أي : ما يتزين به ، ويكمل العلم اليقيني المتعلق بأول أسماء اللّه تعالى ، المتضمن للدلالة على جلال الذات ، المندرج فيه سائر الأسماء والصفات ظهر بزينته وكماله في الحقيقة الجامعة المنسوبة إلى يحيى عليه السّلام ، إذ أعطى أسماء لم يسم به من قبله كاسم اللّه الذي هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا[ مريم : 65 ] ، ويتضمن ما فيه من الصفة تضمن اسم اللّه لسائر الأسماء التي معانيه .

قال الشيخ رضي الله عنه : (هذه حكمة الأوّليّة في الأسماء ، فإنّ اللّه سمّاه يحيى أي : يحيا به ذكر زكريّا ، ولم يجعل له من قبل سميّا ، فجمع بين حصول الصّفة الّتي فيمن غبر ممّن ترك ولدا يحيى به ذكره ، وبين اسمه بذلك فسمّاه يحيى فكان اسمه يحيى كالعلم الذّوقيّ ، فإنّ آدم حيّي ذكره بشيث ، ونوحا حيّي ذكره بسام ، وكذلك الأنبياء ولكن ما جمع اللّه لأحد قبل يحيى بين الاسم العلم منه وبين الصّفة إلّا لزكريّا عناية منه ، إذ قال :فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّ[ مريم : 5 ] فقدّم الحقّ على ذكر ولده كما قدّمت آسية ذكر الجار على الدّار في قولها :رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ[ التحريم : 11 ] ، فأكرمه اللّه بأن قضى حاجته وسمّاه بصفته حتّى يكون اسمه تذكارا لما طلب منه نبيّه زكريّا ، لأنّه عليه السّلام آثر بقاء ذكر اللّه في عقبه إذ الولد سرّ أبيه ، فقال :يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ[ مريم : 6 ] ، وليس ثمّة موروث في حقّ هؤلاء إلّا مقام ذكر اللّه والدّعوة إليه ) .

وإليه الإشارة بقوله : ( هذه حكمة الأوّليّة في الأسماء ) أي : الحكمة الجلالية "" التجلي الصفاتي : يعنون به تجريد القوى والصفات عن نسبتها إلى الخلق بإضافتها إلى الحق ، وذلك لأن العبد عندما يتحقق بالفقر الحقيقي الذي ستعرفه ، وهو عبارة عن انتفاء الملك شهودا ؛ فإن قلبه حينئذ يصير قبلة للتجلي الصفاتي ، بحيث يصير هذا القلب التقي النقي مرآة ومجلي للتجلي الوحداني الصفاتي الشامل حكمه لجميع القوى والمدارك ( لطائف الإعلام ص 173 ) . ""

حكمة الأولية التي ليست لغير اللّه تعالى إذ له القدم الذاتي ، وله بذلك الاعتبار اسم مختص به شامل على سائر الأسماء شمول الأولية على معلولاتها ظهور هذه الأولية في اسم يحيى ، وجعله متضمنا للمعنى الذي يحيى عليه السّلام علته ، ( فإن اللّه سماه يحيى ) حيث قال لزكريا عليه السّلام :إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى[ مريم : 7 ] ، وإنما تولى الحق تسميته لمناسبته اسم اللّه تعالى من حيث شموله على ما فيه من الصفة ، ومن حيث تضمنه معنى الأولية

أي : ( يحيى به ذكر زكريا ) ، فهذا ما فيه من الصفة المعلولة له " لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا "[ مريم : 7 ] ، فهذا ما فيه من الأولية والحق ، وإن ظهر فيمن يقدمه بأول الصفات أو بأول الأسماء ، فلم يجمع لأحد قبله بينهما ، فلم يعم في حقّه أولية الأسماء من حيث تضمنها لما دونها من معلولاته .

