351. الموقف الواحد والخمسون بعد الثلاثمائة

قال تعالى:﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً﴾[ الفرقان: 25/2].

وفي الصحيح:«كل شيء بقضاء وقدر حتىالعجز والكيس ».

سأل سائل قال: طعن بعض الملاحدة في قوله تعالى:﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ﴾[الفلق:113/1-2].

من وجوه: أحدهما أن المستعاذ منه هل واقع بقضاء الله وقدره أم لا؟ فإن كان الأول فكيف أمر أن يستعيذ بالله منه؟ وذلك لأن ما قضى به وقدره فهو واقع، فكأنه تعالى يقول الشيء الذي قضيت بوقوعه فهو لابد واقع فاستعذ بي منه حتى لا أوقعه!! وإن لم يكن بقضائه وقدره فذلك يقدح في ملك الله وملكوته. وثانياً: أن المستعاذ منه إنْ كان معلوم الوقوع فلا مانع له فلا فائدة في الاستعاذة منه، وإن كان معلوم الل وقوع فلا حاجة إلى الاستعاذة منه. وثالثهما: أن المستعاذ منها إن كان فيه مصلحة فكيف رغب المكلف في طلب دفعه ومنعه؟ وإن كان فيه مفسدة فكيف خلقه وقدره؟ فما جوابه على لسان القوم انتهى.

الجواب

اعلم إن إخراج المعدوم من العدم الثبوتي إلى الوجود العيني الخارجي قد يكون لإخراجه من العدم إلى الوجود شرط واحد، وقد يكون له شروط كثيرة، وقد يكون لإخراجه من العدم سببه واحد وقد تكون له أسباب متعددة، وقد يتوقف إخراجه على انتفاء مانع حسب ما هو عليه ذلك الشيء في ثبوته في العلم الذاتي وحَدّ الشرط والسبب والمانع المشهور، والقضاء والحكم الإلهي تابع لذلك الثابت في ثبوته بكل م يتعلق به من شرط أو سبب أو أسباب أو شروط أو مانع، وما لا شرط له ولا سبب ولا مانع كذلك. والعلم الإلهي محيط بما يكون من الشروط والأسباب فيكون المشروط والمسبب وربما لا يكون من الشروط والأسباب فلا يكون المشروط ولا المسبب وبالمانع كذلك تفصيلاً إحاطياً. فيوجد تعالى الأشياء في العين كما علمها في الثبوت العدمي، فلهذ كان القول الإلهي والقضاء الربّاني منه ما يقبل التبديل الظاهر عندنا، وهو في نفس الأمر ماهو تبديل وإنما هو توقف على وجود شرط أو سبب أو انتفاء مانع في علمه تعالى، ومن القول الإلهي ما لايقبل التبديل وهو ما ليس له شرط ولا سبب ولا مانع كما هو عليه ذلك المعلوم في ثبوته. وقد اجتمع الأمران في فرض الصلاة ليلة الإسراء ففرضت أولاً خمسون صلاة فلما راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه وسأله التخفيف عن أمته نقص عشراً ثم عشراً إلى خمس صلوات. فالقضاء الأول بالخمسين كان مشروطاً بقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم سؤاله التخفيف عن أمته، فلما سأل أجيب وقيل له أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي خمس وهي خمسون:﴿ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾[ ق:50/29].

وهذا القول الثاني هوالذي لا يقبل التبديل، إذ ليس له شرط ولا سبب ولاتوقف على ارتفاع مانع. فمما ذكرناه تظهر فائدة الاستعاذة والدعاء، والأمر بذلك القصد الأول هو إظهار الذلة والحاجة والافتقار إلى من بيده ملكوت كل شيء، وهو مقام الكمل من أولياء الله تعالى . ومن الناس من يستعيذ ويدعو احتياطياً فيقول لعلّ دفع البلاء والضرّ وجلب النفع مشروط بالاستعاذة والدعاء موقوف على سبب الاستعاذة والدعاء وجميع الأسباب على هذا المنحى. قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام .﴿أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾[ نوح: 71/3و 4].

فالأجل الذي يؤخركم عنه هو القضاء الذي يقبل التبديل، وهو مشروط بعبادتهم الله واتقائه وإطاعة رسوله، والأجل الذي يؤخرهم إليه هو القضاء الذي ل يقبل التبديل فلا شرط له ولا مانع. وقال عمر – رضي الله عنه - في قصة الفرار من الطاعون وقد قال له بعض الصحابة: أتفرّ من قضاء الله؟ فقال: نفرّ من قضاء الله إلى قضاء الله. أي نفرّ لعلّ فرارنا شرط أو سبب في نجاتنا، إذ من القضاء الإلهي م يقبل التبديل، فإذا لم يكن الأمر كما رجونا فنحن نفر إلى قضاء الله الذي لايقبل التبديل، وهو ماليس له شرط ولا سبب. وهذه الجملة كافية في جواب الإشكالين، وأم الإشكال الثالث: فاعلم أن الإله لا يكون إلهاً حتى يكون له صفات رحمة وصفات قهر فيرجى ويخاف فيضر وينفع ويعطي ويمنع، فالألوهة اقتضت لذاتها أن تكون لها الأسماء المتقابلة، والصلاح والفساد إنما هو بحسب القوابل والاستعدادات، فما يكون صلاحاً لزيد قد يكون فساداً لعمرو، فما يتألم به المحرر يتنعم به المقرر، والعكس. فليس الخير والشر والصلاح والفساد إلاّ بالنسبة للقوابل، والقوابل متباينة متخالفة، فالخير والصلاح مقصود بالذات، والفساد والشر عارض، والحكيم لا يترك الخير الكثير لم يلزمه من الشر.