---

المبحث الثامن عشر: في بيان أن عدم التأويل لآيات الصفات أولى كما جرى عليه السلف الصالح رضي اللّه تعالى عنهم إلا إن خيف من عدم التأويل محظور كما سيأتي بسطه إن شاء اللّه تعالى

ولنبدأ بكلام الأصوليين ثم نعقبه بكلام الشيخ محيي الدين فنقول وباللّه التوفيق، قال جمهور المتكلمين: وما صح في الكتاب والسنة من آيات الصفات وأخباره نعتقد ظاهر المعنى

منه وننزه عند سماع المشكل منه كما في قوله تعالى: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى [طه: 5] .

وَيَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ [الرحمن: 27] وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي [طه: 39] يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ [الفتح: 10] ونحو ذلك. ثم اختلفو هل يؤول المشكل أم يفوض علم معناه ؟

المراد إلى اللّه تعالى مع تنزيهنا له عن ظاهر اللفظ حال تفويضنا فمذهب السلف التسليم ومذهب الخلف التأويل ثم إنهم اتفقوا سلفا وخلفا على أن جهلنا بتفصيل ذلك لا يقدح في اعتقادنا المراد منه مجملا قالوا: والتفويض أسلم والتأويل إلى الخطأ أقرب مع ما في التأويل من فوات كمال الإيمان بآيات الصفات لأن اللّه تعالى ما أمرنا أن نؤمن إلا بعين اللفظ الذي أنزله لا بما أولناه بعقولنا فقد لا يكون ذلك التأويل الذي أولناه يرضاه اللّه تعالى مع أن من يريد تأويل آيات الصفات يحتاج إلى علوم كثيرة

قل: أن تجتمع في شخص من أهل هذا الزمان وهي التبحر في معرقة لغة العرب من جميع القبائل والغوص في معرفة مجازاتهم واستعاراتهم ومعرفة أماكن التأويل وتمييزه عن الخطأ وغير ذلك من التبحر في علوم تفسير القرآن وشروح الأحاديث ومذاهب السلف والخلف في سائر الأحكام

* - قال الشيخ كمال الدين ابن أبي شريف في " حاشيته ": وإنما شرطو التنزيه حال التفويض لينبهوا على اتفاق السلف والخلف على التنزيه عن ظاهر اللفظ على حد ما تتعقله الناس لكون حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق فلا يجوز حمل صفات الحق تعالى على ما يتعقل من صفات الخلق. قال: وقولهم وما صح في الكتاب والسنة من الصفات إلى آخره فيه تنبيه على أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة غير منحصرة في الصفات الثماني المشهورة وقد ورد في الكتاب والسنة صفات سوى ذلك وفيه أيضا بيان للقاعدة الشاملة لحكم الجميع وهي اعتقاد ظاهر المعنى والتفويض في المشكل المعنى.

(وأما كلام الشيخ محيي الدين في ذلك): فكله مائل إلى التسليم وعدم التأويل إلا إن خفنا على إنسان وقوعه في محظور إذا لم تؤول ذلك له فيتعين حينئذ التأويل كما فتح لنا الحق تعالى باب التأويل للضعفاء بقوله في حديث مسلم وغيره: " مرضت فلم تعدني فإن العبد لما توقف في ذلك وقال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال له الحق تعالى: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. .. " إلى آخر النسق.

وذكر الشيخ محيي الدين في الباب السابع والسبعين ومائة جواز التأويل للعاجز

* - وقال في الباب الثامن

والستين عقب الكلام على الأذان من "الفتوحات": يجب على كل عاقل ستر السر الإلهي الذي إذا كشف أدى عنه من ليس بعالم ولا عاقل إلى عدم احترام الجناب الإلهي الأعز الأحمى فيجب التأويل لمثل هذ ه. وكان الشيخ محيي الدين رضي اللّه عنه يقول: أسلم العقائد الإيمان بما أنزل اللّه على مراد اللّه إذ الحق تعالى ما كلفنا أن نعلم حقيقة نسبة الصفات إليه لعلمه بعجزنا عن ذلك فإن حقيقته تعالى مباينة لجميع صفات خلقه وحقائقهم ذكره في الباب الخامس وأربعمائة، وسمعت سيدي عليا الخواص رحمه اللّه يقول: قطاع طريق السفر بالكفر في المعقولات الشبه القادحة في الإيمان وقطاع طريق السفر في المشروعات التأويل انتهى.