( فجمع ) في حقه ( بين حصول الصفة التي فيمن عبر ) ، وهي صفة الإحياء لذكر الآباء ( ممن ترك ولدا ) كاملا ( يحيي به ذكره ) ؛ ليكون كدلالة الصفة على الذات ، ( وبيّن اسمه بذلك ) للتنصيص على أن المقصود من اتحاده إحياء ذكر أبيه ، ( فسماه يحيى ) أسماء تدل على المقصود من مسماه ، (فكان اسمه يحيى كالعلم الذوقي ) يقتضيه الذوق ، ولا يحتاج فيه إلى الوضع والتسمية ، ففي ذلك مزيد عناية وتنصيص لا يوجد في حق من لم يجمع له بين الاسم والصفة ،

( فإن آدم حيي ذكره بشيث ونوح عليه السّلام حيي ذكره بسام ، وكذلك الأنبياء ) حيا ذكرهم بأولادهم المعنويين والحسيين إذا انضم فيهم إلى الحسي المعنوي ، ( ولكن ما جمع لأحد مثل يحيى بين الاسم العلم منه ) أي : من هذا اللفظ ( وبين الصفة ) المفهومة منه ( إلا لزكريا ) في ابنه ، وإن كان في حق غيره أيضا كالعلم الذوقي ( عناية منه ) تعالى للدلالة على كمال هذه الصفة فيه ؛ لاعتنائه بالحق في دعوته بتقديمه على مطلوبة ، ( إذ قال :فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) [ مريم : 5 ] .

( فقدم الحق ) للعناية به بقوله :فَهَبْ ،والكاف في "لَدُنْكَ" ( على ذكر ولده ) ، وإن كان هو من حيث مطلوبه أهم له ( كما ) أعينت آسية بالحق ، فاعتنى بها الحق إذ ( قدمت آسية ) امرأة فرعون ( ذكر الجار على الدار في قولها :رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ) [ التحريم : 11 ]، فقدمت عِنْدَكَ اهتماما بطلب الجار الحق على الدار في الجنة ، فجعلها مثلا للذين آمنوا ، وألحقها بالرجال الكمّل ، فلما أكرم زكريا الحق بتقديمه ، (فأكرمه اللّه بأن قضى حاجته ) التي ليس من شأنها قضاؤها في وقت دعائها ، وهو وقت الكبر ، فأكرمه بهذه المعجزة ، وزاد في إكرامه بأن ( سماه بصفته ) التي هي إحياء ذكر زكريا به ، ( حتى يكون اسمه تذكارا ، لما طلب منه نبيّه زكريا ) فيه ؛ إشعارا بأنه لا يطلب الولد لزينة الدنيا ولا يرث ماله ، بل إنما طلبه ( لأنه عليه السّلام آثر بقاء ذكر اللّه في عقبه ) على ما كان يذكره أيام حياته ، وقد صار ذلك هيئة راسخة في قلبه ، فلابدّ أن يحملها ولده .

( إذ الولد سر أبيه ، فقال :يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ،وليس ثمة ) أي : في الواقع ( موروث في حق هؤلاء ) الأنبياء ( إلا مقام ذكره ) اللّه ( والدعوة إليه ) ، فكان مطلوبه إحياء ذكر اللّه ، فأجر اللّه تعالى ذكره ، وذكره في اسم ابنه ؛ ليعلم أنه حر وفاق .

قال الشيخ رضي الله عنه : (ثمّ إنّه بشّره بما قدّمه من سلامه عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيّا ، فجاء بصفة الحياة وهي اسمه وأعلم بسلامه عليه ، وكلامه صدق فهو مقطوع به ، وإن كان قول الرّوح :وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا[ مريم : 33 ] أكمل في الاتّحاد ، فهذا أكمل في الاتّحاد والاعتقاد وأرفع للتّأويلات ، فإنّ الّذي انخرقت فيه العادة في حقّ عيسى إنّما هو النّطق ، فقد تمكّن عقله وتكمّل في ذلك الزّمان الّذي أنطقه اللّه فيه .

( ثم ) أي : بعد هذه العناية والتكريم من اللّه تعالى لزكريا عليه السّلام ( أنه بشره ) ، أي : زكري ( بما قدمه ) أي : يحيى على سائر من أحيى ذكر آبائهم بهم ، وعلى عيسى عليه السّلام ( من سلامه ) بما قدمه أي : بسبب تقديمه الحق لفظا ومعنى ، إذ قصد إحياء ذكره عزّ وجل في عقبه دون ذكر نفسه ، فظهر في مطلوبه بما له في قدمه من سلامه ؛ لتنزهه عن التعلق بالعالم في القدم ، فجعل سلامه ( عليه ) حتى سلم من التعلق بغير الحق ، فلم يفعل معصية ، ولا هم بها( يَوْمَ وُلِدَ ) ،فصارت ولادته الطبيعية كالمعنوية ، ويوم( يَمُوتُ ) فصار ثبوته الطبيعي كالاختياري ، ويوم (يُبْعَثُ حَيًّا )[ مريم : 15 ] ،

