إنّما أضيفت هذه الحكمة إلى الكلمة اللقمانية ، لكون الغالب على لقمان عليه السّلام شهود مقام الإحسان ، وهو شهود علميّ على م يأتي في وصاياه لابنه سرّ : " وَوَصَّيْنَ الإِنْسانَ بِوالِدَيْه ِ حُسْناً " وغير ذلك .

" كان الغالب على حاله في كشفه وشهوده الإحسان ، وأوّل مرتبته الأمر بالعبادة على البصيرة والشهود ، كما أمر لقمان ابنه في وصيّته إيّاه " يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ " نهاه عن الشرك للإخلاص في عبادته وعبوديته لله .

وهو أعلى مرتبة الإحسان ، ثم عرّفه بوصيّته تعالى الإنسان بالإحسان ، ولقد أحسن في بيان إحسان الله تعالى إلى المرزوقين ، كما ستقف على أسراره عن قريب."

يعني رضي الله عنه : إذا تعلَّقت مشيّة الحق بإرادة الرزق له من حيث إنّه عين الوجود الحق المتعيّن بأعيان الممكنات ، فإنّ الكون كلَّه والأحكام الظاهرة الإلهية بالكون غذاء للوجود ، لظهوره بها في ملابس من الأسماء والصفات والنسب والإضافات ،

فإنّ الهوية الإلهية الحقّية - من حيث غيبها وتجرّدها عن المظاهر - غنيّة عن العالمين وعن الأسماء كما عرفت من قبل .

وأمّا تعلَّق المشيّة بإرادة الرزق فمن كونه ظاهرا ومتعيّنا في أعيان العالم ، والإرادة عين المشيّة من وجه ،

أي هو المراد ، كما " شاء " و " أراد " بمعنى ، وإن تعلَّقت مشيّة الحق بإرادة الرزق من لدنه لنا فهو - من حيث كونه عين الوجود - يكون مرادا له في تعلَّق مشيّته ، فيكون رزقا لنا بوجوده كما شاء .

وإنّما نحن نقوش وصور وأشكال وهيئات وحروف وكلمات وسور وآيات ، والكلّ تعيّنات نسبية لا تحقّق لها في حقائقها ، لكن بالمتعيّن بها ، فما لنا وجود ولا حياة ولا بقاء إلَّا بالوجود الحق المتعيّن بن وفينا ،

فهو رزقنا وهو غذاؤن ، كما نحن غذاؤه بالأحكام ، فكما أنّ بقاءنا بالوجود ، فكذلك بقاء الأسماء الإلهية والنسب الربّانية والحقائق الوجودية الوجوبية بأعيان الأكوان ، وقد مرّ هذا الذوق في الحكمة الإبراهيمية ، فتذكَّر .

يأمر رضي الله عنه بالقول : « إنّ المشيّة تتعلَّق بالإرادة مع أنّها عينها »

أي قولو : " شاء أن يريد " فمفعول المشيّة إذن الإرادة ، ولمّا كانت الإرادة تخصيص المعلوم المراد لما يقتضيه ، والإرادة من جملة المعلومات ، ولا سيّما الإرادة المخصوصة ، فإنّه من حيث ذاته ليست نسبة المشية أو اللامشيّة إليه أولى من إحداهم ، فهو من كونه إلها له أن يريد فتخصّص حقيقة الإرادة لتخصيص ما أراد .

يريد رضي الله عنه : أنّ المشيّة قد تتعلَّق بالإرادة كالإرادة الإيجاد ، وتتعلَّق بإرادة النقص بالإعدام ، فالإرادة تعلَّق المريد بالمراد المعلوم ليوجده ، كقوله تعالى " : فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ أي يوجد ، فإنّ فعله الإيجاد ،

وما تعلَّقت الإرادة حيث وردت في القرآن العظيم إلَّ بالمعلوم المعدوم العين ليوجده ،

كقوله تعالى : " إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذ أَرَدْناه ُ " أي للإيجاد ( أَنْ نَقُولَ لَه ُ كُنْ فَيَكُونُ ) وكقوله : " فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما " [الكهف : 82]

وقوله : " فَأَرَدْن أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْه ُ " [الكهف : 81]

وأمّا المشيّة فتعلَّقها أعمّ ، فإنّه تتعلَّق بالموجود للإعدام وتتعلَّق بالمعدوم أيضا للإيجاد ، كقوله - تعالى - : " إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ " .

فتعلَّقت بهم وهم موجودون ليذهبهم ، وهو إعدام عينهم وتعيّنهم الشخصيّ العينيّ ، " وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ " تتعلَّق بخلق معدوم الأعيان لم يأت بعد ليأتي به .

يريد : أنّ المشيّة تتعلَّق بالزيادة عند الإيجاد ، وتتعلَّق بالنقص عند الإعدام والإفساد ، وليست الإرادة كذلك ، فإنّها مخصوصة بالإيجاد والفعل دون الإعدام ، فهذا هو الفرق بين المشيّة والإرادة ، وهما من حيث حقيقتهما - الأحدية الجمعية التي تشملهما - عين واحدة .

وإنّما أورد هذه المسألة في هذا الفصّ ، لما يتضمّن من حكمة الرزق ، وأنّه لا بدّ من إيصال كل رزق إلى كل مرزوق ، وكيفية توصيله بتفصيله .

قال رضي الله عنه : ( قال الله - تعالى : " وَلَقَدْ آتَيْن لُقْمانَ الْحِكْمَةَ " ،" وَمن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً " [البقرة : 269 ]، فلقمان بالنصّ هو ذو الخير الكثير ، لشهادة الله له بذلك ، والحكمة قد تكون متلفّظا بها ومسكوتا عنها ) .

يعني : أنّ النطق في موضعه حكمة ، والسكوت أيضا في الموضع الأليق الأنسب بذلك كذلك حكمة ، كما سكت لقمان عن سؤال داوود عليه السّلام في صنعة السرد وعمل الدروع بمحضر من لقمان ، فلم يسأله عنه وسكت ، حتى إذا أتمّه وأكمله داوود ، فأفرغه على لقمان ،

فقال لقمان : نعم الآلة للحرب ، فقيل : إنّه قال له داوود عند ذلك : الصمت حكمة .

فمثل هذا السكوت لعمر الله حكمة يدفع بها الاستعجال ، ويورث التؤدة والوقار .

قال رضي الله عنه : ( مثل قول لقمان لابنه : " يا بُنَيَّ إِنَّها إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ فَتَكُنْ في صَخْرَةٍ أَوْ في السَّماواتِ أَوْ في الأَرْضِ يَأْتِ بِهَا الله " [لقمان : 16] ، فهذه حكمة منطوق بها ، وهي أن جعل الله هو الآتي بها ، وقرّر ذلك الله في كتابه ، ولم يردّ هذا القول على قائله .

وأمّا الحكمة المسكوت عنها - وقد علمت بقرينة الحال - فكونه سكت عن المؤتى إليه بتلك الحبّة ، فما ذكره ، وما قال " لإبنه ": يأت بها الله إليك أو إلى غيرك ، فأرسل الإتيان عامّا ) يعني في " يَأْتِ بِهَا الله " فالإتيان بها عامّ من الله من كلّ مكان .

قال رضي الله عنه : ( وجعل المؤتى به في السماوات إن كان أو في الأرض ، تنبيها لنظر الناظر في قوله : "وَهُوَ الله في السَّماواتِ وَفي الأَرْضِ " [الأنعام : 3 ] ، فنبّه لقمان بما تكلَّم به وبما سكت عنه أنّ الحق عين كل معلوم ، لأنّ المعلوم أعمّ من الشيء فهو أنكر النكرات ).

قال العبد : أمّا تنبيهه على أنّ الحق عين كل معلوم فمن حيث إنّ المعلومات إمّا علويات تسمّى سماويّات ، أو سفليات وهي الأرضيات :

فالسماوات الساميات العلويات حقيقة هي الحقائق والأعيان الأسمائيّة

والروحانية على كثرة اختلاف طبقاتها وصورها ومعانيها ومراتبه ، مع عدم تناهي شخصياتها في التعيّنات والنوعية ، فإنّها هي العلويات الأصلية البحتة .

