فص حكمة قدوسية في كلمة إدريسية أي حكمة تقديس الله تعالى عن كل ما لا يليق بحضرته مودعة في روح هذا النبي وفي التقديس مبالغة ليس في التسبيح فتنزيه إدريس عليه السلام أشد من تنزيه نوح عليه السلام لذلك لم يتم ستة عشر سنة.

ولم يأكل حتى بقي عقلا مجردا وخالط الأرواح المجردة والملائكة ورفعه الله مكانا عليا.

(و) لما كان العلو من لوازم التقديس وكان معرفة التقديس على التفصيل موقوفة على معرفة العلو (قال الله تعالی) في حق إدريس (ورفعناه مكانا عليا) شرع في بيان العلم .

فقال : (العلو) بتشديد الواو (نسبتان) لا يمكن تصور العقل بدون إضافته إلى شيء آخر لكون النسبة جزءا من مفهومهم (علو مكان وعلو مكانة نعلو المكان) .

قوله تعالى في حق إدريس عليه السلام: ("ورفعناه مكانا عليا" 57 سورة مريم. وأعلى الأمكنة) بعلو المكانة (المكان الذي يدور عليه رحى عالم الأفلاك فهو فلك الشمس وفيه مقام روحانية إدريس عليه السلام وتحته سبعة أفلاك وفوقه سبعة أفلاك وهو).

أي فلك الشمس (الخامس عشر) وهو قلب الأفلاك لذلك كان وسط الأفلاك

(والذي فوقه فلك الأحمر وفلك المشتري وفلك كيوان "زحل" وتلك المنازل وفلك الأطلس) المتحرك بالحركة اليومية (فلك البروج) عطف بيان لفلك الأطلس (وفلك الكرسي وفلك العرش والذي دونه فلك الزهرة وفلك الكاتب وفلك القمر واكرة الأثير واكرة الهواء واكرة الماء واكرة التراب).

وتفصيل ذلك مبين في علم أخر ولذلك اكتفي بذلك الإجمالي ولم يفصلها فأبقيناه على ذلك.

(فمن حيث هو) أي فلك الشمس (قطب الأفلاك هو) أي إدريس (رفيع المكان) الذي أعلى الأماكن بعلو المكانة فكان إدريس عاليا بعلو المكان لا بعلو المكانة إذ المكانة وصف لمكانه لاله .

إذ ما ثبت بالنصر الإلهي لإدريس إلا علو المكان لا علو المكانة ولا يلزم من ثبوت علو المكانة المكانة ثبوتها فلم يثبت له على المكانة بالنص .

(وأما على المكانة فهو لنا بالنص الإلهي (أعني المحمديين قال الله تعالى: "وأنتم الأعلون و الله معكم " محمد: 35 . في هذا العلو وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة) ولما قال : "والله معكم" علمنا أن المراد من قوله :

"وأننم الأعلون" إثبات علو المكانة لنا لتعاليه عن المكان دون المكانة . ولو كان المراد علوا بالمكان تزم إثبات ما هو من خواص الأجسام للحق تعالى عن ذلك فعلو الحق لا يكون إلا بالمرتبة وعلونا قد يكون بالمكان وقد يكون بالمكانة وقد يكون بهما .

(ولما خافت النفوس العمال منا) يعني لما علم الله تعالى في نفوس العمال خافت بسبب هذه الآية أن لا يكون لهم نصيب من العار المكاني لأنه لما اتبع الخطاب بقوله: "والله معكم" علموا أن ليس المراد العلو المكاني الذي نتائج أعمالهم فكانوا خارجين عن الخطاب فضاعت أعمالهم فخافوا .

فلما خافو (اتبع المعية بقوله ولن يتركم أعمالكم) لإزالة خوفهم وتسليهم فالعمل بطلب المكان كما في إدريس تبدلت بشريته بالرياضيات والأعمال الصالحات حتی رفعه الله مكانا عليا جزاء عن أعماله .

ولم يكن له علو المكانة لما أن ذلك بالفناء في الخلق وإدريس عليه السلام لم يكن له الفناء الذي يوصل إلى التوحيد الذاتي المحمدي هذا في حال حياته.

وأما في الآخرة فقد جمع الله له اترفعتين فما جمع الله بين الرفعتين إلا لمن كان عالما وعاملا .

(فالعلم بطلب المكانة والعمل يطلب المكان) فمن كان عليا بالعلم فله علو المكانة ومن كان عليا بالعمل فله علو المكاني (فجمع) الله (لنا بين الرفعتين بالنص على المكان بالعمل وعلو المكانة بالعلم )هذا الجمع في الدار الآخرة .

