العلو نسبتان، علو مكان وعلو مكانة. فعلو المكان‏ «وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا».

وأعلى الأمكنة المكان الذي تدور عليه رحى عالم الأفلاك وهو فلك الشمس، وفيه مقام روحانية إدريس عليه السلام‏ . وتحته سبعة أفلاك وفوقه سبعة أفلاك وهو الخامس عشر.

فالذي فوقه فلكُ الأحمر و فلك المشترى وفلك كيوان وفلك المنازل والفلك الأطلس فلك البروج‏ وفلك الكرسي وفلك العرش.

والذي دونه فلك الزهرة وفلك الكاتب، وفلك القمر، و كرة الأثير، وكرة الهوى، وكرة الماء، وكرة التراب .

فمن حيث هو قطب الأفلاك هو رفيع المكان.

وأما علو المكانة فهو لنا أعني المحمديين.

قال اللَّه تعالى‏ «وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ واللَّهُ مَعَكُمْ» في هذا العلو، وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة.

ولما خافت نفوس العمَّال منا أتبع المعية بقوله‏ «وَ لَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمالَكُمْ»: فالعمل يطلب المكان والعلم يطلب المكانة، فجمع لنا بين الرفعتين علوّ المكان بالعمل وعلو المكانة بالعلم.

ثم قال تنزيهاً للاشتراك بالمعية «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» عن هذا الاشتراك المعنوي.

ومن أعجب الأمور كون الإنسان أعلى الموجودات، أعني الإنسان الكامل، وما نسب إليه العلو إلا بالتبعية، إما إلى المكان وإما إلى المكانة وهي المنزلة. فما كان علوه لذاته.

فهو العلي بعلو المكان وبعلو المكانة. فالعلو لهما. فعلو المكان.

«ك الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى‏» وهو أعلى الأماكن. وعلو المكانة «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ»، و «إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ‏ »، «أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ»*.

ولما قال اللَّه تعالى‏ «وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا» فجعل «علياً» نعتاً للمكان، «وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً»، فهذا علو المكانة.

وقال في الملائكة «أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ» فجعل العلو للملائكة.

فلو كان لكونهم ملائكة لدخل الملائكة كلهم في‏ هذا العلو.

فلما لم يعم، مع اشتراكهم في حد الملائكة، عرفنا أن هذا علو المكانة عند اللَّه‏ .

وكذلك الخلفاء من الناس لو كان علوهم بالخلافة علواً ذاتياً لكان لكل إنسان.

فلما لم يعم عرفنا أن ذلك العلو للمكانة. ومن أسمائه الحسنى العلي.

على من وما ثم إلا هو؟ فهو العلي لذاته.

وعن ما ذ وما هو إلا هو؟ فعلوه لنفسه.

وهو من حيث الوجود عين الموجودات. فالمسمى محدثات هي العليَّة لذاته وليست إلا هو.

فهو العلي لا علو إضافة، لأن الأعيان التي لها العدم الثابتة فيه ما شمَّت رائحة من الموجود، فهي على حالها مع تعداد الصور في الموجودات.

والعين واحدة من المجموع في المجموع .

فوجود الكثرة في الأسماء، وهي النسب، وهي أمور عدمية.

وليس إلا العين الذي هو الذات. فهو العلي لنفسه لا بالإضافة .

فما في العالم من هذه الحيثية علو إضافة، لكن الوجوه الوجودية متفاضلة.

فعلو الإضافة موجود في العين الواحدة من حيث الوجود الكثيرة.

لذلك نقول فيه هو لا هو، أنت لا أنت.

قال‏ الخراز رحمه‏ اللَّه تعالى، وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن اللَّه تعالى لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد في الحكم عليه بها.

فهو الأول والآخر و الظاهر والباطن. فهو عين ما ظهر، وهو عين ما بطن في حال ظهوره.

وما ثَمَّ من يراه غيره، وما ثم من يبطن عنه، فهو ظاهر لنفسه باطن عنه. وهو المسمى أبا سعد الخراز وغير ذلك من أسماء المحدثات.

فيقول الباطن لا إذا قال الظاهر أنا، و يقول الظاهر لا إذا قال الباطن أنا.

وهذا في كل ضد، والمتكلم واحد وهو عين السامع. يقول النبي صلى اللَّه عليه وسلم: «و ما حدَّثَتْ به أنفُسَها» فهي المحدثة السامعة حديثها، العالمة بما حدثت به أنفسها ، والعين واحدة واختلفت الأحكام.

ولا سبيل إلى جهل مثل هذا فإنه يعلمه كل إنسان من نفسه وهو صورة الحق.

فاختلطت الأمور وظهرت الأعداد بالواحد في المراتب‏ المعلومة.

فأوجد الواحد العدد، وفصَّل العددُ الواحدَ، وما ظهر حكم العدد إلا المعدود و المعدود منه عدم ومنه وجود، فقد يعدم الشي‏ء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل.

