ليس حال ما يطلق عليه «السوي» و" الغير" إلا كحال الأمواج على البحر الزخار.

فإن الموج لا شك أنه غير الماء عند العقل من حيث أنه عرض قائم بالماء ؛ وأما من حيث الوجود، فليس شيء غير الماء.

فمن وقف عند الأمواج - التي هي وجودات الحوادث وصورها . وغفل عن البحر الزخار، الذي بتموجه يظهر من غيبه إلى شهادته ومن باطنه إلى ظاهره هذه الأمواج، يقول بالامتياز بينهما ويثبت الغير والسوي.

ومن نظر على البحر وعرف أنها أمواجها، والأمواج لا تحقق لها بأنفسها، قائل بأنها أعدام ظهرت بالوجود.

فليس عنده إلا الحق سبحانه ، وما سواه عدم تخيل أنه موجود متحقق.

فوجوده خیال محض، والمتحقق هو الحق، لا غير .

لذلك قال الجنيد قدس سره: «الآن كما كان»، عند سماعه حديث رسول الله ، "كان الله ، ولم يكن معه شيء».

"" عن عمران بن حصین رضي الله عنهما قال دخلت على النبي وعقلت ناقتي بالباب .

فأتاه ناس من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم

قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين.

ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن

فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم .

قالو قد قبلنا يا رسول الله .

قالو جئناك نسألك عن هذا الأمر .

قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض.

فنادى مناد ذهبت ناقتك يا بن الحصين , فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها». رواه البخاري و الحاكم في المستدرك و ابن حبان في صحيحه""

""عن عمران بن حصين، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث، قال فيه: قالوا: جئناك نسألك عن هذا الأمر، قال: " كان الله ولم يكن شيء غيره، وعرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض ". رواه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث، والمراد به والله أعلم، ثم خلق الماء، وخلق العرش على الماء، وخلق القلم، وأمره فكتب في الذكر كل شيء. رواه البيهقي في السنن "".

البحر بحر على ما كان في قدم …… إن الحوادث أمواج وأنهار

لا يحجبنك أشكال تشاكله …. عمن تشكل فيها فهي أستاره

الوجود العارض للممكنات المخلوقة ليس بمغاير للوجود الحق الباطن المجرد عن الأعيان والمظاهر، إلا بنسب واعتبارات.

كالظهور والتعين والتعدد الحاصل بالاقتران وقبول حكم الاشتراك ونحو ذلك من النعوت التي تلحقه بواسطة التعلق بالمظاهر.

أحدهم من حيث كونه وجودا فحسب، وهو الحق. وإنه من هذا الوجه لا كثرة فيه ولا تركيب ولا صفة ولا نعت ولا اسم و رسم ولا نسبة ولا حكم، بل، وجود بحت.

والاعتبار الآخر من حيث اقترانه بالممكنات وشروق نوره على أعيان الموجودات. وهو سبحانه إذا اعتبر تعين وجوده مقيدة بالصفات اللازمة لكل متعين من الأعيان الممكنة ، فإن ذلك التعين والتشخص يسمى " خلقا " و" سوی " ؛ وينضاف إليه سبحانه إذ ذاك كل وصف، ويسمى بكل اسم ويقبل كل

حكم ويتقيد بكل رسم ويدرك بكل مشعر من بصر وسمع وعقل وفهم.

لي حبيب قد يسمى باسم كل من يسمى ... فأنا عن ذاك أكني في صريح أو معمى

لست أعني برباب و بهند و بسلمى … غيره فاعتبروه فهو الاسم و المسمي

وهو في كل وقت وحال قابل لهذين الحكمين المذكورين المتضادين بذاته ، لا بأمر زائد عليه.

إذا شاء، ظهر في كل صورة؛ وإن لم يشاء ، لا ينضاف إليه صورة .

لا يقدح تعينه و تشخصه بالصور واتصافه بصفاتها في كمال وجوده وعزته وقدسه. ول ينافي ظهوره في الأشياء وإظهار تعينه وتقيده بها و بأحكامها من حيث هي علؤه وإطلاقه عن كل القيود وغناه بذاته عن جميع ما وصف بالوجود.

بل، هو سبحانه الجامع بین ما تماثل من الحقائق وتخالف من وجه، فيأتلف؛ وبين ما تنافر و تباین، فيختلف .

حقيقة الحروف ألف مشكلة بأشكال مختلفة في اللفظ والخط.

فهي آية مبصرة المن تبصر دالة بالمماثلة على الوجود المطلق، الذي هو أصل الموجودات المقيدة :

لا قيد فيه ولا ظهور له إلا في ضمن وجود مقيد.