فإن علو المكانة يختص بولاة الأمر وإن كان أجهل الناس فعلمنا أن العمل يطلب على المكان في الآخرة وعلمنا أن العلم يطلب كذلك فما كان علية منا في الدار الآخرة بعلو المكانة فهو علي بعلو المكان إذ لا يحصل العلم الحاصل من الفناء في الله إلا بالعمل الموجب له إلا المجذوبين وليس كل من كان عليا بالمكان عليا بالمكانة كالزهاد.

فإنهم في أعلى الجنان وليس لهم علو بالمكانة لأن أعمالهم لا لطلب العلم بالله بل لطلب المكان العلي فأعلى الله مرادهم على حسب طلبهم.

ولما قال : "والله معكم" أثبت لنفسه ما أثبت لنا وهو العلو بالمكانة فجعلنا شریكا لنفسه في اسمه العلي فكان علوه تبعا بالمكانة كعلون فلزم تنزیه اسمه عن الاشتراك.

فأورد الشيخ آية التنزيه بقوله : (ثم قال تنزيها للاشتراك بالمعية "سبح أسم ربك الأعلى " عن هذا الاشتراك المعنوي) أي الاشتراك الذاتي.

بمعنى أن العلم كما ينسب إلى الله تعالى لذاته كذلك ينسب إلى المكانة لذاتها وهذا هو المفهوم من الآية السابقة.

فلما قال : "سبح اسم ربك الأعلى" علم أن علوه تعالی لذاته وعلو الموجودات كلها لا لذاتها بل العلو له تعالی كله .

حيث ظهر وغيره على بعلوه فلا يقع اشتراك غيره معه في علو بالاشتراك المعنوي بل الاشتراك في العلو لا يكون إلا لفظ (ومن أعجب الأمور كون الإنسان أعلى الموجودات اعني الإنسان الكامل) وهو روح الأعظم المحمدي تظهر الأسماء (وما نسب إليه العلو إلا بالتبعية أما) بالنسبة (إلى) على (المكان).

(وأما) بالنسبة (إلى) علو (المكانة وهي المنزلة) لأن العلو نسبة ولا يظهر نسبة إلى شيء إلا بالإضافة إلى شيء آخر له علو.

فما يحدث العلو في شيء إلا بالتبع إلى علو المكان أو إلى على المكانة وإذا كان الإنسان مع كونه أعلى الموجودات يحتاج في ظهوره علوه إلى المكان والمكانة إذ لا ينسب إليه العلو إلا بعد الظهور بالعلم .

فلا يظهر العلو في شيء إلا بالنسبة إلى المكان أو المكانة.

(فما كان علوه لذاته) وهو الله تعالى وحده لا يشترك فيه معه غيره (فهو العلي بعلو المكان) .

أي كما أنه ينسب إليه العلم الذاتي من غير إضافة وتبعية إلى شيء كذلك ينسب إليه تبعية المكان (والمكانة) فيقال وهو العلي بعلو المكان والمكانة .

كما يقال هو العلي بعلوه الذاتي و معنی علوه بعلو المكان والمكانة كونه تعالی تابعا إليهما في إظهار هذا الاسم فيهما ليكونا دليلين على علم الذاتي .

فعلو المكان دليل على علوه الذاتي من حيث الظاهر فنستدل به بأنه ما كان عليا في الظاهر إلا وهو أثر من علوه الذاتي .

فهو علي بالذات على كل ظاهر وعلو المرتبة دليل على أنه لا علي في الباطن من المراتب إلا وهو على بعلوه .

فالعلو للممكنات اختصاص من الله تعالى يعطي الله لمن يشاء لإظهار كمالات هذا الاسم منه لا من مقتضيات الطبيعة .

(فالعلو لهما) من حيث الظهور وإن كان الله بحسب الذات ومعنى اتباع الحق في العلو إلى المكان والمكانة توجهه إليهما في إظهار هذا الاسم .

فبهذا المعنى يجوز أن ينسب إليه العلو المكاني وإليه أشار بقوله فما كان علوه لذاته فهو العلي بعلو المكان .

ولم يقل فهو العلي بالمكان لأن فيه إثبات الجلوس تعالی عن ذلك فلا يتعالى عن علو المكان بل يتعالی عن نفس المكان .

وأشار إليه فيما سبق بقوله وهو يتعالى عن المكان ولم يقل يتعالي عن علو المكان (فعلو المكان) للحق ثابت بالنص الإلهي. كـ "الرحمن على العرش استوى".

أي أظهر علوه الذاتي بجعل هذا المكان تحت تصرفه وقدرته (وهو) أي العرش (أعلى الأماكن) لأنه ليس فوقه مكان .

فكان علو العرش بعلو المكان وعلو فلك الشمس بعلو المكانة فهو العلي بعلو هذا المكان الأعلى مع أنه العلى بالعلو الذاتي.

(وعلو المكانة) ثابت لله أيضا بالنص وهو كقوله تعالى: "كل شيء هالك إلا وجهه" [القصص: ۸۸] .

لأن ملاك كل شيء وبقاء ذاته تعالی مرتبة ليس فوقها مرتبة .

