هذ فص الحكمة الصالحية ذكره بعد حكمة هود عليه السلام لتتميم المقابلة بين أهل السعادة والشقاوة في الظهور عن الفردية بالتثليث.

وصدور الكل عن علم الله تعالى الحاكم عليهم بهم (فص حكمة فتوحية) منسوبة إلى الفتوح وهو الفيض الإلهي على القلوب بطريق الإلهام (في كلمة صالحية) إنم اختصت حكمة صالح عليه السلام بكونها فتوحا، لاشتمالها على إتيان فتوح الغيب من كل حقيقة كونية إلى نفسها بتوجه الأمر الإلهي عليها على طبق العلم الأقدس.

و (من) بعض (الآيات) التي لله تعالى في الآفاق وفي الأنفس (آیات الركائب)، أي النوق الرواحل التي للقوم الراكبين، وهم المحمولون بها على متن القدرة الأزلية عن كشف منهم وشهود.

وقال تعالى: (ولقد كرمنا بني آدم لهم في البر والبحر ) [الإسراء: 70]، وتلك الركائب هي الحاملة لهم بهم لأنها عينهم إذ هي الآيات التي في الأنفس .

(وذلك)، أي كون الآيات منها آيات الركائب، أي الآيات الحاملة من العدم إلى الوجود مع أن الآيات كلها كذلك سواء كانت في الآفاق أو في الأنفس.

ولكن كل نفس يقال لما عداها آفاقا بالنسبة إليها، وهي بالنسبة إلى غيرها من الآفاق أيضا.

فكل الآيات آیات آفاق، وكل الآيات آيات أنفس، غير أن آيات الأنفس حاملات لحقيقة واحدة ، فكانوا ركائب بهذا السبب.

وإنم كان الأمر كذلك (لاختلاف في المذاهب) التي هي الطرق التي تسلكها الحقائق الإلهية في أعيان الممكنات العدمية.

(فمنهم)، أي من أهل تلك الآيات التي هي آيات الركائب (قوم قائمون بها)، أي بآيات الركائب (بحق) لا بنفس شاهدون مشهودون (ومنهم)، أي من أهلها قوم آخرون (قاطعون بها)، أي بآيات الركائب (السباسب) جمع سبسب وهي البرية الواسعة والمراد الطريق، أي قاطعون بها الطرق على السالكين، وهم الذين قاموا بها بأنفسهم لا بالحق سبحانه .

فأم القوم (القائمون بها) بالحق لا بالنفس (فـ) إنهم (أهل) شهود (عين)، أي أهل شهود الوجود المطلق الذي هو كل وجود مقيد فهو عينهم .

(وإن) القوم القاطعين بها السباسب، أي الطرق (هم الجنائب) جمع جنيب وهي التي تقاد وليس عليها راكب بعدم ظهور الحق لهم سبحانه في آيات نفوسهم.

فهم الحاملون للأمانات العلمية والأسرار الإلهية لمن يشهدها منهم، وهم لا يعلمون ذلك لقيامهم بأنفسهم واشتغالهم بأحوالهم الكونية دون التجليات الإلهية، وهم حملة العلم لا أهل العلم.

قال تعالى : "مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا" [الجمعة: 5].

(فكل منهم)، أي كل واحد من الطائفتين (يأتيه منه)، أي من قبل نفسه (فتوح)، أي فيض (غيوبه)، أي غيوب ذاته (من كل جانب) من جوانب الأسماء الإلهية والحضرات الأمرية الربانية .

(اعلم) يا أيها السالك (وفقك الله) تعالى لمرضاته و للتحقق بأسمائه وصفاته في غيب ذاته (أن الأمر) الإلهي الذي هو قائم به كل شيء محسوس أو معقول (مبني في نفسه) من حيث هو أمر الله تعالى (على الفردية) كما قال سبحانه : "وم أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر " [القمر: 50]، ويستحيل تركبه ، وإلا لكان عرض يعرض فيكون حادثا وهو قدیم بالإجماع .

(ولها)، أي للفردية من حيث ظهورها وبطونها واقتضاؤها لآمر ومأمور (التثليث) فإن الفرد من حيث هو في نفسه غني عن الظهور والبطون، وله من حيث الظهور شأن، ومن حيث البطون شأن، فالواحد ثلاثة .