وحقيقة المقيد هو المطلق مع قيد.

فحقيقة جميع أجزاء الوجود وجود واحد ظاهر بسبب تعیناتها، محتجب بها، كظهور الألف بالحروف واحتجابها بأشكالها.

وكما أن في الحروف سر التوحيد واحتجاب الوحدة بالكثرة، فكذلك في الأعداد، لأن العدد هو الواحد المحتجب بلباس العدد.

ألا ترى أن العدد ملتئم من مادة - هي الواحد - وصورة - هي الوحدة ؟

أما كون مادته من الوحدان، فلا ريب فيه ؛ وأما وحدة صورته، فلأن كل عدد واحد من جنسه - كالاثنين والثلاثة والأربعة - كل منها فرد من أفراد العدد .

فالكل واحد محتجب بلباس العدد عن نظر القاصرين، كیلا يحظى برؤيته إلا نظر أرباب البصيرة النافذة عن سجاف الحكمة . "ستر الحكمة"

كل ما لا تحويه الجهات، وكان في قوته أن يظهر في الأحياز، فظهر بنفسه أو توقف ظهوره على شرط أو شروط عارضة وخارجة عنه .

ثم اقتضى ذلك الظهور واستلزم اضافة وصف أو أوصاف إليه ليس شيء منها يقتضيه لذاته ، فإنه لا ينبغي أن تفي عنه تلك الأوصاف مطلقا ويژه عنها، وتستبعد في حقه وتستنكر ولا أن ثبت له أيضا مطلقة ويسترسل في إضافتها إليه.

بل، هي ثابتة له بشرط أو شروط، منتفية عنه أيضا كذلك.

وهي له في الحالتين وعلى كلا التقديرين أوصاف كمال، لا نقص، لفضيلة الكمال المستوعب والحيطة والسعة التامة مع فرط النزاهة والبساطة .

ولا يقاس غيژه مما يوصف بتلك الأوصاف عليه، لا في ذم نسبي - إن اقتضاه بعض تلك الأوصاف التي يطلق عليها لسان الذم أو كلها - ولا في محمدة، فإن نسبة تلك الأوصاف وإضافتها إلى ذات شأنها ما ذكرنا خالف نسبتها إلى ما يغايرها من الذوات .

والشروط اللازمة لتلك الإضافة يتعذر توجداها في المقيس عليه .

وهذا الأمر شائع في كل ما لا يتحيز ، سواء كان تحققه بنفسه ، كالحق سبحانه وتعالى، أو بغيره، كالأرواح الملكية.

وهذه قاعدة من عرفها أو شف له عن سرها عرف سر الآيات والأخبار التي

توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة واطلع على المراد منها؛ فسلم من ورطتي التأويل والتشبيه وعاين الأمر كما ذكر مع كمال التنزيه .

المسماة «موجودات» تعيينات شؤونه سبحانه، وهو ذو الشؤون.

فحقائق الأسماء والأعيان عين شؤونه التي لم تتميز عنه إلا بمجرد تعينها منه .

من حيث هو غیر متعین.

والوجود المنسوب إليها عبارة عن تلبس شؤونه بوجوده ؛ وتعددها واختلافها عبارة عن خصوصياته المستجنة في غيب هويته. "المستجنة : غير الظاهرة /المختفية"

ولا موجب لتلك الخصوصيات، لأنها غير مجعولة.

ولا يظهر تعددها إلا بتنوعات ظهوره، لأن تنوعات ظهور ذاته في كل منها هو المظهر لأعيانها، ليعرف البعض منها من حيث تميزه البعض ومن أي وجه يتحد، فلا يغايره؛ ومن أيه يتميز، فيسمى "غيرآ" و "سوی".

وإن شئت ، فقل، كان ذلك ليشهد هو خصوصیات ذاته في كل شأن من شؤونه.

ومثال هذا التقلب في الشؤون - "ولله المثل الأعلى" [النحل: 60] .

تقلب الواحد في مراتب الأعداد لإظهار أعيانها ولإظهار عينه من حيثها ؛ فأوجد الواحد العدد، وفضل العدد الواحد؛ بمعنى أن ظهوره في كل مرتبة - مما نسميه في حق الحق "شانا".

كما أخبر سبحانه عن نفسه - يخالف ظهوره في المرتبة الأخرى ويتبع كل ظهور من حيث كل شأن من الأسماء والأوصاف والأحوال والأحكام بمقدار سعة ذلك الشأن وتقدمه على غيره من الشؤون.