وكذلك قوله تعالی : "وإليه يرجع الأمر كله" [هود: 123]. إذ رجوع الأمر كله إليه مرتبة عظيمة وكذلك "أإله مع الله " [النمل: 60] .

إذ الانفراد بالألوهية مرتبة رفيعة ليس فوقها مرتبة , وكما أن علو المكان ثابت لله بالنصوص .

كذلك في حق المخلوق ثابت بالنصوص فشرع في بيان ذلك بقوله: (ولما قال تعالى "ورفعناه مكانا عليا" [مريم :57 ] ). على ما هو غيره من الأمكنة (فجعل عليا نعتا للمكان) عرفنا منه أن العلم ليس له ذاتية لأنه لا يعم مع إشراك الأماكن في حذ المكان علمنا أن علوه لمرتبة عند الله تعالى لا لمكانية المكان .

وإلا لكان لكل مكان, فعلو فلك الشمس لمرتبة هي قطبية للأفلاك لمرتبة القطبية أصالة وللمكان تبعا. وجواب لما قولنا عرفنا أو علمنا حذف للعلم به.

("وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة") [البقرة : 30]. فهذا علو بالمكانة) .

لأن الخليفة علي "يعلو" على من استخلف عليه فكان علوه لكونه خليفة لا لكونه إنسانا .

(وقال في الملائكة :"أستكبرت أم كنت من العالین") (ص:70] .

فجعل العلو للملائكة فعلمنا منه أن العلو لهم لا لكونهم ملائكة , فعلمنا منه أن العلو لهم لا لكونهم ملائكة (فلو كان لكونهم ملائكة لدخل الملائكة كلهم في هذا العلو) ولم يعمهم هذا العلو.

(فلما لم يعم مع اشتراكهم في حد الملائكة عرفنا أن هذا على المكانة عند الله وكذلك الخلفاء من الناس .

لا يكون علوهم الحاصل بالخلافة ذاتية لأنه لو كان علوهم الحاصل لهم (بالخلافة علوا ذاتية) لطبيعتهم (لكان) ذلك العلو حاصل (لكل إنسان).

ولم يعم ذلك العلو لكل إنسان (فلما لم يعم عرفنا أن ذلك العلو للمكانة).

ولما فرغ عن بيان على المكان والمكانة شرع في بيان العلم الذاتي بقوله:

لأنه من أسمائه الذاتية فلا يستدعي بالإضافة فإذا كان عليا وما ثمه غيره.

(فهو العلي لذاته أو) هو العلي (عن ماذا؟) . أي عن أي شيء اكتسب العلو .

(وما هو) أي ليس ذلك الشيء (إلا هو) إلا عین الحق لا غيره .

فإذا كان ما استفاد الحق منه العلو عین الحق (فعلوه لنفسه وهو) أي الحق (من حيث الوجود عين الموجودات) وإن كان كل واحد منهما ممتازا بالوجوب والإمكان فلا يكتسب العلو عن غيره فمعنى كون الحق من حيث الوجود عين الموجودات اتحاده في حقيقة الوجود كاتحاده في العلم والقدرة وغير ذلك .

فكان الاتحاد من جهة واحدة لا مطلقا وإنه محال فإذا كان الحق من حيث الوجود عين الموجودات (فالمسمى محدثات) من حيث الوجود (هي العلية لذاتها وليست) من حيث الوجود (إلا هو) أي إلا عين الحق (فهو) أي الحق (العلي لا علو إضافة) إذ المضاف ليس إلا عين المضاف من حيث الوجود .

فكل موجود من هذا الوجه فهو العلي لا على إضافة و إنما كان الحق من حيث الوجود عين الموجودات (لأن الأعيان التي لها العدم الثابتة فيه) أي في العدم (ما شمت رائحة من الوجود) .

(فهي) باقية في العدم بعد ظهور الموجودات (على حالها) الأول من غير تغبیر.

فالأعيان في المراتب المتمايزة المعلومة الله تعالى في عمله الأزلي لا تزال أن تكون معلومة أبد (مع تعداد الصور) .

أي مع تكثر الصور (في الموجودات) فالوجود حقيقة واحدة فهو بالأصالة لذات واحدة فهي ذات الواجب الوجود . فالذات واحدة والوجود حقيقة واحدة , فما كان الموجود الحقيقي إلا واحدا حقيقيا في الموجودات انعكاس ذلك الموجود الحقيقي في المراتب المعلومة .

وعكس الشيء عين ذلك الشيء كصورك في المرايا المختلفة مع أنك واحد وهي عينك وهذه الكثرة لا وجود لها وهي نسب تحصل من ظهورك في المرايا المختلفة .

(والعين) أي الموجود الحقيقي (واحدة من المجموع), أي كان من جملة الموجودات التي هي عكسها وكان من حيث الوجود ثابتة في المجموع لا خارجة عنها .