(فهي)، أي الفردية كما ذكرنا (من الثلاثة فصاعدا) إلى الخمسة إلى السبعة إلى التسعة إلى الأحد عشر وهكذا .

(فالثلاثة أول الأفراد) العددية (وعن هذه الحضرة الإلهية) الآمرية التي هي أول مراتب الأفراد العددية (وجد العالم) بفتح اللام أي جميع المخلوقات المحسوسة والمعقولة .

(فقال) الله (تعالى : "إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" [النحل: 40] .فهذه ذات)

وهي الأمر الإلهي من حيث هو في نفسه غني عن الظهور والبطون (وإرادة) وهي عين الأمر الإلهي من حيث البطون (وقول) وهو الأمر الإلهي من حيث الظهور .

فلول هذه الذات الإلهية (وإرادتها وهي)، أي تلك الإرادة (نسبة التوجه)، أي النسبة التي هي التوجه (بالتخصيص) على طبق ما كشفه العلم الإلهي عن أعيان الممكنات العدمية .

(لتكوین)، أي نسبة الإيجاد إلى (أمر ما) من كل أمر محسوس أو معقول (ثم لولا قوله) سبحانه (عند هذا التوجه) الإرادي المذكور (کن)، أي أوجد بصيغة الأمر بالوجود (لذلك الشيء) المراد (ما كان ذلك الشيء) ولا وجد أصلا (ثم ظهرت الفردية الثلاثية أيضا في ذلك الشيء) المتكون عن الأمر الإلهي المذكور.

(وبها)، أي بسبب تلك الفردية المذكورة (من جهته)، أي جهة ذلك الشيء في نفسه (صح تكوينه) لنفسه عند نفسه (واتصافه بالوجود وهی)، أي الفردية الثلاثة التي ظهرت في الشيء أيضا (شيئية)، أي كونه شيئا أي مشيوء بمشيئة غيره وهو الحق تعالى.

(وسماعه) خطاب الله تعالی له بكن (وامتثاله أمر مكونه) سبحانه (بالإيجاد

فقابل) ذلك الشيء المتكون عن أمر الله تعالى (ثلاثة) منه (بثلاثة) من أمر الله تعالى (ذاته) وهي شيئيته (الثابتة)، أي غير المنفية ل الموجودة (في حال عدمها) الأصلي (في موازنة)، أي مقابلة (ذات موجدها)، أي موجد ذلك الشيء (وسماعه) الخطاب الأمر بالتكوين (في موازنة)، أي مقابلة (إرادة موجده) سبحانه (وقبوله بالامتثال لم أمره به) موجده تعالى (من التكوين في موازنة قوله تعالی) له (کن فکان).

أي وجد (هو)، أي ذلك الشيء (فنسب التكوین)، أي إيجاد نفسه (إليه فلولا أنه)، أي ذلك الشيء (في قوته التكوين من نفسه) لنفسه (عند هذ القول) له وهو ثابت غیر منفي معدوم غیر موجود (ما تكون) ذلك الشيء.

(فم أوجد هذا الشيء) في نفسه (بعد أن لم يكن عند الأمر) له (بالتكوين) من الحق تعالى (إلا نفسه)، أي نفس ذلك الشيء بالاستعداد الذي فيه لقبول التكوين وذلك الاستعداد غیر مجعول في ذلك الشيء بل هو عين ذات ذلك الشيء.

وهو معدوم ممکن بالعدم الأصلي، والعدم الأصلي غير مجعول في كونه عدمة أصلية ، لأن الجعل إفاضة الوجود على الممكن المعدوم من طرف الموجود الحق سبحانه .

(فأثبت الحق تعالى أن التكوين) الحاصل لكل شيء إنما هو منسوب (للشيء نفسه لا) منسوب (للحق) تعالى (و) إنما (الذي للحق) تعالى (فيه)، أي في تكوين ذلك الشيء (أمره)، أي أمر الحق تعالی لذلك الشيء بالتكوين (خاصة ولذا)، أي ولأجل هذا (أخبر) الله تعالى عن نفسه سبحانه (في قوله : "إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون" [النحل: 40] فنسب التكوين لنفس الشيء عن) امتثال

(أمر الله) تعالى (وهو)، أي الله تعالى (الصادق في قوله) ذلك .

