بترك الوسائط كما قال كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ فهم كتاب الله وهوقول الشارع دع ما يريبك إلى ما لا يريبك‏

وقوله استفت قلبك وإن أفتاك المفتون‏

والكتابة ضم المعاني الإلهية بما يليق بجلاله من نسبة أسماء الله الحسنى إلى المعاني التي لنا من التخلق بتلك الأسماء أي بمعانيها أو تكون أخلاقا لنا لا تخلقا وهي نسبتها إلينا على ما يليق بنا فهو الرءوف الرحيم وقد قال في رسوله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ وهذا مدح وسمى نفسه بالعزيز الكريم وقد قال في بعض عباده ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ وهو ذم وكلها أسماء الله وأسماء الخلق ومدلولاتها معقولة المعنى بآثارها فيمن تسمى بها وإن كانت نسبها مختلفة فنسبتها إلى الله لا تشبه نسبتها إلى العبد فإنه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‏ءٌ وإن كان آثار الكريم أن يعطي وقد وجد العطاء من الله ومن العبد على جهة الإنعام فإن انضم المعنى إلى المعنى من وجه فقد افترقا من وجه لأن الموصوف المسمى لا يشبه الموصوف المسمى الآخر فمن الوجه الذي يقع الاشتراك وهو الأثر من ذلك الوجه يكون كتابة لأن الكتابة الضم وبضم الحروف بعضها إلى بعض سميت كتابة والكتيبة ضم الخيل بفرسانها بعضها إلى بعض فلو جاءوا متفرقين وحدانا ما سموا كتيبة فهو المؤمن وقد كتب في قلب عبده الايمان فأوجب له ذلك الكتاب حكما سمي به مؤمنا وليس الاسم غير المسمى فهو الظاهر في عين الممكن والممكن له مظهر وكل ظاهر في مظهر فقد انضم الظاهر إلى المظهر وانضم المظهر إلى الظاهر ولذلك صح أن يكون مظهرا للظاهر فيه فهذا سر أصل الأخذ بالكتاب دليلا على ثبوت الحكم‏

[سر السنة في إثبات الحكم‏]

وأما سر السنة في إثبات الحكم فإنه لما كان الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى وأن حكمه حكم الله وهو ناقل عن الله ومبلغ عنه بما أراه الله والله على صراط مستقيم والسنة الطريقة والطريق لا يراد لنفسه وإنما يراد لغايته فالسنة صِراطِ الله الَّذِي لَهُ ما في السَّماواتِ وما في الْأَرْضِ أَلا إِلَى الله تَصِيرُ الْأُمُورُ لأنها على صراطه وهو غاية صراطه فلا بد للسالك عليه من الوصول إليه فالصراط الواسطة وبوساطة استعداد المظهر بما هو عليه في نفسه حكم على الظاهر بما سمي به فهو أعطاه ذلك الاسم وذلك الحكم صحيح فهذا صراط مستقيم فنحن إذا سألنا الحق في أمر يعن لنا كان أثر سؤالنا في الله الإجابة فسمي مجيبا فلو لا سؤالنا ما ثبت هذا الحكم ولا أطلق عليه هذا الاسم ونحن طريقة له في ذلك قال تعالى أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ فما أجابه حتى دعاه فهذا سر استدلاله بالسنة

[سر أخذ الإجماع سندا على إثبات الحكم‏]

وأما الإجماع فهو ما أجمع عليه الرب والمربوب في إن الله خالق والعبد مخلوق وهكذا كل إضافة فلا خلاف بين الله وبين عباده في مسائل الإضافة أين ما وجدت وكذلك في المعلومات من حيث ما هي معلومات‏

[حكم سر القياس في الاستدلال عند مثبتيه‏]

وأما القياس عند مثبتيه فهو ظهور رب بصفة عبد وظهور عبد بصفة رب عن أمر رب فإن لم يكن عن أمر رب فلا يتخذ دليلا على حكم أو عن حميد خلق كريم فإنه أيضا يتخذ دليلا وأما ظهور رب بصفة مربوب فلا يشترط فيه الأمر الواجب ولكن قد يكون عن دعاء وطلب وصفته صفة الأمر والمعنى مختلف وإن كان هذا مسموعا ممتثلا والآخر كذلك ولكن بينهما فرقان فهذا حكم سر القياس في الاستدلال وهو قياس الغائب على الشاهد لحكم معقول جامع بين الشاهد والغائب وينسب لكل واحد من المنسوبين إليه بحسب ما يليق بجلاله وإنما قلنا بجلاله لأن الجليل من الأضداد يطلق على العظيم وعلى الحقير وقد انتهت أسرار أصول أحكام الشرع انتهى الجزء الرابع والتسعون‏

( (بسم الله الرحمن الرحيم))

(الباب التاسع والثمانون في معرفة النوافل على الإطلاق)

إن النوافل ما يكون لعينها *** أصل يشاهد في الفرائض كلها

فالفرض كالأجرام إن قابلتها *** بالنور والنفل المزاد كظلها

بيد وبصورتها وليس فريضة *** فيعود فرضا في الحساب كمثلها

جاء الحديث به فبين فضلها *** شرعا وميز أصلها من أصلها

فإذا أتيت بهن فاعلم أنه *** ذخر الإله لكم نتيجة فعلها