فكل ما يرى ويدرك بأي نوع كان من أنواع الإدراك، فهو حق ظاهر بحسب شأن من شؤونه القاضية بتنوعه وتعدده ظاهرة من حيث المدارك، التي هي أحكام تلك الشؤون، مع كمال أحديته في نفسه - أعني الأحدية التي هي منبع لكل وحدة وكثرة وبساطة وتركيب وظهور وبطون.

اعلم أن الوجود، كما أنه من حيث حقيقته واحد غیر منقسم، فكذلك من حيث صورته هو واحد مصمت. " المصمت : الذي لا جوف له"

والفواصل المعدة لهذه الصورة العامة الوجودية المشار إليها المشهودة للكل معان مجردة يظهر أثژها، لا عينها .

والظاهر العين ليس إلا صورة واحدة وطلسة واحدة "الطلسة = محو الكتاب"، لا يحكم عليها بالانقسام إلا من حيث أحكام هذه المعاني المحدثة للتمييز والمظهرة للتعدد في الأمر الواحد الغير المنقسم في ذاته انقسام تجزئة و تبعیض .

فالوجود رق واحد منشور، والفواصل برازخ معقولة ذات أحكام مشهودة بعينها.

وهذه الفواصل البرزخية هي الشؤون الإلهية، وهي على قسمين :

فالتابعة أعيان العالم، والمتبوعة التي ليست تامة الإحاطة هي أجناس العالم وأصوله وأركانه .

وإن شئت، سمها «الأسماء التالية التفصيلية»، وأنت صادق.

والمتبوعة التامة الحيطة والحكم أسماء الحق وصفاته .

وفي التحقيق الأوضح، فالجميع شؤونه وأسماء شؤونه وأسماؤه من حيث هو ذو شأن أو ذو شؤون.

فتسميته «واحدا» هو باعتبار معقولية تعينه الأول بالحال الوجودي بالنسبة إليه إذ ذاك، لا بالنسبة إليه من حيث تعين ظهوره في شأن من شؤونه وبحسبه .

وتسميته "ذاتا" هو باعتبار ظهوره في حالة من أحواله التي تستلزم تبعية الأحوال الباقية لها؛ وأحواله.

وإن كانت . كما قلنا - بعضها تابعة وبعضها متبوعة ، وحاكمة ومحكومة، فإن كلا منها من وجه له الكل، بل هو عينه.

وتسميته «الله» هو باعتبار تعينه في شأنه الحاكم فيه على شؤونه القابلة منه أحكامه وآثاره.

وتسميته «الرحمن» عبارة عن انبساط وجوده المطلق على شؤونه الظاهرة بظهوره؛ فإن الرحمة نفس الوجود، و«الرحمن» الحق من كونه وجود منبسطة على كل ما ظهر به ، ومن حيث كونه أيضا - باعتبار وجوده - له كمال القبول لكل حكم في كل وقت بحسب كل مرتبة وحاكم على كل حال .

وتسميته «رحيم» هو من كونه مخصصا ومحصصا، لأنه خصص بالرحمة العامة كل موجود، فعم تخصيه.

وظهوره سبحانه من حيث الحال المستلزمة الاستشراف على الأحكام المتصلة من بعضها بالبعض تبعية ومتبوعية وتأثيرا وتأثرا - كما قلنا - واجتماعا وافتراقا.

يتناسب و تباین و اتحاد و اشتراك يسمى «علما»، وهو من تلك الحيثية، وباعتبار كونه مدركا نفسه وما انطوت عليه في كل حال وبحسبه، سمى نفسه «عالما».

والسريان الذاتي الشرطي من حيث التنزه عن الغيبة والحجبة ودوام الإدراك المتعدي حكمه إلى سائر الشؤون يسمى «حيوة» وهو «الحي» بهذا الاعتبار .

والميل المتصل من بعض الشؤون بسر الارتباط بشؤون أخر بموجب حكم المناسبة الثابتة في البين، المرجحة تغليب بعض الشؤون على البعض وإظهار التخصيص الثابت في الحالة المسماة «علما» لتقدم ظهور بعض الشؤون على البعض يسمى «إرادة» ؛ وهو من حيثها يكون "مريدا" .

والحالة التي من حيثها يظهر أثره في أحواله بترتيب يقتضيه التخصيص المذكور والنسب المتفرعة عن كل حال منها تسمى "قدرة" ؛ وهو من حيثها يكون "قادرا".

وانتظم أمر الوجود وارتبط، وزهق الباطل وسقط.

فإن كنت ممن يستحق مثل هذا، فلج "أولج" وافتح بهذا المجمل مفصله،.

وكن بكليتك الله : "فمن كان لله، كان الله له" .