والسفليات الحقيقية والأرضيات هي الحقائق الكونية ، لأنّها تحت أحكام الحقائق الإلهية الوجوبية ، فلحقائق الوجوب حقائق السماوات .

ثمّ الأرواح العلَّية الكلَّية العليّة الإلَّيّة المحيطة بإشراق نورها على العوالم الجسمانية ، والسفل للحقائق الكونية أوّلا ، لأنّه منفعلة عن الحقائق العلَّية العلَّية كما ذكرن .

ثمّ عالم الأجسام ، فإنّها تحت آثار العقول والنفوس والأرواح ، وتحت أحكامها وتصرّفاته .

ثمّ الأجسام ، منها العلويات أيضا كذلك وهي السماوات المعروفة عرفا وفي الحقيقة السماوات هي العلويات كلَّها ، والسفليات كلَّها أرضيات ،

فلمّا قال :" يَأْتِ بِهَا الله " [ لقمان: 16] ، أي بما في السماوات وما في الأرض من الرزق ، فقد جعله إلها رزّاقا من السماوات والأرض ،

والكائن في السماء سماوي ليس بأرضيّ والأرضي كذلك ، لكون الوجود متعيّنا بحسبه وبحسب موطن المعيّن ، فإن لم يكن موجودا مطلق الوجود والتعيّن والتصرّف والعلم ، محيطا بالعين بما في السماوات والأرض من المرزوقين والأرزاق ،

لم يتأتّ أن يأتي بما في السماوات إلى من في الأرض أو في السماء ، ولا بما في الأرض لمن في السماء أو في الأرض من أرزاق المرزوقين ، وإحاطة عين الوجود الحق بما في السماوات والأرض من الأعيان بأن يكون عينها ،

وإلَّا لا تكون إحاطة كلَّية مطلقة من العلم إلَّا بالعين لائقة بجناب الله تبارك وتعالى فهو من كونه عين المرزوق والرزق يأتي بما في السماوات والأرض من الرزق .

وأمّا كون المعلوم أعمّ من الشيء فلأنّ الشيء هو الذي له وجود عيني وتحقّق في عينه ، والمعلوم يتناول ما له وجود عيني بل علمي ، فإنّ الموجودات معلومة للحق ، وكذلك علمه محيط بما لم يتحقّق له وجود ، فإنّ عينه يتعيّن به وفيه ، فالمعلوم أعمّ من الشيء .

قال بعض أهل النظر : قد يكون الشيء ثابتا وسمّى الماهيات أشياء ثابتة ،

فرجّح الشيخ رضي الله عنه قول القائل بالأوّل ، ويعضده وإيّان فيه التحقيق والنظر اللغوي ، فإنّ الشيء مشتقّ من المشيّة ،

كما قيل : كلّ شيء يشيّئه الله ، أي بمشيّته والشيء ما خصصته المشيّة ، وعيّنه الإيجاد من المعلومات ، وليس كل معلوم مرادا للإيجاد أو للإعدام ، وهو فعل بمعنى محلّ تعلَّق المشيّة ، وم يتعلَّق به المشيّة وما لا يتعلَّق به المشيّة ، فليس كل معلوم مرادا للإيجاد أو الإعدام ، فافهم .

" إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ " [ لقمان :16] ، فمن لطافته ولطفه أنّه في الشيء المسمّى بكذا لمحدود بكذ عين ذلك الشيء ، حتى لا يقال فيه إلَّا ما يدلّ عليه اسمه بالتواطؤ والاصطلاح ،

يشير رضي الله عنه : إلى أنّ الأشاعرة مع قولهم بأحدية الجوهر في صور العالم كلَّها يقولون باثنينية العين . ولو كان كما قالوا ، لما كان الحق الموجود المشهود المطلق واحدا أحدا في الوجود .