وسمعته رحمه اللّه يقول أيضا: ما ثم في الكون كلام إلا وهو يقبل التأويل قال تعالى: وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ [يوسف: 21] .

ثم إن من التأويل ما يكون موافقا لمراد المتكلم ومنه ما يكون مخالف لمراد المتكلم فعلم أنه ما ثم كلام إلا وهو قابل للتعبير عنه ثم لا يلزمنا إفهام كل من لا يفهم انتهى.

ويؤيد ذلك قول الشيخ محيي الدين في الباب الرابع والثمانين وثلاثمائة: لا يخرج أحد من أهل الفكر من التوقف في معنى آيات الصفات ما دام في قيد العقل فإذا خلع اللّه تعالى عليه من علمه أعلمه تعالى من طريق الإلهام بمراده من تلك الآية أو الحديث قال: ثم إن من رحمة اللّه تعالى أنه غفر للمؤولين من أهل ذلك اللسان إذا أخطأوا في تأويلهم فيما يلفظ به رسولهم من تشريع اللّه أو تشريع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، بإذن اللّه انتهى.

* - وقال الشيخ في " لواقح الأنوار ": اعلم أن الغلط ما دخل على الفلاسفة إلا من تأويلهم وذلك أنهم أخذوا العلم من شريعة إدريس عليه الصلاة والسلام فأولو ما بلغهم من كلامه لما رفع فاختلفوا كما اختلفنا نحن في كلام نبينا محمد صلى اللّه عليه وسلم، بعد وفاته فأحل هذا العالم ما حرمه العالم الآخر.

* - قال الشيخ: وما علمت الخطأ إلا من إدريس عليه الصلاة والسلام، حين اجتمعت به في واقعة من الوقائع فأخذت علمه عنه على وجه الحق انتهى. وقال أيضا في باب الأسرار: إياك والتأويل فإنك لا تظفر بطائر ومتعلق الإيمان إنما هو بما أنزل اللّه من الألفاظ لا بما أوله عقلك آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ [البقرة: 285]

إلى آخره

* - وقال في الباب السادس والسبعين ومائتين في قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْإِنْجِيلَ وَما أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ [المائدة: 66]

المراد بإقامة التوراة عدم تأويلها فمن أول كلام اللّه فقد أضجعه بعد ما كان قائما ومن نزهه عن التأويل والعمل فيه

بفكره فقد أقامه فإن الفكر غير معصوم من الغلط انتهى.

* - وقال في الباب الخامس عشر وثلاثمائة: اعلم أن من الأدب عدم تأويل آيات الصفات ووجوب الإيمان به مع عدم الكيف كما جاءت فإنا لا ندري إذا أولنا على ذلك التأويل مراد اللّه بم قاله فنعتمد عليه أم ليس هو بمراد له فيرده علينا فلهذا التزمنا التسليم في كل ما لم يكن عندنا فيه علم من اللّه تعالى فإذا قيل لنا: كيف يعجب ربنا أو كيف يفرح مثلا قلنا: إنا مؤمنون بما جاء من عند اللّه على مراد اللّه وإنا مؤمنون بما جاء من عند رسول اللّه على مراد رسول اللّه ونكل على الكيف في ذلك كله إلى اللّه وإلى رسوله. قال: وقد تكون الرسل أيضا بالنسبة إلى ما يأتيهم من اللّه تعالى من ذلك الأمر مثلنا فترد عليهم هذه الإخبارات من اللّه تعالى فيسلمون علمها إلى اللّه تعالى كما سلمناه ولا نعرف تأويله هذا لا يبعد وقد تعرف تأويله بتأويل اللّه تعالى بأي وجه كان هذا أيضا لا يبعد قال: وهذه كانت طريقة السلف جعلنا اللّه تعالى لهم خلفا آمين انتهى. على أن الشيخ رحمه اللّه تعالى قد خرج على عقيدة من يقول: نؤمن بهذا اللفظ من غير أن نعقل له معنى في الباب الخامس وأربعمائة فقال: من آمن بلفظ من غير أن يعقل له معنى وقال: نجعل نفوسنا في الإيمان به حكم من لم يسمع به ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة مفهوم هذا الظاهر من هذا القول فهؤلاء متحكمون على الشارع بحسن عبارة في جعلهم نفوسهم حكم من لم يسمع الخطاب قال ومن هؤلاء طائفة تقول أيضا: نؤمن بهذا اللفظ على علم اللّه فيه وعلم رسوله فلسان حال هؤلاء يقول: إن اللّه تعالى قد خاطبنا بما لأنفسهم فجعلوا ذلك كالعبث واللّه تعالى يقول: وَم أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم: 4] وقد جاء بهذا فقد أبان صلى اللّه عليه وسلم، لنا كما أمر اللّه تعالى .