فصارت حياته بعد الموت كالبقاء بعد الفناء ، ( فجاء ) لظهوره باسم السلام فيه (بصفة الحياة) ؛ ليدل على تنزيه حياته عن نقائص حياة المحدثات ، وهي وإن كانت بتعلق السلام أجرا ؛ فالأجر راجع إلى الأول والوسط أخذ بحكم الطرفين ، فالسلام متعلق بها في كل حال ، كيف ( وهي اسمه ) ؟ أي : داخل في مفهوم اسمه اللازم له أولا وآخرا ووسطا .

( وهو ) تعالى وإن لم يصرح بكون سلامه على هذا الاسم ، لكنه ( أعلم ) بطريق الإشارة ( بسلامه عليه ) ، فلا يتوهم عدم عمومه الأحوال ، كيف وهو تعالى صادق في إشارته مثل صدقه في عبارته ، إذ ( كلامه صدق ) من جميع الوجوهلا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ،وهو مفهوم العبادةوَلا مِنْ خَلْفِهِ[ فصلت : 43] (وهو ) مفهوم الإشارة .

ثم مفهوم الإشارة وإن كان عند البعض ظنّا ، فهو عندن ( مقطوع به ) ، فهو أي سلام الحق عليه بكل حال مقطوع به ، فسلام الحق على يحيى أرجح من سلام عيسى على نفسه من هذا الوجه ، ( وإن كان قول الروح ) أي : عيسى عليه السّلام :" وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا "[ مريم : 33 ] .

( أكمل من الاتحاد ) لفظا ؛ لإشعاره بحصر السلام فيه ، فيتحد فيه كل سلام فيدخل فيه سلام الحق ؛ ( فهذا ) أي : سلام الحق على يحيى ( أكمل من الاتحاد ) معنى ؛ لأن سلام الحق في معنى كل سلام مع أنه لم يلتفت إلى سلام الغير فيه أصلا ، ( والاعتقاد ) إذ يعتقد كل سامع أنه سلام الحق بخلاف سلام عيسى ؛ فإنه يتبادر إلى أذهان عامة السامعين أنه من عيسى لا من اللّه تعالى ، ( وأرفع للتأويلات ) أي : لاحتمال الكذب ، فإنه مرفوع في خبر الحق بالاتفاق ، ولا يرتفع في خبر عيسى قبل ظهور نبوته ، وإن ظهر فيه خرق العادة قبلها ، وإن كان له دلالة على صدق من ظهر بسببه .

(فإنّ الّذي انخرقت فيه العادة في حقّ عيسى إنّما هو النّطق ) في المهد ، فهو وإن دل في حقه على أمته المنافية لكونه ولد الزنا لا يدل على صدق المنطوق من أوله إلى آخره ، فإن الكرامة لا تدل على عصمة صاحبها عن الكذب ، إذ لم يبعث أمينا على وحي يجب بسببه عصمته عنه ، وليس كلامه كلام الحق على لسانه ، ( فقد تمكن عقله ) من تكلم بما تكلم به ، وما ينطق الحق على لسانه لا يتمكن عقله من ذلك ، كيف والحق لا يقول :"إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ" [ مريم : 30 ] إلى آخره ؛ وذلك لأنه عليه السّلام تكلم ( في ذلك الزمان الذي أنطقه اللّه فيه ) ، وإن كان في المهد إذ النطق فرع العقل الكامل إذ لم يكن نطق الحق .