قال تعالى : "ومن أصدق من الله قيلا" [النساء: 122]، أي قولا.

(وهذا) المذكور (هو المعقول)، أي الذي يدرك بالعقول النورانية (في نفس الأمر) عند أهل الكشف (كما يقول الأمر)، أي المولى (الذي يخاف) بالبناء للمفعول أيضا ، أي يخافه غيره (ولا يعصى) بالبناء للمفعول أيضا، فلا يعصيه من خافه (لعبده قم) بصيغة الأمر له بالقيام (فيقوم) ذلك (العبد امتثالا ) منه (لأمر سیده).

أي مولاه (فليس للسيد)، أي المولى (في) صدور (قیام هذا العبد) من العبد (سوى أمره له بالقيام) فقط (والقيام من فعل) ذلك (العبد لا من فعل السيد)، أي المولى، وإذا كان الأمر كذلك فلا يرد عليه أن التكوين حينئذ من فعل غير الله تعالى، لأن العبد في

المثال المذكور ليس مأمورا بإيجاد نفسه وإنما هو مأمور بفعل آخر وهو حين الأمر له موجود بوجود يساوي فيه مولاه الذي أمره.

وأم في مسألة الأمر الإلهي للكائنات العدمية بالتكوين، فإنه أمر بإيجاد النفس صادر من موجود حق إلى معدوم صرف .

فامتثاله للأمر وظهور تكوينه لنفسه عن نفسه بالأمر الإلهي كناية عن قبول تأثير فعل الله تعالى فيه، نظير الفعل المطاوع في اللغة العربية كقولهم: كسرت الإناء فانكسر.

فقوله : (کن) مثل قولهم: كسرت الإناء

وقوله تعالى: "فيكون"، مثل قولهم : فانكسر، فإنه يسمى فعلا صادرة من الإناء مع أن الإناء مفعول لا فاعل، فهو مفعول من وجه وفاعل من وجه، وليس للكاسر في الإناء غير الكسر .

وأم الانكسار فهو فعل الإناء لا فعل الكاسر.

ولهذ إذا كان الإناء من حجر صلب ووجد الكسر، أي صورة الفعل من الكاسر ولم يوجد الانكسار كان الكاسر فاعلا .

ولم يكن الإناء فاعلا لعدم قبوله وعدم استعداده لأثر فعل الكاسر فلم يصدر عنه فعل.

فيقال : كون الله تعالى الأشياء بأمره فتكونت هي في نفسها بنفسها وحركها وسكنها بأمره في الخير والشر في ظاهرها أو باطنها فتحركت وسكنت هي في نفسها بنفسها.

فل يكون لله تعالى في ذلك غير مجرد الأمر لها المسمی فعلا من وجه وقولا من وجه فمن حيث إنه أثر فيها حملها وألجأها واضطرها إلى قبول مقتضاه على حسب استعدادها يسمی فعلا بطريق القهر لها كما قال تعالى:

"هو القاهر فوق عباده" [الأنعام: 18] والكل عباده .

قال سبحانه : "إن الله من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا* لقد أحصاهم وعدهم عدا " [مريم: 93 - 94].

ولأنه فعل أمر أيضا فإنهم سموا الأمر فعلا، لأنه يفعل الامتثال في القابل له، ومن حيث إنه اقتضى فعلا آخر يصدر من الأشياء مطاوعة له على حسب مراده يسمی قوة، فكان نظير قول المولى الذي يخاف فلا يعصي لعبده قم.

فإنه يسمی فعلا من أنه فعل أمر، وقد ألجأ العبد واضطره إلى القبول، فكأنما كان القبول منفعة عنه ، وتسميته قوة على ظاهره، والله بكل شيء عليم .

(فقام أصل التكوین) للأشياء (على التثليث أي) لا يحصل التكوين بشيء مطلقة إلا (من الثلاثة من الجانبين من جانب الحق) الذي هو المكون بكسر الواو

(ومن جانب الخلق) الذي هو المكون بفتح الواو (ثم سرى ذلك)، أي التثليث (في إيجاد المعاني) المعقولة (بالأدلة )العقلية (فل بد في) صحة (الدليل) العقلى (أن يكون مركبة من ثلاثة) أشياء (على نظام مخصوص) في التقديم والتأخير (وشرط مخصوص) كما ذكره علماء الميزان في مبحث القياس (وحينئذ)، أي إذا كان الدليل كذلك (ينتج) النتيجة المقصودة (لا بد من ذلك) الأمر المذكور .