فما كان الموجود الحقيقي في جملة الموجودات إلا واحدا.

(فوجود الكثرة في الأسماء) أي في مظهر الموجود الحقيقي (وهي) أي الأسماء النسب أي نسبة الذات الواحدة إلى المراتب المعلومة (وهي) أي النسب (أمور عدمية) لا وجود لها في الخارج .

(وليس) الموجود بالوجود الحقيقي في الموجودات (إلا العين الذي هو الذات) الإلهية الظاهرة في مرايا الأعيان .

(فهو) أي الحق (العلي لنفسه لا بالإضافة) إذ لا غير حينئذ حتى أضيف إليه (فما في العالم من هذه الحيثية علو إضافة) إذ الإضافة تقتضي التغاير ولا تغاير من هذه الحيثية ومن هذه الحيثية الوجود للحق وإنك مرآته .

وأما إذا كان الوجود لك والحق مرآتك فله حكم آخر وإليه أشار بقوله: (لكن الوجوه الوجودية متفاضلة) بعضها على بعض فإن محمدا عليه السلام وجه من الوجوه الوجودية متفاضل على سائر المخلوقات .

فالحق هو العلي بالإضافة على ما تفاضل عليه محمد عليه السلام (فعلو الإضافة موجود في العين الواحدة) وهي ذات الحق (من حيث الوجوه الكثيرة) وهذا باعتبار الغيرية فكان الموجودات عينه من وجه وغيره من وجه .

وإليه أشار بقوله : (لذلك) أي لأجل هذين الاعتبارين (تقول فيه) أي في حق الحق (هو) أي الحق عين جميع الموجودات من حيث الوجود (لا هو) أي ليس الحق عين الموجودات من حيث الوجوه الكثيرة .

وكذلك (أنت) أي الموجودات عین الحق من حيث الأحدية الذاتية (لا أنت) .

أي الموجودات ليس عین الحق من حيث التعينات الخلقية, وقد أورد على هذا المعنى نقلا عن كبار الأولياء.

فقال : (قال "أبو سعيد" الخراز رحمه الله وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته) أي وجوده وجه من وجوه وجود الحق ولسانه وجه من وجوه ألسنة الحق (ينطق) أي يخبر بلسان الحق (عن نفسه) أي عن مرتبته ومقامه في رتبة العلم بالله (بأن الله لا يعرف إلا بجمع بين الأضداد في الحكم عليه).

أي على الله (بها) أي بالأضداد ثم بعد ذلك حكم عليه بالأضداد .

فقال : (هو الأول والأخر والظاهر والباطن) وهذا حكم عليه بالأضداد وأما جمع فقد أشار إليه بقوله : (فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره) فقد جمع الظاهر والباطن من جهة واحدة وهي حال الظهور .

(وما ثمة) أي وما في العالم (من يراه غيره) أي من يرى الحق غیر نفسه إذ كل من يراه فهو عين نفسه (وما ثمة من يبطن) الحق (عنه فهو ظاهر لنفسه باطن عنه وهو المسمى أبو سعيد الخراز) من هذا الوجه.

(وغير ذلك من أسماء المحدثات) إذ المسمى بأسماء المحدثات حينئذ عین الحق كما أن الصور المختلفة الحادثة في المرايا باي أسماء سميتها لا يسمى بها إلا صاحب هذه الصورة.

لأن ما يسمى بهذه الأسماء عين صاحب هذه الصور , فذات الخراز اسم الله تعالی ودليله فهو المسمى والمدلل أبو سعيد الخراز , والاسم أي اللفظ الدال على الخراز دال على ما دل عليه الخراز عند العارف بالله وبأسمائه .

وهذا لسان الوحدة عبر الخراز عند انكشافها بهذا العبارات وبعد قول الخراز شرع في بيان الأضداد وأحكامها بقوله: (فيقول الباطن لا إذا قال الظاهر أنا ويقول الظاهر لا إذا قال الباطن أنا) .

يعني إذا قال الواحد المتكلم وهو الله تعالى هو الظاهر قال ذلك المتكلم لا من جهة بطونه.

وإذا قال ذلك المتكلم هو الباطن قال هو لا من جهة ظهوره , فقد حكم المتكلم على نفسه بالأضداد بالجمع بينهما بقوله :" هو الأول والأخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم" . (وهذا الحكم في كل ضد و) الحال إن (المتكلم) بهذا الكلام (واحد وهو) أي المتكلم (عين السامع) إذ لا غير في هذه الجمعية.