(قال): وأخبث الخائضين في الصفات بغير علم من طعن في الرسل وجعلهم في ذلك تحت حكم الخيال والأوهام.

(ويليهم): من قال: إن الرسل أعلم الناس باللّه لكنهم تنزلوا في الخطاب على قدر أفهام الناس لا على ما هو الأمر عليه في نفسه فإنه محال فلسان حال هؤلاء كالمكذب للرسل فيما نسبوه إلى ربهم بحسن عبارة كما يقوله الإنسان إذا أراد أن يتأدب مع شخص يحدث بحديث لا يعتقد السامع صدقه فلا يقول له: كذبت وإنما يقول له: يصدق سيدي فيم قال: ولكن ليس الأمر كما ذكرتم وإنما صورة الأمر كذا وكذا. فهو يكذبه ويجهله بحسن عبارة.

(ويليهم): في ذلك من قال: لا نقول بالتنزل في العبارة إلى أفهام الناس وإنما المراد بهذا اللفظ كذا وكذا دون ما يفهمه العامة قال: وهذا أمر موجود في اللسان الذي جاء به الرسول فهذا أشبه حالا ممن تقدم إلا أنهم متحكمون في ذلك على اللّه تعالى بما لم يحكم به على نفسه انتهى ما ذكره في الباب الخامس وأربعمائة.

* - وقال في الباب السابع والسبعين ومائة:

عليك يا أخي بالتسليم لكل ما جاءك من آيات الصفات وأخبارها فإن أكثر المؤولين هالكون وأخف الطرائق حالا من قال: لا نشك في صدق رسولنا ولكنه أتانا في نعت اللّه الذي أرسله إلينا بأمور إن وقفنا عند ظاهرها وحملناها على ربنا كم نحملها على نفوسنا أدى ذلك إلى حدوثه وزال كونه إلها علينا وقد ثبت كونه تعالى إلها عندنا فننظر هل لذلك مصرف في اللسان فإن الرسول إنما يرسل بلسان قومه وم تواطؤوا عليه فنظروا فأداهم ذلك إلى تنزيه الحق تعالى عما وصف به نفسه فإذا قيل لهم ما دعاكم إلى ذلك قالوا: دعانا إلى ذلك أمران: الأول:

القدح في الأدلة فإنا بالأدلة أثبتنا صدق دعواه فلا نقول ما يقدح في الأدلة العقلية فإن في ذلك قدحا في الأدلة على صدقه.

(الأمر الثاني): أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، قال لنا: إن اللّه الذي أرسله لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11]

فوافق ذلك الأدلة العقلية فتقوى صدقه عندنا بمثل هذا فإن قبلنا مثل ما قاله في اللّه على ظاهره ضللنا عن طريق الحق فلذلك أخذنا في التأويل إثبات للطرفين انتهى وهو كلام نفيس.