(وهو)، أي النظام المخصوص (أن يركب الناظر)، أي المستدل بنظر عقله (دلیله) الذي يقيمه (من مقدمتین) تسمى إحداهما صغرى والأخرى كبرى (كل مقدمة) منه (تحتوي على مفردین)، لأنها جملة مفيدة.

فل بد من تركيبها وأدني التركيب من كلمتين (فیکون) مجموع المقدمتین کلمات (أربعة) ویکون (واحد من هذه الكلمات الأربعة يتكرر)، أي هو لفظ واحد ولكنه يعد لفظين لذكره (في المقدمتين) فيذكر في المقدمة الأولى ثم يعاد ذكره أيضا في المقدمة الثانية (ليربط إحداهما)، أي إحدى المقدمتين (بالأخرى كالنکاح) بين الرجل والمرأة، فإن أحد أجزاء الرجل لا بد أن يخالط أحد أجزاء المرأة حتى يبقى كأنه جزء مکرر في الجانبين، فهو جزء من الرجل أصالة وجزء من المرأة بالعرض، وهو كونه مولجا فيها .

(فيكون ثلاثة أشياء لا غير التكرار الواحد فيهما)، أي في المقدمتين (فیکون)، أي فيوجد (المطلوب)الذي هو النتيجة حينئذ کالولد الذي يكون بالنكاح من الزوجين .

(إذ وقع هذا الترتيب) بين المقدمتين (على الوجه المخصوص وهو)، أي ذلك الوجه المخصوص (ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد) في المقدمة الأولى والثانية (الذي به)، أي بسببه (صح التثليث)، أي صار الإنسان ثلاثة.

(والشرط المخصوص) في المقدمة الأولى هو (أن يكون الحكم) المطلوب إثباته بالدليل لتحصيل النتيجة على طبقه (أعم من العلة) المثبتة له (أو مساوية)، أي للعلة (وحينئذ)، أي حيث يكون كذلك (يصدق)، أي ذلك الحكم وتكون نتيجة صادقة.

(وإن لم يكن كذلك) بأن كان الحكم أخص من العلة (فإنه)، أي ذلك الدليل (ينتج نتيجة غير صادقة وهذا)، أي عدم كون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها بأن كان أخص منها .

(موجود في العالم) عند الجاهل (مثل إضافة الأفعال) الصادرة من العبد إلى العبد نفسه (معراة)، أي مجردة (عن نسبتها)، أي الأفعال (إلى الله) تعالى.

فإن هذا الحكم خاص بالنسبة إلى علته المثبتة له، وهي السبب الذي سيذكره في المثال (أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله تعالی مطلقا)، أي سواء كان تکوین ذوات العباد أو أفعالهم (والحق) تعالی (ما أضافه)، أي التكوين مطلق (إل إلى الشيء الذي قيل له كن) فيكون.

فإن هذا الحكم خاص أيضا بالنسبة إلى علة وهي السبب أيضا، فهاتان الإضافتان تقتضيان خصوص الحكم بالنسبة إلى علته حيث كان المحكوم عليه خاصة وهو العبد في الأولى مع أن الخالق لأفعاله هو الله تعالى وهو الكاسب لها، وهو الله تعالى في الثانية مع أن التكوين انفعال منسوب إلى العبد، وإن كان الله تعالی فاعلا .

لذلك بطريق الأمر للعبدية، وخصوص الحكم في مثل هذا يقتضي كذب النتيجة لأنها تحصل على طبقة.

كم أن الحكم إذا كان وهميا فإن النتيجة تكون وهمية كذلك.

فإذ قلت للصورة المنقوشة في الجدار على صورة فرس، هذه فرس وكل فرس صهال فالنتيجة قولك: هذه صهال وهو كذب .

(ومثاله)، أي مثال الدليل العقلي المذكور (إذا أردنا أن ندل على وجود هذا العالم عن سبب) إقتضي وجوده (فنقول) في بيان ذلك (كل حادث) سواء كان أفعال العباد أو ذواتهم (فله سبب) يقتضي وجوده .