بل كانا عينين موجودتين ، وانتهى حدّ كل منهما إلى الأخرى ، وتمايزا ، لكون كل منهما غير الآخر ، وليس عينه ، وحينئذ يتميّز كل منهما عن الآخر ويحدّ بامتيازه عن الآخر ،

والحق يتعالى عن أن يكون معدودا محدودا ، أو يكون معه غيره في الوجود حقيقة ،

فالحق أن يقال : ما في الوجود إلَّا عين واحدة ، هي عين الوجود الحق المطلق وحقيقته ، وهو الموجود المشهود لا غير ، ولكن هذه الحقيقة الواحدة والعين الأحدية ، لها مراتب ظهور لا تتناهى أبدا في التعيّن والشخص .

فأوّل مراتبها إطلاقه وعدم انحصارها ولا تعيّنها عن كل قيد واعتبار .

والمرتبة الثانية تعيّنها في عينه وذاتها بتعيّن جامع لجميع التعينات الفعلية المؤثّرة ، وهي مرتبة الله تعالى .

ثمّ المرتبة التفصيلية لتلك المرتبة الجمعية الأحدية الإلهية ، وهي مرتبة الأسماء وحضراته .

ثم المرتبة الجامعة لجميع التعينات الانفعالية التي من شأنها التأثّر والانفعال والانتقال والتقيّد ولوازمه ، وهي المرتبة الكونية الخلقية .

ثم المرتبة التفصيلية لهذه الأحدية الجمعية الكونية ، وهي مرتبة العالم ،

ثمّ هكذا في جميع الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص والأجزاء والأعضاء والأعراض والنسب ، ولا تقدح كثرة التعينات واختلافها وكثرة الصور في أحدية العين ،

إذ لا تحقّق إلَّا لها في عينها وذاتها لا غير ، لا إله إلَّ هو ،

فالعين بأحدية الجمع النفسي الفيضي الوجودي سارية في جميع هذه المراتب والحقائق المترتّبة فيها ، فهو فيها هي عينها لا غيرها ، كما كانت هي فيه في المرتبة المذكورة الأحدية الجمعية الأولى هو لا غيره ، كان الله ولا شيء معه ، فافهم.

قال رضي الله عنه : ( ثم نعت فقال : «خبير» أي عالم عن اختبار وهو قوله :" وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ " ) [محمد : 31] .

يشير رضي الله عنه: إلى العلم الثابت للحق من حيث حقّية وجود العباد .

يشير رضي الله عنه: إلى أنّ قوله : « لطيف خبير » إخبار بأنّه موصوف باللطف والخبرة ، والإخبار بكونه كذلك - إذا كان عن كونه كذلك في وجوده ومقتضى ذاته من مقام كان الله - كان إخبارا بكونه خبيرا عن خبرة لرعاية النسبة ،

فإنّه يخبر حينئذ عن خبره أنّه كان كما كان أزلا في ذاته خبيرا فهو كذلك في نفسه بلا قرينة دالَّة على الخبرة ، بخلاف « كان » فإنه دلالة وجودية ، ولكن لقمان عليه السّلام لمّا كان بصدد بيان الإخبار عن الواقع ، قال بهذه الصيغة ، وهي اللطيف الخبير جزما ليتحقّق ابنه أنّه قد تحقّق ذلك ، فافهم ، فإنّه دقيق لطيف .

قال رضي الله عنه : ( وإن كان قوله : « إِنَّ الله لَطِيفٌ خَبِيرٌ » من قول الله ) يعني في القرآن ، ( فلما علم الله تعالى من لقمان أنّه لو نطق متمّما لتمّم بهذ )

.

يعني في اللغة العربية ومن حيث دلالة لفظ لقمان بلسانه ولغته بهذا ، وذلك من حيث التحقيق والنظر الدقيق ، والعذر ما ذكرنا ،

فاذكر فإنّه بثبوت كونه أوتي الحكمة ، ثم هو فيما نحن بصدد بيانه في مقام التعليم والإرشاد لابنه وثبوت بنوّة ابنه مع أبوّته له ، وبصحّة ثبوته عند ابنه وعندنا ، فقام بهذه القرائن إخباره عن الواقع إخبارا حقيقيا جازم ،

فقام الإخبار عن خبرة ووجود ، كما لو قال : « كان الله لطيف خبيرا » وهذا وإن كان كذلك ، فالمبالغة والإتمام لسياق الكلام على الوجه الأنسب أنسب في الحكمة ، فأخبر الله عنه صورة ما جرى ، والحال الواقع من غير زيادة ول نقصان .