* - وقال في الباب الثامن والتسعين ومائة: اعلم أن الخير كله في الإيمان بما أنزل اللّه والشر كله في التأويل فمن أول فقد جرح إيمانه وإن وافق العلم وما كان ينبغي له ذلك وفي الحديث كذبني عبدي ولم يكن ينبغي له ذلك فلا بد أن يسأل كل مؤول عما أوله يوم القيامة ويقول له: كيف أضيف إلى نفسي شيئ فتنزهني عنه وترجح عقلك على إيمانك وترجح نظرك على علم ربك فاحذر يا أخي أن تنزه ربك عن أمر أضافه إلى نفسه على ألسنة رسله كان ما كان ولا تنزهه بعقلك مجردا جملة واحدة فقد نصحتك فإن الأدلة العقلية كثيرة التنافر للأدلة الشرعية في الإلهيات وأطال في ذلك بذكر نفائس سابقة ولا حقة فراجعه تر العجب وقد رميت بك على الطريق واللّه تعالى أعلم.

 

* - وقال في الباب الرابع ومائتين: اعلم أن من يقول

بالتنزل للعقول في أخبار الصفات محجوب عن معرفة الحقائق فإن العبودية لو زاحمت الربوبية لبطلت الحقائق فإن العبد ما تجلى إلا بما هو له ولا ظهر الحق إلا بما هو له لا من صفات التنزيه ولا من صفات التشبيه كل ذلك له تعالى ولو لم يكن الأمر كذلك لكان ما وصف تعالى به نفسه كذبا وتعالى اللّه عن ذلك بل هو تعالى ما وصف به نفسه من العزّة والكبرياء والجبروت والعظمة ونفي المماثلة وهو أيضا كما وصف نفسه من النسيان والمكر والخداع والكيد وغير ذلك فالكل صفة كمال في حقه تعالى فهو موصوف بها كما يليق بجلاله تعالى فما قال بالتنزل إلا من لا معرفة له بالحقائق قال: وكذلك كنا لولا أن من اللّه تعالى علينا بالبيان فتعين علينا أن نبين للخلق ما بينه الحق تعالى لنا ولا يحل لنا كتمه إلا لعذر شرعي انتهى.

 

* - وقال في الباب الثامن والخمسين من "الفتوحات": اعلم أن من أعجب الأمور عندنا كون الإنسان يقلد فكره ونظره وهم محدثان مثله وقوة من القوى التي جعلها الحق خديمة للعقل وهو يعلم مع ذلك كونها لا تتعدى مرتبتها في العجز عن أن يكون لها حكم قوة أخرى كالقوة الحافظة والمصورة والمخيلة ثم إنه مع معرفتنا بهذا القصور كله يقلد قواه العاجزة في معرفة ربه ول يقلد ربه فيما يخبر به عن نفسه في كتابه وسنة نبيه فهذا من أعجب ما طرأ في العالم من الغلط وكل صاحب فكر أو تأويل فهو تحت هذا الغلط بلا شك، فانظر يا أخي ما أفقر العقل وما أعجزه حيث لا يعرف شيئا مما ذكرناه إلا بواسطة القوى المذكورة وفيها من العلل والقصور ما فيها ثم إنه إذا حصل شيئا من هذه الأمور بهذه الطرق يتوقف في قبول ما أخبر اللّه به عن نفسه ويقول إن الفكر يرده فيقلد فكره ويزكيه ويجرح شرع ربه وأطال في، ذلك ثم قال:

وبالجملة فليس عند العقل شيء من حيث نفسه وإذا كان كذلك فقبوله ما صح عن ربه وأخبر به عن نفسه أولى من قبوله من فكره بعد أن أعلم أن فكره مقلد لخياله، وخياله مقلد لحواسه، انتهى.

 

* - وقال في الباب الثالث من "الفتوحات": اعلم أن جميع ما وصف الحق تعالى به نفسه من خلق وإحياء وإماتة ومنع وإعطاء ومكر واستهزاء وكيد وفرح وتعجب وغضب ورضا وضحك وتبشيش وقدم ويد ويدين وأيد وعين وأعين وغير ذلك كله نعت صحيح لربنا فإننا ما وصفنا به من عند أنفسنا وإنما هو تعالى هو الذي وصف بذلك نفسه على ألسنة رسله قبل وجودنا وهو تعالى الصادق وهم الصادقون بالأدلة العقلية ولكن ذلك على حد ما يعمله سبحانه