(فعني) في هذه المقدمة شيئان (الحادث والسبب، ثم نقول في المقدمة الأخرى والعالم حادث فتكرر الحادث) مرتين (في المقدمتين) ولا نعده اثنين بل نعده واحدا .

(والثالث قولنا) في المقدمة الثانية (العالم)فهذه ثلاثة أشياء :

الحادث والسبب والعالم بإسقاط المكرر وهو الحادث في المقدمة الثانية

(فأنتج هذا الدليل أن العالم له سبب) يقتضي وجوده .

(وظهر في) هذه النتيجة ما ذكر في المقدمة الواحدة، وهي الأولى (و) ذلك (هو السبب فالوجه الخاص) في هاتين المقدمتين (هو تكرار) لفظ (الحادث) مرتين (والشرط الخاص) في نتيجة هذا الدليل (هو عموم العلة) للحكم فيه (لأن العلة) في هذا الدليل (في وجود الحادث السبب وهو)، أي السبب (عام في حدوث العالم عن) أمر (الله) تعالى (أعني الحكم) في النتيجة.

فإن الحكم فيها وهو حدوث العالم عن أمر الله تعالى خاص بالنسبة إلى علته، وهو كل حادث فله سبب، فإنه أمر عام (فنحكم بهذا) الأمر العام (على كل حادث أن له سببة سواء كان ذلك السبب) وهو العلة في هذا الحكم (مساويا للحكم) المذكور هنا (أو أن يكون الحكم المذكور أعم منه)، أي من السبب.

والحاصل أن قوله : كل حادث فله سبب هو العلة وهي عامة في جميع الحوادث وهو السبب في حدوث العالم.

وقوله : العالم حادث هو الحكم، فقد يراد بالحادث الحادث الذي ذكر في العلة وهو كل حادث فله سبب، فيكون السبب مساوية للحكم بأن العالم حادث، وقد يراد بالحادث ما هو أعم من السبب المذكور.

فيكون قوله : العالم حادث شاملا لكل سبب من أسباب العالم أيض

(فيدخل السبب) حينئذ (تحت حكمه) وهو الحكم بالحدوث لكونه من العالم

فتصدق النتيجة عن هذا الدليل حينئذ .

وهي قول إن العالم له سبب فيبقى السبب المطلق حينئذ خارجا عن العالم الحادث وهو أمر الله تعالى .

وأعيان العالم الممكنة الثابتة في العدم الأصلي من غير وجود.

فلول أمر الله تعالى ما تكون من العالم شيء أصلا،

وكذلك لولا أعيان العالم الممكنة الثابتة في العدم الأصلي ما تكون من العالم شيء البتة.سواء كان ذلك أفعال العباد أو ذواتهم،

فل يصح نسبة أفعال العباد إلى العباد فقط ولا يصح نسبة التكوين إلى الله تعالی فقط.

فالفعل من الأمر وقبوله وهو الانفعال من الأعيان الثابتة؛ ولهذا نسبت الأفعال إلى العباد بأمره تعالى كما قال تعالى: "وهم بأمره يعملون" [الأنبياء: 27].

"وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها " [هود: 41]. فنسب الإجراء والإرساء إليها باسم الله .

وقال ابن مريم عليه السلام: "فأنفخ فيه فيكون طيرا يإين الله" [آل عمران: 49]، وهكذا الوارد في نصوص الكتاب والسنة .

(فلهذ أيضا قد ظهر) لك (حكم التثليث في إيجاد المعاني) العقلية (التي تقتنص)، أي تصطاد وتؤخذ (بالأدلة) العقلية عند أهل النظر كما ذكر (فأصل الكون).

أي هذا العالم الحادث (التثليث) فما ظهر عن فاعله إلا عن التثليث ما ظهر هو فاعلا إلا بالتثليث .

ولهذ كانت حكمة صالح عليه السلام التي أظهر الله تعالى شأنها (في تأخير أخذ)، أي إهلاك (قومه) لما كذبوه في الحق الذي جاء به وكفروا ولم يؤمنوا (ثلاثة أيام) كما قال تعالى : ("وعد غير مكذوب" [هود: 65] فأنتج)هذا التثليث الواقع في الأيام (صدق وهو الصيحة التي أهلكهم) الله تعالی (بها فأصبحوا في دارهم)، أي قطرهم وأرضهم التي كانوا فيها (جاثمين)، أي منطرحين مضطربين من ألم العذاب الواقع بهم .