( ولا يلزم للمتمكن من النطق على أي حالة كان ) أي : سواء كان ذاكرا أمه أم ل ( الصدق فيما به ينطق ) ، أي : في جميع ما ينطق به ، وإنما دلّ صدق المعجزة على صدق جميع ما ينطق به ؛ لأنه للدلالة على الصدق في الرسالة التي هي محتملة الأمانة الوحي والكرامة ، وإن دلت على صدق الولاية ، فليس فيها أمانة وحي ،

فهذا الاحتمال والتأويل له دخل في سلام عيسى على نفسه قبل النبوة ، وإن كان صاحب كرامة ( بخلاف المشهود له كيحيى ) ، وإن لم يكن صاحب كرامة ، ( فسلام الحق على يحيى من هذا الوجه ) ، وإن كان ينكره لا يفيد الحصر الكلي ( أرفع للالتباس ) أي : التباس الصدق والكذب من احتمال كل منهما ، وهذا الرفع هو ( الواقع في العناية الإلهية ) بزكريا عليه السّلام ؛ لأنه يدل على الاهتمام بتميز صدقه عن احتمال الكذب .

( من سلام عيسى على نفسه ، وإن كانت قرائن الأحوال تدل على قربه من اللّه في ) ظهور (ذلك ) الخارق عليه ؛ لأنه كرامة أو إرهاص ، والقريب من اللّه بريء من الكذب ؛ لأنه نقص ، وذلك يدل على ( صدقه إذ ) لا واسطة بينهما في الأصح ، (إذ نطق ) بطريق الكرامة التي تشبه المعجزة في الدلالة على ثبوت ما ظهرت له (في معرض الدلالة على براءة أمه ) .

وهذا النطق وإن لم يكن خارقا للعادة من حيث هو نطق ، فهو خارق لها من حيث هو (في المهد ) ، وهي وإن أشبهت المعجزة فلا تبلغ رتبتها في الدلالة على ثبوت ما ظهرت له لاحتمال الاستدراج فيها ، فلابدّ من شاهد آخر معها ، ( فهو ) أي : نطقه في المهد ( أحد الشاهدين ) على براءة أمه ، ( والشاهد الآخر ) وهو الأنسب للمدلول ( هز الجذع اليابس ) هزته ، ( فسقط ) ثمرها ( رطبا جنيّا ) من محل ، ولا تأثير مع أن النخل يحتاج إلى ذلك كالمرأة ، فكان سقوطه بدونها ، ( ولما ولدت مريم عيسى من غير فحل ) من الحيوان ، ( ولا ذكر ) من الإنسان ، ( ولا جماع ) عرفي ( معتاد ) من جبريل عليه السّلام ، وإن حصل نفخه رطوبة خالطت منيها من سريان الشهوة ، وإنما ذكر المعتاد مع العرفي ؛ لأن ثمة جماعا غير عرفي لكنه معتاد ، وهو إدخال نطفة الرجل في الفرج ، فإنه موجب للتولد على ما تراه الفقهاء ، وإن أنكره بعض الأطباء ، وهذا غير عرفي ولا معتاد بين احتمال الكذب في نظر العقل مع كونه مرجوحا ، بل مردودا بالقرائن المذكورة ، وبدلالة المعجزة بعد ذلك بمثال يفرضه المتكلمون فيما يخالف المعجزة للفرعون ،

وقالوا : إن كانت المخالفة في نفس المعجزة لم يدل على صدق المدعي ، وإلا فالصحيح دلالتهما على الصدق إن كانت المخالفة بعد مدة ، وكذا إن لم يتحلل مدة على الصحيح .

فقال : ( لو قال نبي : آيتي ومعجزتي ) إنما جمع بينهما ؛ ليدل على أن المعجزة إذا خالفت الدعوة مخالفة لا تضر في الدلالة على الصدق ، كانت آية على صدقه ، فلا تكون مخالفته منافية لقوله : إنها آيتي ( أن تنطق هذا الحائط ) قيد بالإشارة ؛ لأنه لو نطق غيره من الحيطان ، فلا دلالة في ذلك أصلا ؛ فلذلك أظهره في قوله : ( فنطق الحائط ) أو لا بما لا تكذيب له فيه ، وإلا كان نفس المعجزة مكذبا ، فيزداد اعتقاد الكذب ، ويدل على هذا القيد آخر كلام الشيخ - رحمه اللّه - ولكن ( قال في ) أثناء ( نطقه تكذب ما أنت رسول اللّه ) إنما ذكره ؛ لأن الكذب أعم من أن يكون في دعوى الرسالة أو غيرها ، ( فصحت الآية ) بالنطق الأول الذي لا تكذيب فيه ، ( وثبت بها أنه رسول اللّه ) ، وإنما ذكره لئلا يتوهم أنه إنما يكون أنه لثبوت رسالة نبي آخر ؛ ولثبوت كونه وليّا لا نبيّا ، ( ولم يلتفت )

على الصحيح عند المتكلمين ( إلى ما نطق به الحائط ) بعد ذلك عن اختياره ، أو لا مخالفة في القدر التي تصح بها المعجزة وإن كانت فيما هو من جنسه .