فالسامع والمتكلم واحد وأورد على إثبات هذا المعنى قول الرسول عليه السلام ليسهل فهمه على الطالبين بقوله: (يقول النبي عليه السلام وما حدثت به أنفسها) الحديث قال: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلم أو يعمل به). .«إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم» رواه البخاري

أي النفس (المحدثة) أي تتكلم وتخبر (السامعة حديثها) أي كلامه (العالمة بما حدثت به نفسها و) الحال إن (العين واحدة وان اختلفت الأحكام) عليه (ولا سبيل إلى جهل مثل هذا فإنه) أي الشأن (يعلمه كل إنسان من نفسه) بسبب مراجعته إلى وجدانه فإذا ثبت هذا الحكم في الإنسان (وهو) والحال أن الإنسان (صورة الحق) ثبت في الحق وهو استدلال من الأثر إلى المؤثر.

ولزيادة تفصيل هذا المعنى وإيضاحه أورد العدد فقال : (فاختلطت الأمور) بعضها مع بعض (وظهرت الأعداد بالواحد) .

أي بوجود الواحد (في المراتب المعلومة فأوجد الواحد العدد) وهو ينظر لإيجاد الحق العالم (وفصل العدد الواحد) .

وهو نظير لتفصيل العالم الحق وأحكامه وأسمائه إذ الواحد أوجد بتكرره العدد والعدد يفصل الواحد في المراتب المعلومة مثل الاثنين والثلاثة .

فكانت مراتب العدد كله مراتب الواحد يظهر فيها بتكرره فهو عين واحدة يختلف عليها الأحكام بحسب المراتب فإن صورة الثلاثة مثلا واحدة ومادته وهي تكرار الواحد والكثرة معدومة في الخارج فلا موجود في الخارج إلا عين واحدة.

(وما ظهر حكم العدد) و هو تفصيل الواحد (إلا بالمعدود) لأنه عرض غير قائم بنفسه يقتضي محلا يقوم به وهو الجوهر .

(والمعدود منه عدم) أي معدوم في الحس (ومنه موجود) فيه (لقد يعدم الشيء من حيث الحس وهو موجود من حيث العقل) فلا يقتضي العدد لظهور حكمه إلا المعدود سواء كان موجودة في الحس أو في العقل .

فالأعيان وهي الصورة العلمية بمنزلة العدد فما ظهر حكمها إلا بالموجودات الخارجية أو بالموجودات التي لا وجود لها في الخارج.

(فلا بد من عدد) يفصل الواحد في المراتب المعلومة (ومعدود) يظهر حكم العدد (ولا بد من واحد ينشئ) أي يوجد (ذلك) العدد (فينشأ) أي يوجد ذلك الواحد تفصيل (بسببه) أي بسبب ذلك العدد فظهر به كيفية إيجاد الحق الأشياء فإذا كان الواحد أوجده العدد بفصله ففيه اعتباران.

(فإن كان : كل مرتبة) أي فإن اعتبرنا أن كل واحد (من) مرتبة (العدد حقيقة واحدة) ممتازة عن الأخرى .

(كالتسعة والعشرة مثلا إلى أدنى وإلى أكثر إلى غاية نهاية ما هي مجموع) أي ليس هذه المرائب بمجرد جمع الأحاد فقط بل ينضم إليها ما به الامتياز (ولا ينفك عنها) أي عن هذه المراتب (اسم جمع الأحاد) إذ هو ما به الاتحاد .

لا ينفك عنها جمع الآحاد مع امتياز كل واحدة منها عن الأخرى فهذا نظير اعتبار الحق مع الخلق وجزاء الشرط محذوف و لدلالة قوله ما هي مجموع فهي حقائق مختلفة.

(وإن كانت) أي وإن اعتبرنا أنه (حقيقة واحدة) مع قطع النظر عن ما به الامتياز (فما) أي الذي هو (عين واحدة منهن هین ما بقي) وهذا نظر اعتبار الحق بلا خلق فكان الاثنين عين الواحد والثلاثة عين الاثنين فكل المراتب عين الواحد وعين الأخرى وليس هذا الاعتبار اعتبارا محضة بل هو مطابق بما هو الأمر عليه وعلى كلا التقديرين.

(فالجميع يأخذها) أي يأخذ عينة واحدة كالواحد (فيقول بها) أي يتكلم بتلك العين الواحدة فالباء للصلة (منها) أي ابتداء تكلمه من هذه العين الواحدة (وبحكم) الجمع (بها) أي بهذه العين الواحدة (عليها) أي على هذه العين الواحدة فإذا كان المأخوذ عينة واحدة والقول بها.

ومنها والحكم بها عنيها فلا شيء في كل مرتبة خارجة عنها فكانت العين الواحدة موضوعة ومحمولة في كل مرتبة .

فالموضوع عين المحمول والمحمول عين الموضوع فما كان محكوما عليه بالاثنين والثلاثة والأربعة إلى غير النهاية إلا عينة واحدة فهي المسمى بأسماء المحدثات بحسب المراتب .

وهو قول الخراز فالعين الواحدة تسمى واحدة في مرتبة واثنين في مرتبة وثلاثة في مرتبة ورابعة في مرتبة وهكذا في كل مرتبة .