(فأول يوم من) الأيام الثلاثة (اصفرت وجوه القوم وفي) اليوم الثاني احمرت وجوههم (وفي) اليوم (الثالث اسودت) وجوههم وكان صالح عليه السلام أعلمهم بذلك وأنذرهم (فلما كملت) الأيام (الثلاثة صح) فيهم (الاستعداد) للهلاك ووقوع العذاب (فظهر كون)، أي تكوين (الفساد)، أي فساد أجسامهم وانحلال ترکیبها (فيهم فسمي ذلك الظهور) للفساد فيهم.

(هلاك فكان اصفرار وجوه الأشياء في موازنة)، أي مقابلة (إسفار)، أي انکشاف (وجوه السعداء) المشار إليهم (في قوله تعالى: "وجوه يومئذ")، أي في يوم القيامة ("مسفرة")، أي ظاهرة غير محجوبة عن الحق تعالی (من السفور وهو الظهور) والانجلاء وهو ظهور علامة السعادة (كما كان الاصفرار في أول يوم) من الأيام الثلاثة

(ظهور علامة الشقاء في قوم صالح ) عليه السلام (ثم جاء في موازنة)، أي مقابلة (الاحمرار) في ثاني يوم (القائم بهم)، أي بقوم صالح عليه السلام.

(قوله) : فاعل جاء أي الله (تعالى في) وجوه (السعداء ضاحكة، فإن الضحك من الأسباب المولدة الاحمرار الوجوه فهي) الحمرة المفهومة من الكلام (في) حق وجوه (السعداء احمرار الوجنات) وهو احمرار الحسن لا الاحمرار القبيح الذي في وجوه الأشقياء.

(ثم جعل) بالبناء للمفعول (في موازنة)، أي مقابلة (تغيير بشرة الأشقياء بالسواد) في ثالث يوم (قوله تعالی) نائب الفاعل في حق وجوه السعداء (مستبشرة وهو) الاستبشار (ما أثره السرور في بشرتهم)، أي ظاهر جلد وجوههم (ولهذا)، أي الكون التأثير حاصلا بالسرور وبالحزن في بشرة الفريقين.

(قال) تعالى (في) حق (الفريقين) السعداء والأشقياء (بالبشرى أي يقول) تعالى (لهم)، أي الفريقين (قوة يؤثر في بشرتهم فيعدل بها)، أي ببشرتهم (إلى لون) آخر (لم تكن) تلك (البشرة

تتصف به)، أي بذلك اللون (قبل هذا) اللون (فقال الله تعالى في حق السعداء يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وقال في حق الأشقياء "قبشرهم بعذاب أليم") [الانشقاق : 24]، أي موجع (فأثر في بشرة كل طائفة) من الفريقين (ما حصل في نفوسهم من أثر هذا الكلام) وهو الإخبار المقتضي للسرور أو للحزن (فما ظهر عليهم في ظواهرهم إلا حكم ما استقر) عندهم (في بواطنهم من) المعنى (المفهوم) الهم (فما أثر فيهم سواهم) حيث بواطنهم أثرت في ظواهرهم (كما لم یکن التكوين)، أي تكوينهم بالاتصاف بالوجود بعد العدم (إلا منهم) حيث أمرهم الله تعالى بذلك فامتثلو أمره وانفعلوا له كما قدمناه (فلله) سبحانه عليهم ("الحجة البالغة ") [الأنعام: 149]، فليس لأحد حجة على الله أصلا.

قال تعالى: ("ولا يظلم ربك أحدا" [الكهف: 49]، وقال : "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" [النحل: 811].

(فمن فهم هذه الحكمة) الصالحية التي هي من نور مشکاة نبوة صالح عليه السلام (وقررها)، أي أثبتها وتحقق بها (في نفسه وجعلها مشهودة له) بحيث يشهدها بعين بصيرته (أراح نفسه من التعلق بغيره) من الناس، ومن مطالبة بحق له عند أحد من الخلق في مظلمة ونحوها.