وتعالى وعلى حد ما تقبله ذاته وما يليق بجلاله لا يجوز لنا رد شيء من ذلك ولا تكييفه ولا نقول بنسبته إلى اللّه إلا على غير الوجه الذي ينسبه إلين ونعوذ باللّه أن نضيف ذلك إلى اللّه على حد علمنا نحن به فإنا جاهلون بذاته في هذه الدار وفي الآخرة لا ندري كيف الحال وكل من رد شيئا مما أثبته الحق تعالى لنفسه على ألسنة رسله فقد كفر بما جاء من عند اللّه وكل من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كذلك ومن آمن بذلك ولكن نسبه له تعالى في نسبته ذلك إليه مثل نسبته إلينا أو توهم ذلك أو خطر على باله أو تصوره أو جعل ذلك ممكنا فقد جهل وما كفر قال وهذا هو العقد الصحيح انتهى.

 

* - وقال في الباب الثالث والسبعين من "الفتوحات": اعلم أن جميع المشاهدين للحق تعالى لا يخرجون عن هاتين النسبتين وهم نسبة التنزيه للّه تعالى ونسبة التنزل للخيال بضرب من التشبيه فأما نسبة التنزيه فهي تجليته تعالى في نحو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11] وأما نسبة التنزل للخيال فهي تجليته في قوله تعالى: وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: 11] . وفي نحو قوله في الحديث: " اعبد اللّه كأنك تراه ". وقوله: فَأَيْنَم تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ [البقرة: 115]

وإن اللّه في قبلة أحدكم وفي وثم ظرف ووجه اللّه ذاته وحقيقته قال وجميع الأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تنطلق على المخلوقات باستصحاب معانيها إياها لولا استصحاب معانيها إياها المفهومة من الاصطلاح ما وقعت الفائدة بذلك عند المخاطب بها مما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الإلهي قال تعالى: وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم: 4] يعني لهم بلغتهم ما هو الأمر عليه.

ولم يشرح لنا الرسول المبعوث بهذه الألفاظ هذه الألفاظ بشرح يخالف ما وقع عليه الاصطلاح فنسب تلك المعاني المفهومة من تلك الألفاظ إلى الحق جل وعلا كم نسبها إلى نفسه ولا يحكم في شرحها بمعاون لا يفهمها أهل ذلك اللسان الذين نزلت هذه الألفاظ بلغتهم فنكون من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ومن الذين يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون بمخالفتهم فيجب علينا أن نقر بالجهل بمعرفة كيفية النسبة قال: وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة لا نعلم لهم مخالفا وأطال في ذلك ،

ثم قال: وقد ورد في القرآن قوله تعالى في آدم: لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ [ص: 75] .

ومعلوم أنه لا يسوغ هنا حمل اليدين على القدرة لوجود التثنية ولا على أن تكون الواحدة يد النعمة والأخرى يد القدرة لأن ذلك سائغ في كل موجود، والآية إنم جاءت تشريف

لآدم على إبليس ولا شرف لآدم بهذا التأويل فلا بد أن يكون ليدي معنى خلاف ما ذكرناه مما يعطي التشريف ولا نعلم أن اليدين إلا هاتين النسبتين اللتين هما نسبة التنزيه ونسبة التنزل للخيال كما في قوله في الحديث: فلما خلق اللّه تعالى الكرسي تدلت إليه القدمان ولا يعلم القدمان إلا الأمر والنهي اللذين هم مظهر أهل الجنة والنار. فافهم. فلهاتين النسبتين اللتين ذكرناهما خرج بنو آدم لما توجهت عليهم هاتان النسبتان على ثلاثة أقسام كامل وهو الجامع بين النسبتين وواقف مع دليل فكره أو نظره خاصة ومشبه مما أعطاه اللفظ الوارد ولا رابع له وهؤلاء من المؤمنين فمن قال بالتنزيه فقط ورد التنزل للعقول فقد انحرف عن طريق الكمال وكذلك من قال بالتشبيه وحده دون التنزيه فنسأل اللّه أن يحفظنا من انحراف المتكلمين ومن انحراف المجسمين آمين انتهى.