فما تجري هذه الأحكام المختلفة إلا على عين واحدة (قد ظهر في هذا القول) أي في قوله فالجمع بأخذه (عشرون مرتبة) مفردة وهي مرتبة الواحد ومرتبة الاثنين إلى العشرة وعشرون وثلاثون وأربعون وخمسون وستون وسبعون وثمانون وتسعون ومائة وألف .

(فقد دخلها التركيب) أي دخل فيما بينهن التركيب نحو أحد عشر واثني وغير ذلك فعلی كلا التقديرين (فما تنفك) أي ما تزال (تثبت عين ما) أي عين الذي (هو منفي عندك لذاته).

فإنك إذا قلت واحدة قد أثبت الواحد وإذا قلت : اثنين فقد أثبت الاثنين ونفيت الواحد وإذا قلت : ثلاثة فقد أثبت ثلاثة ونفيت الواحد والاثنين مع أن الاثنين والثلاثة لا يمكن بدون الواحد نشبت ما نفيته في كل المراتب .

(ومن عرف ما قررناه في الأعداد وأن نفيها عین إثباتها علم أن الحق المنزه هو الخلق المشبه) من وجه وكذا الخلق المشبه هو الحي المنزه من وجه.

(وإن كان تميز الخلق من الخالق) من وجه وهو وجوب الخالق وإمكان المخلوق (فالأمر الخالق المخلوق) من وجه (والأمر المخلوق الخالق) من وجه فمنهم من نظر إلى الخلق ولا بری الخالق ومنهم من يرى الخالق ولا يرى المخلوق و منهم من جمع بينهما في كل مقام و مرتبة.

وهو أكمل الناس والمرشد الأكمل فقد فاز الحقيقة في رتبة العلم بالله التي ليس للمخلوق فوقها مرتبة .

وعلم أيضا أن كون الحق عين المخلوق في أمور كلية كالوجود والعلم والحياة وغير ذلك.

و غيريته امتيازه بأمر مختص كالوجوب والإمكان وهذا بعينه هو مذهب أهل السنة لأنهم ما قالوا: إن الحق مطلقا عين المخلوق حتى يخالف الشرع (كل ذلك) الأمر المخلوق يحصل (من عين واحدة) لا من عين واحدة (بل) في نفس الأمر (هو) أي كل ذلك من حيث هويته واحدية ذاته (العين الواحدة).

أي عين الحقيقة الواحدة (وهو) أي العين من حيث أسمائه وصفاته (العيون الكثيرة) أي الحقائق المختلفة فما في الكون إلا الحق .

ويجوز أن يكون معناه وهو أي الأمر المخلوق من حيث اختلاف الصورة عليه العيون الكثيرة لكن الأول أنسب إلى المقام .

لأن المراد بقوله لا بل إضراب عن الكلام الذي يشعر المغايرة ولا يكون الإضراب إلا بإثبات أن ليس في الوجود إلا الحق وهذا المعنى ثابت في الأول دون الثاني.

(فانظر ماذا تري) إشارة إلى اهتمامه في بيان الحق وحث لطالب الحق على طلبه (قال) ولد إبراهيم عليه السلام : "يا أبت افعل ما تؤمر" . وفيه إشارة إلى أن الواجب على المرشد ما فعل بالمريد إلا بأمر الحق وإن الواجب على المريد ما فعل إلا بأمر المرشد (والولد عين أبيه) كما سبق وجهه .

(فما رأى) الوالد (بذبح سوى نفسه ونداه بذبح عظيم فظهر بصورة كبش) في عالم الحس (من ظهر) في عالم الرؤي (بصورة إنسان) وهو ولد إبراهيم .

(فظهر بصورة ولد لا بل بحكم ولد من هو عين الوالد) فالأمر واحد ظهر بصورة الكبش والولد والوالد فهو عين ما ظهر فكان كل واحد من المظاهر عين الآخر بهذا الاعتبار .

(وخلق منها زوجها) فإذا خلق منه (فما نكح) آدم (سوى نفسه فمنه الصاحبة والولد والأمر واحد في العدد) ولا شيء في العدد غير الواحد .

فإذا كان أصل الأمور واحدة (فمن الطبيعة ومن الظاهر منها) استفهامي أي أخبروني أي شيء هما أي وما أدركتم أي شيء هما .

(وما رأيناها نقصت بما ظهر عنها ولا زادت بعدم ما ظهر) الطبيعة هي القوة السارية في الأجسام كله .

وأشار إلى أن الأمر الواحد في العدد هو الطبيعة ثم بين بعد الاستفهام حالهما .

ونقل كلامه من الجمع إلى الفرق بقوله : (وما) استفهام (الذي ظهر غيرها وما هي عين ما ظهر) أي ما ظهر من الطبيعة غير الطبيعة وكذلك الطبيعة غير ما ظهر منه (لاختلاف الصور بالحكم عليها) أي على الطبيعة في قولنا .