( فلما دخل هذا الاحتمال في ) آخر ( كلام عيسى ) مع أن أوله ليس بمعجزة تدل على صدقه في جميع ما نطق به بعده ، إذ كان ( بإشارة ) امتثاله ، وكيف يكون أوله معجزة له ( وهو ) الآن ( في المهد ) ولا نبوة إلا بعد أربعين سنة ( كان سلام اللّه على يحيى أرفع من هذا الوجه ) ، إذ لا احتمال فيه أصلا ، وفي كلام عيسى عليه السّلام في آخره هذا الاحتمال بوجه من الوجوه ، وإن ارتفع بالقرائن ودلالة المعجزة بعد ، وإن كانت كرامة لأمه .

( فموضع الدلالة ) إنما هو كلامه وهو ( أنه عبد اللّه ) ، فإنه من حيث هو كرامة لأمه دل على براءتها من الفجور لمنافاة الكرامة إياه ، لكن تخصص هذا اللفظ ( من أجل ما قيل فيه أنه ابن اللّه ) ؛ لأن الولد إما ولد الحلال أو ولد الزنا ، والكرامة تنافي كونه ولد الزنا ؛ فهو ولد الحلال ، ولكن ولد الحلال لا يكون بلا أب ولا أب له غير اللّه بالاتفاق ، فهو اللّه سبحانه وتعالى والمقدمة الاستثنائية ممنوعة ، فإن ولد الحلال إنما لا يكون بلا أبّ إذا كان بحسب العادة المستمرة لا بخرق العادة ، ( وفرغت الدلالة ) على براءة الأم ( بمجرد النطق ) سواء نطق ( بأنه عبد اللّه ) ، أو بأن اللّه برّأه أم لا ؛

ولكن ثبت بقوله :إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ أنه عبد اللّه (عند الطائفة الأخرى القائلة بالنبوة ) ؛ لأنه إرهاص يجري مجرى المعجزة في الصدق بخلاف من يقول إنه ابن اللّه ، فإنه يؤوله بأنه كعبد اللّه في القيام بأوامره ونواهيه ، وبخلاف من قال إنه ولد الزنا ، فإنه يقول هذا من سحر أمه وشيطنتها ، لعنهم اللّه فأصمهم وأعمى أبصارهم ، ( وبقي ما زاد ) من قوله :آتانِيَ الْكِتابَ[ مريم : 30 ] إلى قوله :وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا [مريم : 33 ] في حكم الاحتمال ،

أي : احتمال الكذب في النظر العقلي بدون النظر في القرائن ؛ لخروجه عن موضع الدلالة في صدوره عن اختيار منه بعد كمال عقله في حق من سمعه قبل ظهور المعجزة ، حتى يظهر في المستقبل صدقه بظهور المعجزات على يديه الدالة على صدقه في جميع ما أخبر به ، حتى فيما أخبر به وهو في المهد عناية علم بالمعجزة أنه كان إرهاصا وله حكم المعجزة ؛ لكن إنما يعرف ذلك بعد ظهور المعجزة .

فتحقق ( ما أشرنا إليه ) من رفع الالتباس في سلام الحق على يحيى من كل وجه ، بخلاف سلام عيسى على نفسه في بادئ الرأي ، وإن ارتفع عند التحقيق ؛ فافهم ، فإنه مزلة للقدم .

ولما فرغ عن بيان الحكمة الجلالية المتعلقة بأول الأسماء ، وهو الدّال على جلال

الذات ، شرع في بيان ما به تعلقها بالعالم مع استغنائها عنه بنفسها ، إذ لو افتقر لم يتقدم على المفتقر إليه لها ، والمتأخر لإمكانه في نفسه يفتقر إلى المتقدم ، فلابدّ له من متعلق به ، وليس تعلق الافتقار لما ذكرنا لبطلان الدور ؛ فهو تعلق الملائكة الذي لا تصرف بدونها ؛