قال رضي الله عنه :(وأمّا قوله: " إِنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ من خَرْدَلٍ " [لقمان : 16] لمن هي غذاء له ، وليس إلَّا الذرّة المذكورة في قوله : " فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه ُ * وَمن يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ُ " [ الزلزلة : 7 - 8 ] ، فهي أصغر متغذّ ) .

يعني رضي الله عنه : لو كان أصغر منها لذكره الله في هذه الآية ، لكونه تعالى في بيان أنهى درجة المبالغة .

( و ) أيضا لأنّ (الحبة من الخردل أصغر غذاء ولو كان ثمّ أصغر منه ، لجاء به ، كما جاء بقوله تعالى : "إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما بَعُوضَةً فَما فَوْقَها " [البقرة :26 ]، ثمّ لمّا علم أنّ ثمّ ما هو أصغر من البعوضة ، قال : « فما فوقها » يعني في الصغر وهذا قول الله ، والتي في الزلزلة قول الله أيضا ، فاعلم ذلك ) .

قال العبد : فما فوق البعوضة في الصغر الذرّة ، وثمّ لطيفة أخرى ، وذلك أنّ الذرّة مع صغرها أخفّ في الوزن أيضا ، لكونها حيوانا ، إذ الحيّ أخفّ من الموات فانظر كمال البلاغ ، بأنّ العمل إذا كان مثقال ذرّة في الصغر والخفّة ، فلا بدّ من رؤية الجزاء .

قال رضي الله عنه : ( فنحن نعلم أنّ الله ما اقتصر على وزن الذرّة ، وثمّ ما هو أصغر منها ، فإنّه جاء بذلك على المبالغة والله أعلم . وأمّ تصغيره لاسم ابنه فتصغير رحمة ، ولهذا وصّاه بما فيه سعادته إذا عمل بذلك . وأمّ حكمة وصيّته في نهيه إيّاه أن " لا تُشْرِكْ بِالله إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ " [لقمان : 13]، والمظلوم المقام حيث نعته بالانقسام ، وهو عين واحدة - فإنّه لا يشرك معه إلَّا عينه ، وهذا غاية الجهل ، وسبب ذلك أنّ الشخص الذي لا معرفة له بالأمر على ما هو عليه ولا بحقيقة الشيء إذا اختلفت عليه الصور في العين الواحدة ، وهو ل يعرف أنّ ذلك الاختلاف في عين واحدة ، جعل الصورة مشاركة للأخرى في ذلك المقام ، فجعل لكل صورة جزءا من ذلك المقام ، ومعلوم في الشريك أنّ الجزء الذي يخصّه بم وقعت فيه المشاركة ، ليس عين الآخر الذي شاركه ، إذ هو للآخر ، فما ثمّ شريك على الحقيقة ، فإنّ كل واحد على حظَّه ممّا قيل فيه : إنّ بينهما مشاركة فيه ، وسبب ذلك ، الشركة المشاعة ، وإن كانت مشاعة ، فإنّ التصريف من أحدهما يزيل الإشاعة ، « قل ادعوا الله أو ادعوا الرّحمن » ، هذا روح المسألة ) .

هذه المباحث الشريفة ظاهرة ، والشركة بين الصورة الإلهية متوهّمة عند أهل الحجاب ، فإنّ الدعوة للذات في الصورة الرحمانية ، أو الصورة الإلهية ، أو هما معا ،

والداعي للرحمن مختصّ به من وجه ، فلا شركة ، وكذلك المختصّ بدعوة الله هذه في المحجوب بالصورة ، وأمّا في دعوة صاحب الشهود فلا شركة ، لأحدية المدعوّ والمعبود ، ولهذا علَّل سوغان الإجازة في دعوة أحدهما بقوله :" فَلَه ُ الأَسْماءُ الْحُسْنى " [الإسراء : 110 ]

أي الدعوة للهوية العينية الغيبيّة الأحدية الجمعية بين صور الأسماء الحسنى والمسمّيات ، فل شركة أصل .