فمذهب الجمهور من المشايخ والحكماء والعارفين من أصحاب الرسوم والمترامين إلى طور التحقيق - أنّ هذه العبارات والألفاظ مترادفة على حقيقة واحدة ، سمّيت بهذه الأسماء في مراتبها ومقاماتها فسمّيت تارة روحا ، وأخرى نفسا ، ومرّة قلبا .

فنقول : عالم المعاني والحقائق أوسع وأعظم من سائر العوالم لعدم خلوّ عالم من العوالم العلوية والسفلية جمليّا كان أو تفصيليا عن معان كثيرة قائمة .

بل التحقيق الأتمّ هو أنّ « العالم » عبارة عن معان قائمة بالوجود الظاهر بها وعالم المعاني عبارة عن صور علم الحق بحقائق الأشياء .

ثم العوالم بعدها في الوجود بعضها أوسع من البعض ممّا دونه في عالم الملكوت وهو عالم الأرواح أوسع فلكا وأعظم حيطة من عالم الخلق والملك والشهادة .

ثم من عالم الخلق أيضا العرش والكرسي والأفلاك والسماوات أعظم وأوسع من عالم الكون والفساد وبعض عالم الكون والفساد أيضا كذلك أوسع وأعظم ممّا دونه ، وهذا بيّن بين أهل النظر .

ولمّا كان الأعلى أوسع وأعظم ممّا دونه ، فبالأولى والأحقّ والأخرى أن يكون عالم الألفاظ والعبارات أقلّ وأضيق فلكا من عالم المعاني والحقائق . الذي هو أوسع العوالم وأعلاها وأوّلها وأولاها.

فلو كانت هذه الألفاظ والعبارات أوسع فلكا وأعظم حيطة من عالم المعاني وذلك بيّن البطلان على ما مرّ لكانت الألفاظ والعبارات أكثر من المعاني ووجدت ألفاظ لا معاني لها ، وليس الأمر كذلك .

ولا يقال : قد يركَّب من الحروف ألفاظ لا معاني لها لكوننا لم نضعها لمعان .

لأنّا نقول : هب أنّكم لم تضعوها لمعان في زعمكم ومبلغ علمكم ، ولكن لم قلتم بأنّ حروفها والتركيبات الخاصّة الواقعة فيها ممّا ركَّبتموها وما لم تركَّبوها .

وهي محتملة الوقوع فيها على اختلاف أنواع الأوضاع وكثرة أنحائها ليس في صلاحيتها الدلالة على معان علمها الحقّ الذي هو الواضع الأصل الأوّل ، الذي يضع منها ما شاء في نفوسكم وأذهانكم أن يضعوها على معان يعنونها .

بل المعاني والحقائق في علم البارئ وعلم أرباب علم الحروف موضوعات بإزاء الألفاظ والعبارات .

وهي بحقائقها وبسائط حقائقها تطلب أنواع الأوضاع والتراكيب الواقعة فيها ..

وفيها دلالات ذاتية على المعاني والحقائق واللوازم والعوارض واللواحق عرفها الواضع منّا أو لم يعرف وعدم علومكم بها لا يدلّ على عدم دلالتها على المعاني .

وأنّها غير ذوات المعاني إذ لا تعيّن لها في عرصة العلم الإلهي فإنّا نجد تراكيب حرفية وهيئات فيها اجتماعية تعطي خواصّ غريبة وآثارا عجيبة في التكوينات والتصريفات والتسخيرات .

فتحقّق لنا بهذا وغيره أنّ أنواع التراكيب الواقعة والمحتملة الوقوع في الحروف ، لها معان ومدلولات وإن لم نعلمها ولم نعثر عليها علمها الخلَّاق العليم بها .

فأنزل منها البعض في التعقلات والأذهان ووضع لها أن تضعها لمعان بعينها وتعقّلات تعتبرها وتدبّر بها ،فيضعها الواضعون المصطلحون كذلك.

ويظنّون أنّها أوضاع أول لعدم علمها وكشفها في عالم المعاني التي هي صور معلومات الحق ومعاني نسب علمه الأزلي القديم بالأشياء.

بل أوضاعنا لهذه الألفاظ بإزاء ما نعني من المعاني إنّما هي أوضاع ثوان وقعت بحسب تلك الأوضاع الأول المعنوية العلمية الأزلية الأوّلية ،بموجب الحقائق الحرفية.

عرف ذلك العارف المحقّق ، وكشفه الكاشف المدقّق ، وتحقّق بحقيّة ذلك ، المحقّق المحقّ ، وجهلها أهل الحجاب ، فلم يعثروا عليها وهم معذورون من وجه .