* - وقال في الباب السابع والسبعين وثلاثمائة: اعلم أنه يجب الإيمان بآيات الصفات وأخبارها على كل مكلف قال: وقد أخبر اللّه تعالى عن نفسه على ألسنة رسله أن له يدا ويدين، وأصبعا وإصبعين وأصابع، وعينا وعينين وأعينا، ومعية وضحكا، وفرحا وتعجبا، وإتيانا ومجيئا، واستواء على العرش، ونزولا منه إلى الكرسي وإلى سماء الدنيا. وأخبر: أن له بصرا، وعلم، وكلاما، وصوتا. وأمثال ذلك: من نحو الهرولة والحد، والمقدار والرضا، والغضب والفراغ والقدم. قال: وهذا كله معقول المعنى مجهول النسبة إلى اللّه تعالى يجب الإيمان به لأنه حكم حكم به الحق على نفسه فهو أولى مما حكم به مخلوق وهو العقل وما جنح صاحب العقل إلى التأويل إلا لينصر جانب العقل والفكر على جانب الإيمان فإنه ما أول حتى توقف عقله في القبول فكأنه في حال تصديقه للّه غير مصدق له انتهى.

* - وقال الشيخ في كتابه " لواقح الأنوار ": اعلم أنه ليس عند أهل الكشف في كلام العرب مجازا أصلا إنما هو حقيقة وذلك أنهم وضعوا ألفاظهم حقيقة لما وضعوه له فوضعوا يد القدرة للقدرة ويد الجارحة للجارحة ويد المعروف للمعروف وهكذا من ادّعى أنهم تجوزوا في ذلك فعليه الدليل ولا سبيل له إليه ولما قالوا فلان أسد وضعوا هذا حقيقة في لسانهم أن كل شجاع يسمى أسدا فوضعوا هذا الإطلاق حقيقة لا مجازا ومن هنا يعلم العاقل أن كل ما جاء في الكتاب والسنة من ذكر اليد والعين والجنب ونحو ذلك لا يقضي بالتشبيه في شيء إذ التشبيه إنما يكون بلفظ المثل أو كاف الصفة وما عدا هذين الأمرين إنما هو ألفاظ اشتراك فنسبها حينئذ

متى جاءت إلى كل ذات بما تعطيه حقيقة تلك الذات انتهى.

* - وقال في الباب الثاني من "الفتوحات": اعلم أن كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يوهم ظاهره التشبيه ليس هو على بابه وإنما ذلك تنزل لعقول العرب الذين جاء القرآن على لغتهم وذلك مثل قوله تعالى: ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّى (8) فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى (9) [النجم: 8، 9] فإن ملوك العرب كان عندها الكريم المقرب يجلس منهم على هذا الحد فعقلت بذلك قرب محمد صلى اللّه عليه وسلم، من ربه عز وجل ولا تبالي بما فهمت من ذلك سوى القرب.

* - وقال في الباب الثالث منها أيضا: اعلم أنه ما ضلّ من ضلّ من المشبهة إلا بالتأويل على حسب ما يسبق إلى الأفهام من غير نظر فيها يجب للّه عزّ وجلّ من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهل الصريح ولو أنهم طلبوا السلامة وتركوا الآيات، والأخبار على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ووكلو علم ذلك إلى اللّه ورسوله لأفلحوا وكان يكفيهم لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11] فمتى جاءهم حديث ظاهر التشبيه

* - قالوا: إن اللّه تعالى قد نفى عن نفسه التشبيه بليس كمثله شيء فما بقي إلا أن لذلك الخبر وجها من وجوه التنزيه وجيء بذلك لفهم العربي الذي نزل القرآن بلسانه على أنك لا تجد قط لفظة في كتاب ولا سنة تكون نصا في التشبيه أبدا وإنم تجدها عند العرب تحتمل وجوها منها ما يؤدي ظاهره إلى توهم التشبيه ومنها ما يؤدي إلى التنزيه فحمل لمتأول ذلك اللفظ على الوجه الذي يؤدي إلى التشبيه ثم إنه يأخذ بعد ذلك في تأويله جور على ذلك اللفظ إذ لم يوفه حقه بما يعطيه وضعه في اللسان مع ما في ذلك أيضا من التعدي على صفات اللّه تعالى حيث حمل عليه ما لا يليق بجلاله قال: ونحن نورد لك بعض أحاديث وردت يعطي ظاهرها التشبيه وليست بنص فيه لتقيس عليها ما لم أذكره لك.