(فهذا) أي هذا الشيء أو هذا المزاج (بارد يابس وهذا) المزاج (حار يابس فجمع) بينهم (باليبس) أي بسببه .

(وأبان) أي ظهر الجامع (بغير ذلك) وهو البرودة والحرارة فظهر من الطبيعة بعد الجمع البرودة والحرارة اللتين لم تكونا قبل الجمع فاختلفت الصور بالحكم عليها .

فكان ما ظهر منها غيرها وهي غير ما ظهر (والجامع) بين البارد واليابس والحار واليابس (الطبيعة) فكانت الطبيعة سارية في الموجودات ظاهرة بالصور المختلفة (لا بل العين) الواحدة التي ظهرت بصور الموجودات كلها هي عين (الطبيعة فعالم الطبيعة صور) والطبيعة ملكوت تلك الصورة في مرآة واحدة وهي الذات الإلهية. وهذا إذا اعتبر أن الوجود للمخلوق والحق مرآة له وحينئي الطبيعة غير العين الواحدة (لا بل) عالم الطبيعة (صورة واحدة) وهي الذات الإلهية التي تسمى عين واحدة (في مرايا مختلفة) .

وبهذا الاعتبار كانت الطبيعة عين العين الواحدة (فما ثمة) أي ليس في هذه المسالة (الأخيرة لتفرق النظر)، لأنه بالنظر إلى صور في مرأة واحدة يظهر الخلق ويختفي الحق وبالنظر إلى صورة واحدة في مرايا مختلفة يظهر الحق ويختفي الخلق وهذا معنى تفرق النظر.

(ومن عرف ما قلناه) من أن الحي المنزه هو الخلق المشبه (لم يحر) لعدم تفرق النظر فيه أو ما قلناه من أن العين الواحدة ظهرت بالصور المختلفة في المرايا المختلفة .

فلا تفرق النظر يحصل من تفرق الطريق وما بينه طريق واحد حق لا تفرق فيه (وإن كان في مزید علم) أي وإن كان العارف ما قلناه يعلم الحق من وجوه كثيرة فإن ما ذكره من التعريف الإلهي يرفع حيرة المعارف في عرفان كل وجه إذ لا ينفك العلم منه إذا علم .

ولو كان في مزید علم فلم يحر لخلوصه عن تفرق النظر بسبب هذا العلم فإذا كان الحق حقيقة واحدة يظهر بصور مختلفة .

(فلیس) ذلك الظهور المختلفة العين الواحدة (إلا من حكم المحل) لا من جهتها .

(والمحل) وهو الموجودات وأحواله (عين العين الثابتة فيها) أي فبسبب العين الواحدة (بتنوع الحق في المجلي) وهو عين العين الثابتة .

فإذا كان الحق يتنوع في المجلي (فتنوع الأحكام عليه فيقبل) الحق (كل حكم وما يحكم عليه إلا عين ما تجلى فيه) الحق وهو العين الثابتة (وما ثمة إلا هذا) أي وليس في وسع المخلوق في العلم بالله إلا ما قاله فلا مرتبة فوقه .

فلما فرغ عن بيان الحق وأحكامه شرع في تلخيصه بالأبيات فقال :

(فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا ... و ليس خلقا بذاك الوجه فاذكروا)

(شعر: فالحق) الفاء نتيجة ما ذكر (خلق بهذا الوجه) و هر گونه متنوعة بأحكام الموجودات (فاعتبروا).

وفيه إشارة إلى أن هذا الوجه معتبر عنده و جلیل القدر و عظيم الشأن وإلا لما أمر وأوصى بالاعتبار .

(وليس خلقا بذاك الوجه فاذكروا) وهذا الوجه هو كون الحق مرآة للموجودات والحق مختفي منزه عن أحكام الخلقية .

(من يدر) أي من يعلم (ما قلت) عن بيان الحق (لم تخذل بصيرته). وهي بصر القلب (وليس يدريه) أي ما قلته (إلا من له بصر) الذي لا يعجز في مشاهدته الحق في ظهوراته.

(جمع) بين الحق والخلق وقلت الحق عين الخلق (وفرق بينهما فقلت: الحق لب بخلق (فإن العين واحدة وهي الكثيرة) فيقبل الجمع والفرق (لا تبقى) أنت في الجمع بعد الجمع بل فرقه (ولا تذر) .

أي لا تترك الجمع في التفريق بل أجمع في عين التفريق وفرق في عين الجمع.

فإن من فرق فلم يجمع في عين تفريقه وجمع ولم يفرق في عين جمعه فقد تفرق نظره .

فما ثمة إلا حيرة وهذا هو خلاصة ما ذكره تفصيلا .