ليس هذا موضع تفصيله ، وفيما ذكرنا غنية لمؤهّل الكشف . فينحلّ بما ذكر أنّ هذه الألفاظ المذكورة كالروح والقلب والنفس وغيرها هي ألفاظ دالَّات على حقائق متمايزة ومعان متغايرة .

ولا يتحقّق الترادف والتواطؤ حقيقة إلَّا مجازا ، وبعد تقرير هذا الأصل نرجع إلى ما كنّا بصدد بيانه .

فأوجد الله من هذا الجوهر بهذه الحيثية والاعتبار جوهرا ثالثا هو النفس ، وهي جوهر غير متحيّز وغير متقوّم بالمتحيّز ، له تعلَّق التدبير والتعمير والتسخير بالمتحيّز ، وهو الجسم .

وذلك لأنّ النفوس الناطقة وإن كانت جواهر وحدانية نورانية فإنّها مشتملة على قوى كثيرة وخصائص وحقائق كذلك .

ظهورها متوقّف على تعلَّق التدبير والتسخير والتعمير والتنوير بجعل الله تعالى هذه الجواهر النفسانية الإنسانية وسائط بين الجوهر النيّر الحيّ الشريف الوحداني القدسي الروحي ، وبين الجوهر الآخر المظلم الميّت المركَّب.

ولها قوى كثيرة جزئية لازمة لهاتين القوّتين تظهر منها إذا تعيّنت في المزاج العنصري بالإشراف عليه ، وفي قواه .

وهذه المباحث معلومة في الحكمة الحقيقة الكشفية لا الوهمية الرسمية .

وهي أعني النفس متعيّنة من النفوس الكلَّية المتعينة بالأفلاك وفيها ، متعيّنة في الأمزجة القابلة لتعيّنها فيها من عالم الكون والفساد .

فكذلك بينهما وبين حقائقهما الذاتية ولوازمهما العرضية مناسبات هي ما به الاشتراك والإيجاد والجمع ، كالإمكان والحدوث والوجودية والجوهرية والافتقار إلى أحدية الجمع والوجود في ظهور آثارهما وأحكامهما وخواصّهما .

فكذلك لكل واحدة منهما قابلية واستعداد خاصّ تقبل به فيضا خاصّا وتجلَّيا معيّنا من الحق يتعين في مظهريته وقابليته من الحضرات الأسمائية الخصيصة به فإنّه ما استعدّ قابل كياني لتجلّ ربّاني إلَّا وفاض عليه من الرحمة الفائضة الوجودية الجودية ما يخصّه ويناسبه .

بل هذه الموجودات وإن قبلت الوجود على الوجه الأكمل وصارت بذلك واجبة الوجود .

ولكن ذلك لم يخرجها عن الحقائق الإمكانية ونسبها العدمية فإنّ كلَّا منها مع قطع النظر عن الوجود الفائض عليه وترجيح الموجد لجانب وجوده معدومة لأعيانها فإنّ نسبتها العدمية الإمكانية تطلبها ، ولكنّ الله يوالي ويتابع عليها التجلَّيات مع الآنات ، والتجلَّي الدائم بالوجود على ماهيات العقل والنفس والروح هو الذي يوجب دوامها لا غير .

فهي بوجوداتها التي قبلت أوّلا تستعدّ لتجلَّيات أخر أبدا دائما ، وكل ما دخل في الوجود لا يقبل العدم .

ولمّا تعيّنت الأرواح الجزئية والنفوس البشرية والملكية وغيرهما في أمزجتهما الخصيصة بهما ، وتداخلت خصائص الكلّ في الكلّ ، وتمازجت الحقائق الروحانية والعقلية بالحقائق والأحكام البدنية المزاجية بأحدية جمع الخصوصيات والأحكام التي للحقيقة الروحية والحقائق والقوى والخواصّ والنسب الجسمانية ، فإنّ الهيئة الاجتماعية بين خصائص الجوهرين الجمع بين حقائق الطرفين .

ثم إنّ لها بحسب كل نسبة وحكم من أحكام الجانبين نسبة وحكما خصوصيا جميعا أحديا ، ليست في كل واحد من الطرفين ، تستهلك فيها صور الخصوصيات ، مع بقاء خواصّها في الحكم القلبي الجمعي .

فلمّا ظهرت الحقيقة القلبية بأحدية الجمع ، استعدّت لقبول تجلّ إلهي وفيض جمعي كمالي إحاطي ثالث لا يمكن تعيّنه في كلّ واحد من الجوهرين ولا في خصائص كلّ منهما وحقائقهما على الانفراد .

