنا مأمور إلا من يصح منه الفعل بما أمر به والأفعال خلق الله فهو الآمر والمأمور فأين التصرف الحقيقي الذي به يسمى العبد عبدا قائما بأوامر سيده أو منازعا له فيتصف بالإباق فبقي المسمى عبدا على ظهور الاقتدار الإلهي بجريان الفعل على ظاهره وباطنه إما بموافقة الأمر أو بمخالفته وإذا كان هذا على ما ذكرناه فلا عبودية تصريف فهو أعني العبد موجود بلا حكم وهذا مقام تحقيقه عند جميع علماء الذوق من أهل الله إلا طائفة من أصحابنا وغيرهم ممن ليس منا يرون خلاف ذلك وأن الممكن له فعل وأن الله قد فوض إلى عباده أن يفعلوا بعض الممكنات من الأفعال فكلفهم فعلها فقال أَقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ وجاهِدُوا في الله وأمثال هذا فإذا أثبتوا أن للعبد فعلا لم يصح ترك عبودية التصريف وأما عبودية الإمكان فأجمعوا على كونها وأنه لا يتصور تركها فإن ذلك ذاتي للممكن وبعض أصحابنا يلحظ في ترك العبودية كون الحق قوى العبد وجوارحه فإنه يغيب عن عبوديته في تلك الحال فهو ترك حال لا ترك حقيقة انتهى الجزء المائة

(الباب الثاني والثلاثون ومائة في معرفة مقام الاستقامة)

للمستقيم ولاية مخصوصة *** شملت جميع الكون في تخصيصها

للمستقيم تنزلت أرواحه *** بالطيب المكنون في تنصيصها

الاستقامة نزلت أربابها *** منها منازل لم تنل بخصوصها

هي نعته سبحانه في قصة *** قد قالها فانظره في منصوصها

[لزوم ما لا يلزم من غير قصد إلى ذلك‏]

جاءت هذه الأبيات لزوم ما لا يلزم من غير قصد وكذلك أمثالها فإنما أنطق بما يجريه الله فينا من غير تعمل ولا روية