فمن ذلك حديث: " قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن ".

نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة والمجاز فوجد الأصبع لفظ مشتركا يطلق على الجارحة وعلى النعمة تقول العرب: ما أحسن أصبع فلان على ماله فإذا كان الأصبع يطلق على الجارحة وعلى النعمة والأثر الحسن فبأي وجه يحمل الأصبع على الجارحة كأنه نص في ذلك ويترك وجه التنزيه فإما أن العبد يؤول ذلك على ما يليق بالتنزيه وإما أن يسكت ويكل علم ذلك إلى اللّه وإلى من عرفه الحق ذلك من نبي أو ولي ملهم لكن بشرط نفي الجارحة ولا بد اللهم إلا أن يقوم لنا بدعي فلا يحل لن السكوت بل يجب علينا أن نبين ما يحتمله ذلك اللفظ من التنزيه حتى ندحض حجته كم يقع لنا مع القائلين بالتجسيم فعلم أن معنى الحديث على مذهب أهل الحق من هذ التقرير قلب المؤمن بين نعمتين من نعم الرحمن

وهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد واللّه أعلم ومن ذلك القبضة واليمين في قوله تعالى:

وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ [الزمر: 67] نظر العقل بما يقتضيه الوضع فعرف من وضع اللسان العربي أن معنى الآية أن الوجود كله في قبضته يعني:

تحت تصريفه كما يقال: فلان في قبضة يدي يريد أنه تحت حكمي وليس في يد جارحته منه شيء البتة وإنما أمره وحكمه ماض فيه لا غير مثل حكمه على ما ملكته يده حسا وقبضت عليه فلما استحالت الجارحة على اللّه تعالى عدل العقل إلى روح القبضة ومعناه وفائدتها وهو أن عالم الدنيا والآخرة في قبضة تصريف الحق تعالى وأما قوله بيمينه فإنما ذكرها لأن اليمين محل التصريف المطلق القوى إذ اليسار لا تقوى في العادة قوة اليمين فكنى باليمين عن التمكن من الطي فهو إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل فوصل المعنى إلى أفهام العرب بألفاظ يعرفونها وتسارع قلوبهم إلى التلقي لها بالقبول واللّه أعلم.

ومن ذلك التعجب، والضحك، والفرح، والغضب نظر العقل فرأى التعجب لا يقع إلا من موجود ورد على المتعجب لم يكن له به علم قبل ذلك وهناك يصح له التعجب منه وكذلك القول في الضحك والفرح ومعلوم أن ذلك محال على اللّه لأنه هو الخالق لذلك الأمر الذي أخبر أنه يتعجب منه أو يضحك لأجله أو يفرح له فرجع المعنى إلى أن مثل ذلك إنما هو تنزل للعقول ليظهر لأصحابها شرف صاحب تلك الصفة التي وقع التعجب منها كما في حديث: " يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة ".

أي: لا يقع في الزنى مثلا. مع ثوران شهوته قال: ويصح حمل الفرح والرضا والضحك على القبول لذلك الأمر فإن حمل ذلك في جانب الحق كما هو في حق الخلق محال وأما الغضب فهو كناية عن وقوع ذلك العبد الذي غضب عليه في النهي وذلك ليعرف العبد أن الانتقام يعقب الغضب إذ هو أثره فيخاف العبد ويستغفر ربه ويتوب من ذلك الأمر الذي وقع فيه. وقال بعضهم: المراد بالغضب الإلهي هو إقامة الحدود والتعزيرات على العباد في هذه الدار ولا يصح حمله على ما يتبادر إلى الأذهان فإن ذلك محال على الحق فإنه خالق لأفعال عباده فكيف يقع منهم فعل على غير مراده حتى يغضب عليهم وأما الغضب الأخروي فيكون على أهل النار خاصة. أما الغضب على غيرهم، فينقضي بيوم القيامة ويدخل اللّه تعالى جميع الموحدين الجنة فافهم. ومن ذلك النسيان ومعلوم أنه لا يجوز حمل ذلك في حق الحق تعالى على حكم حمله في حق الخلق فإن ذلك محال لكن لما كان عذاب الكفار لا ينقضي كانوا كالمنسيين عند الملك لكون رحمته لا تنالهم ويقرب من ذلك معنى المكر والاستهزاء، والسخرية الوارد في جهة الحق المراد به أثره وأنه يعاملهم معاملة الماكر والمستهزئ والساخر واللّه أعلم.