وهذا الفيض المخصوص بالقلب الإنساني إنّما يكون تعيّنه من الحضرة الإلهية الكمالية الجمعية وأصل حقيقة التعيّن الأوّل وهو المتعين بذلك التعين من كونه مروّحا له عن نسبه العدمية ولأنّ المتعيّن بالتعين عن الحقيقة المتحققة في الإطلاق واللا تعين .

وفي التعين كذلك ، كان للروح نسبة الأحدية والبساطة والحياة والنور والشرف والنزاهة من جهة إطلاق التعين ، وحقيقة الجسمية من حقيقة الحقائق الإمكانية المظهرية ، ولهذا غلب عليها التركيب والكثرة والظلمة .

والحقيقة القلبية الكمالية ، لها الجمع بين البسيط الشريف العالي النزيه المنيف وبين المركَّب السافل الكثيف السخيف .

فقلب المؤمن بين نعم التجلَّيات الجلالية الجمالية الظلمانية الموجبة لسكون النورية الروحية فيها وبين نعم التجلَّيات الجمالية الروحانية النورانية.

ولتحقّق الحقيقة القلبية بأحدية جمع الطرفين تختصّ بأحدية جمع النعمتين والتجلَّيين فلها التجلَّي الكماليّ الجمعي الأحدي الإلهي الإنساني من كمالات الإصبعين .

وهذا التجلَّي الثالث القلبي المتعين بسرّ الأحدية الجمعية الإلهية الكمالية من الله المستوي على عرش أحدية جمعه القلبي الذي وسعه قلب المؤمن حين لم تسعه السماوات والأرض .

وهو من حيث تعيّنه بالقلب يسمّى في عرف القوم بالحق المستجنّ في مظهرية الإنسان الكامل ، كما أشار إليه الكامل - صلَّى الله عليه وسلَّم حكاية عن الله تعالى أنّه قال : « ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقيّ المتّقي الوداع » .

يعني ما وسعه أرض الجسمانيات سماؤها وأرضها ، ولا سماء العلويات ، يعني الموجودات الروحانية العالية لاختصاص كلّ واحد من الطرفين بما يضادّ الآخر في التجلَّي ، وانحصاره في خصوصيته ينافي خصوصية الآخر ، ووسعني قلب عبدي المؤمن ، القابل المصدّق لأخبار التجلَّيين ، فله الجمع بين الحسنيين ، والفوز بالجمع بين الكمالين .

ويسمّى في مشرب الكمال بالحق المستجنّ كما قلنا أي الباطن المستتر بمظهرية القلب ، لاستجنانه واستتاره بباطن القلب الإنساني الكمالي ، فافهم .

فالروح نور من الحق ينفّر ظلمة عدم الكون ، ويروّح القابل ، وينفّس عنه ، وذلك النور نور التجلَّي الوجودي والفيض الجودي المتعين في القابل والمقترن عن أمر الله ماهية الممكن أزلا .

فعلى هذا الروحيّة مرتبة تعمّ العقل والنفس والروح لأنّ حقيقة كل منها من نفس الرحمن وبعد تعيّن الفيض الجودي النوري في القابل أوّل مرّة يصدق اسم الروح عليه .

ثم الروح وهو أوّل وجود القابل إمّا أن يقبل ويضبط التجلَّي المتوالي عليه لإبقاء عينه ، ويعقل المتجلَّى عليه بذلك النور .

ويعقل ذاته وإمكانه وهو العقل ، وإمّا أن لا يعقل ذاته وإمكانه ، واستهلكه شهود التجلَّي ، وأخذه التجلَّي عنه ، فهو الروح المهيّم .

هو أنّ التجلَّي النفسيّ الفائض من النور : إمّا أن يغلب العين القابلة ، ويقهر الحقيقة الممكنة ، فلا تقوى على ضبطه ، فتستهلك في التجلَّي ماهيّة المتجلَّي له.

أو يكون القابل أغلب ، فلا يستهلك التجلَّي عينه ويقاومه بل يتعين التجلَّي فيه بحسبه ، فيكون الغالب على التجلَّي حكم المحلّ القابل ، أو لا يغلب حكم أحدهما على الآخر .

وهذا المقدار الذي ذكرنا في بيان هذه الحقائق وضّح للمستبصر المنوّر الفهم حقيقة القلب والعقل والنفس والروح والفرق المميّز بينها ، فلا يقع له خبط بين الحقائق والمراتب إذ لا خبط في التحقيق .

.