فلا بد من عدد ومعدود، ولا بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه.

فإن كل‏ مرتبة من العدد حقيقة واحدة كالتسعة مثلً والعشرة إلى أدنى وإلى أكثر إلى غير نهاية، ما هي مجموع، ولا ينفك عنها اسم جمع‏ الآحاد.

فإن الاثنين حقيقة واحدة والثلاثة حقيقة واحدة ، بالغاً ما بلغتْ هذه المراتب، وإن كانت واحدة.

فما عين واحدة منهن عين ما بقي. فالجمع يأخذها فنقول بها منها، ونحكم بها عليها.

قد ظهر في هذا القول عشرون مرتبة، فقد دخلها التركيب فما تنفك تثبت عينَ ما هو منفيٌّ عندك لذاته.

ومن عرف ما قررناه في الأعداد، وأن نفيها عين إثباتها ، علم أن الحق المنزّه هو الخلق المشبه، وإن كان قد تميز الخلق من الخالق. فالأمر الخالق المخلوق، والأمر المخلوق الخالق.

كل ذلك من عين واحدة، لا، بل هو العين الواحد وهو العيون الكثيرة.

فانظر ما ذا ترى‏ «قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ»، والولد عين أبيه. فما رأى‏ يذبح سوى نفسه.

«و فداه بذبح عظيم»، فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان.

وظهر بصورة ولد:

لا، بل بحكم ولد من هو عين الوالد. «وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها»: فما نكح‏ سوى نفسه.

فمنه الصاحبة والولد والأمر واحد في العدد.

فَمَن الطبيعةُ ومَنِ الظاهر منها ، وما رأيناها نقصت بما ظهر منه ولا زادت بعدم ما ظهر؟

وما الذي ظهر غيرها: وما هي عين ما ظهر لاختلاف الصور بالحكم عليها : فهذا بارد يابس وهذا حار يابس: فجمع باليبس وأبان بغير ذلك. والجامع الطبيعة، لا، بل العين الطبيعية.

فعالم الطبيعة صور في مرآة واحدة، لا، بل صورة واحدة في مرايا مختلفة.

فما ثم إلا حيرة لتفرق النظر. ومن عرف ما قلناه لم يحر.

وإن‏ كان في مزيد علم فليس إلا من حكم المحل ، والمحل عين العين الثابتة: فيها يتنوع‏ الحق في المجلى فتتنوع‏ الأحكام عليه، فيقبل كل حكم، وما يحكم عليه إلا عين ما تجلى فيه، وما ثَمَّ إلا هذا:

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبرو ..... وليس خلقاً بذاك الوجه فادكرو

من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته‏ ..... وليس يدريه إلا من له بصر

جمِّع وفرِّق فإن العين واحدة ..... وهي الكثيرة لا تبقى ولا تذر

فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منها، وسواء كانت‏ محمودة عرف وعقلً وشرع و مذمومة عرف وعقلً وشرعاً.

وليس ذلك إلا لمسمى اللَّه تعالى خاصة.

وأما غير مسمى اللَّه مما هو مجلى له و صورة فيه، فإن كان مجلى له فيقع التفاضل- لا بد من ذلك- بين مجلى ومجلى، وإن كان صورة فيه فتلك‏ الصورة عين الكمال‏ الذاتي لأنها عين ما ظهرت فيه.

فالذي لمسمى اللَّه هو الذي لتلك الصورة. ولا يقال هي هو ولا هي غيره .

وقد أشار أبو القاسم بن قسّي في خَلْعِه إلى هذا بقوله: إن كل اسم إلهي يتسمى بجميع الأسماء الإلهية وينعت بها. وذلك‏ أن كل اسم يدل على الذات وعلى المعنى الذي سيق له ويطلبه.

فمن حيث دلالته على الذات له جميع الأسماء، ومن حيث دلالته على المعنى الذي ينفرد به، يتميز عن غيره كالرب والخالق والمصوِّر إلى غير ذلك.

فالاسم المسمى من حيث الذات، والاسم غير المسمى من حيث ما يختص به من المعنى الذي سِيق له.

فإذا فهمت أن العليّ ما ذكرناه علمت أنه ليس علو المكان ولا علو المكانة، فإن علو المكانة يختص بولاة الأمر كالسلطان والحكام والوزراء والقضاة وكل ذي منصب سواء كانت فيه أهلية لذلك‏ المنصب ولم تكن، والعلو بالصفات ليس كذلك، فإنه قد يكون أعلم الناس يتحكم فيه من له منصب التحكم وإن كان أجهل الناس.

فهذا عليٌ بالمكانة بحكم التبع ما هو عليٌ‏ في نفسه.

فإذا عزل زالت رفعته والعالِم ليس كذلك.

.