وإن تقرر ذلك عنده أيضا من جهة الحكم الشرعي واقتضى القانون الوضعي تعلقه بمن ظلمه في كل حق له عليه إقامة لحجة الله تعالی على الغافلين في الدنيا والآخرة من حيث تعلقهم بالأسباب ونظرهم إليها .

فإن هذا التعليق المذكور من حيث الباطن في النفس، فلا يمنع التعليق من حيث الظاهر (وعلم أنه لا يؤتى عليه)، أي لا يظفر (بخير ولا شر) في الدنيا والآخرة (إل منه)، أي من نفسه ، فإنها التي ظهر عنها تكوينها بأمر الله تعالی وصدر جميع أفعالها عنها أيضا بأمر الله تعالى وكان لها الجزاء منها أيضا بأمر الله تعالی.

(وأعني)، أي أريد بالخير المذكور (ما يوافق غرضه)، أي غرض الإنسان

(ويلائم طبعه ومزاجه) وكل أحد بحسبه في ذلك (وأعني بالشر ما ل يوافق غرضه)، أي الإنسان (ولا يلائم طبعه ولا مزاجه) على مقتضى طبعه ومزاجه (ویقیم صاحب هذا الشهود) لهذه الحكمة الإلهية الصالحية (معاذیر) جمع معذرة بمعنى العذر (الموجودات كلها عنهم)، أي نيابة عن أنفسهم (وإن لم يعتذروا)، وإن لم يعرفوا كيف يعتذرون، فإنه يعرف أعذارهم كلهم في كل ما هم فيه من حق أو باطل، أو خيرا أو شرا أو ظلم لأنفسهم أو لغيرهم، أو عدل في حق أنفسهم، أو في حق غيرهم على كل حال من أحوال الدنيا والآخرة.

وإن كانت الأحوال متناسبة كلها في ظهورها عليهم فلا يرى من يعمل خيرا إلا خيرا، ول يرى من يعمل شرا إلا شرا لأن هذه حكمة ترتيب الأعيان الممكنة المعدومة بالعدم الأصلي على ما هي عليه في أنفسها حيث كشف عنها العلم الإلهي.

وأحاطت بها الحكمة الإلهية، فتوجهت عليها الإرادة على حسب ما هي عليه، فإن الشريعة المطهرة كاشفة عن هذه الحكمة في اعتبارها الأسباب الموضوعة للخير والشر.

(ويعلم) صاحب هذا الشهود أيضا (أنه)، أي الشأن (منه)، أي من نفسه (کان كل ما هو فيه)، أي في نفسه من علم أو جهل أو خير أو شر أو حال مطلقة في الدنيا أو الآخرة ، فلا يلزم أحدة في أمر من الأمور أصلا من حيث باطن الحقيقة التي أعطته علم ذلك مع جريانه على مقتضى شريعة تلك الحقيقة في أحكامها من حيث الظاهر.

(كم ذكرناه)، أي على حسب ما سبق بيانه (أولا) في فص الإبراهيمي من (أن العلم) الإلهي (تابع للمعلوم) الممكن في حال إمكانه کاشف عنه على مقتضى ما هو عليه السلام.

فهو حاکم عليه إذا أوجده بما أخذ منه (فيقول) صاحب هذا الشهود (لنفسه إذ جاءه) من غيره أو من نفسه (ما لا يوافق غرضه) مما يسمى شرا في الدني أو في الآخرة .

(يداك أوكتا)، أي ربطتا (وفوك)، أي فمك (نفخ) يعني لا أحد غيرك فعل بك ما تجده مما لا يوافق غرضك.

وهو مثل يضرب لكل من أتى عليه من قبل نفسه .

(والله) سبحانه (يقول الحق) بكلامه المطلق عن المعاني والحروف والأصوات الظاهر بكلام غير المقيد بالمعاني والحروف والأصوات (وهو) سبحانه ("يهدي السبيل") [الأحزاب: 4]، أي الطريق الحق لمن يشاء من عباده فيدلنا على المطلق في جميع المقيدات.

وإلى هنا انتهى الكلام عن الحكمة الصالحية
من فيض الأنوار الإلهية على قلب شيخ الصوفية سيدي عبد الغني النابلسي قدس الله سره آمین .

ويليه شرح قوله : فص حكمة قلبية في كلمة شعيبية

.