ثم رجع إلى ما كان بصدده فقال : (فالعلي لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به) أي بسببه ذلك (جميع الأمور الوجودية) كالموجودات الخارجية (والنسب العدمية) كالأمور التي لا وجود لها في الخارج وهي الأمور الكلية الشاملة بجميع الموجودات كالوجود والحياة .

(بحيث لا يمكن أن يفوته) أي أن يفوت صاحب الكمال (نعت منها) أي من الأمور الوجودية والنسب العدمية (وسواء كانت) النعت (محمودة عرفة وعقلا ومشرعة أو مذمومة عرفا وعقلا و شرعا) كلها قائم به وموجود بإيجاده.

(وليس ذلك) الكمال الاستغراقي (إلا لمسمى الله خاصة) وهو الاسم الأعظم الأعلى على جميع الأسماء .

(وأما غير مسمى الله خاصة مما هو مجلی له) أي لمسمى الله (أو صورة فيه) أي أو كان غير مسمى الله صفة ظهرت في مسمى الله هذا ناظر إلى أن صفات الله ليست عین ذاته من وجه.

(فإن كان مجلی له) أي وإن كان ذلك الغير مظهر لمسمى الله (فيقع التفاضل لا بد من ذلك العلق (بين مجلی ومجلی) بقدر نصيبه من الإحاطة.

(وإن كان صورة فيه فتلك الصورة) أي تلك الصفة القائمة بذات مسمى الله (عين الكمال الذاتي) أي عين صاحب الكمال الذي لمسمى الله .

(لأنها) أي لأن هذه الصفة (عين ما ظهرت) هذه الصفة (فيه) وهو مسمى الله.

فكان لها العلو الذاتي لاتحاد الصفة مع الذات فإذا كانت تلك الصفة عين مسمى الله خاصة (فالذي لمسمى الله) من العلو الذاتي (هو الذي تلك الصورة) التي هي عين مسمى الله.

(فعلوه الذي لمسمى الله هو علوه الذي لتلك الصورة ولا يقال هي هو ولا هي غيره) أي لا يقول أهل النظر هي هو ول هي غيره .

وأما أهل الله فقد قالوا: هي هو وهي غيره من جهتين.

(وقد أشار أبو القاسم بن قسي) بفتح القاف وهو من كبار الأولياء (في خلعه) وهو الكتاب المسمی بخلع النعلين (إلى هذا) أي كون الصفة و الاسم عين الذات من وجه وغيره من وجه.

(بقوله إن كل اسم إلهي) كالقادر والمريد وغير ذلك (يسمى بجميع الأسماء الإلهية) , كما أن مسمي الله يسمى بجميع الأسماء (وينعت بها) كما ينعت مسمى الله بها .

(وذلك هناك) أي وقال في بيان هذا الكلام في ذلك مقام (إن كل اسم يدل على الذات وعلى المعنى الذي سبق له) أي وضع ذلك الاسم لهذا المعنى (ويطلبه) أي يطلب ذلك الاسم هذا المعنى الموضوع له الاسم (فمن حيث دلالته على الذات له جميع الأسماء ومن حيث دلالته على المعنى الذي ينفرد به يتميز عن غيره كالرب والخالق والمصور إلى غير ذلك فالاسم عين المسمى من حيث الذات والاسم غير المسمى من حيث ما يختص به من المعنى الذي سبق له). فعلم منه أن الصفات عين الأسماء .

(فإذا فهمت أن العلي ما ذكرناه) وهو قوله : فالعلي لنفسه الخ (علمت أنه) أي أن علق مسمى الله (ليس على المكان ولا على المكانة) أي ليس سببا لعلو المكان والمكانة وأن وجدا فيه بل سبب علوه ذاته .

فعلوه بالمكان والمكانة عين علوه الذاتي إذ هما من جملة الكمالات التي استغرق الذات به فالعلم الذاتي هو مسمی الله خاصة (فإن علو المكانة) أي العلو الذي المكانة سبب له في الدني (يختص) بما في عالم الشهادة من جنس الإنسان فلا ينافي قوله على المكان بالعمل وعلى المكانة بالعلم .

يدل عليه قوله: (بولاة الأمر كالسلطان والحكام والوزراء والقضاة وكل ذي منصب سواء كانت فيه أهلية ذلك المنصب) كالعدالة والعقل والعلم (او لم يكن والعلق بالصفات ليس كذلك) وهو علق المسمى الله خاصة وعلو بعض مجاليه وهم العلماء بالله فإن علوهم بالصفات العلمية الباقية أزلا وأبدا.

(فإنه قد يكون أعلم الناس يتحكم فيه من له منصب التحكم وإن كان أجهل الناس فهذا علي بالمكانة بحكم التبع ما هو علي في نفسه). وأما العالم فهو على في نفسه.

ولذلك لا يزال عن رفعة العلم (فإذا عزل) ذلك الجاهل (زالت رفعته والعالم ليس كذلك).

.