(ومن ذلك): لفظ النفس بفتح الفاء في نحو حديث: " إني أجد نفس الرحمن يأتيني من قبل اليمن ".

ومعلوم أن الحق تعالى منزه عن النفس الذي هو الهواء الخارج من الجسم المتنفس

* - وقال بعضهم: المراد بالنفس التنفيس. فإن اللّه تعالى نفس عنه صلى اللّه عليه وسلم، بالأنصار حين أتوه من قبل اليمن وأزال كربه بهم.

* - قال: ويدل عليه إضافة النفس للاسم الرحمن دون غيره من الأسماء التي لا تعطي الرحمة انتهى.

(خاتمة): سمعت سيدي عليا الخواص رحمه اللّه يقول: من اعتقد بقلبه أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق لم يتوقف قط في إضافة صفة أضافها الحق تعالى إلى نفسه فكان ينسب الاستواء مثلا إلى اللّه كما يليق بجلاله من غير تكييف ول تشبيه إذ التشبيه لا يصح في جانب الحق تعالى أبدا. وقد قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والسبعين ومائتين من "الفتوحات": اعلم أنه لا يصح لك تنزيه الحق تعالى عن شيء إلا بعد شهودك بعقلك أن ذلك الشيء نقص وأن ذلك يلحق الحق تعالى . ولو لم تشهد ذلك ما نزهته عنه، وإلا فكيف تنزهه عن أمر ليس هو مشهودا لك عقلا فإذن التنزيه وجد في الشرع سماعا ولم يوجد في العقل فإن غاية تنزيه العقل للحق تعالى عن الاستواء أن يقول: المراد بهذا الاستواء هو كالاستواء السلطاني على المكان الإحاطي الأعظم أو على الملك فما خرج هذا عن التشبيه فإن غايته أنه انتقل من التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر فوقه في المرتبة فما بلغ العقل في التنزيه مبلغ الشرع فيه من نحو قوله: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ [الشورى: 11] .

ألا تراهم استشهدوا في التنزيه العقلي للاستواء بقولهم: قد استوى بشر على العراق

وأين استواء بشر على العراق الذي هو عبد من استواء الخالق جل وعلا على أن الشيخ

* - قال في مكان آخر: من حمل الاستواء على الاستيلاء كما يستولي الملك على ملكه فأي شيء أنكره على من قال بالاستقرار الذي هو من صفات الأجسام وكلا الأمرين حادث بل لو جاز إطلاق أحد الأمرين لكان إطلاق الاستقرار أولى لكون العرش جاء في الحديث بمعنى السرير نحو قوله صلى اللّه عليه وسلم: " إن الكرسي في جوف العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة " انتهى.

(تتمة): نختم بها الخاتمة. قال الشيخ محيي الدين في الباب الثالث والستين وثلاثمائة من "الفتوحات": اعلم أن من عدم الإنصاف إيمان الناس بما جاء من آيات الصفات وأخبارها على لسان الرسل عليهم الصلاة والسلام، وعدم إيمانهم به إذا أتى بها أحد من كمل العارفين الوارثين للرسل فإن البحر واحد فكما وجب الإيمان بما جاءت به الرسل من ذلك كذلك يجب الإيمان بما جاء به الأولياء المحفوظون وكم سلمنا لما جاء به الأصل كذلك نسلم لما جاء به الفرع بجامع الموافقة للشريعة وي ليت الناس إذ لم يؤمنوا بما جاء به الأولياء يجعلونهم كأهل الكتاب لا يصدقونهم ول يكذبونهم انتهى. فتأمل في هذا المبحث وتعقله فإنك لا تجد ما فيه في كتاب واللّه يتولى هداك.