336. الموقف السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة

قال تعالى: ﴿ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾[الشورى: 42/11].

قد تكلمنا على هذه الآية في هذه المواقف بلسان غير اللسان الذي سنورده. وقد علم كل أناس مشربهم. فا علم أن هذه الآية وردت رداً على المنزّهة تنزيههم المطلق الذي اقتضته العقول، وعلى المشبهة تشبيههم المطلق، حتى أدى ذلك بعضهم إلى الحلول والاتحاد. فإن المشبهة لما رأت التشبيه الشرعي، وهو ليس بتشبيه في الحقيقة، لأن التشبيه حقيقته إنما هو بالكاف، ولفظة مثل، وما عداه فهو اشتراك في الألفاظ، تخيلت أنه تشبيه مطلق في جميع المراتب فاعتقدت تشبيه الإله بمخلوقاته فضلت وأضلت. وكذلك المنزهة لما رأت التنزيه الشرعي الوارد في الكتاب وعلى ألسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام توهمت أن ذلك التنزيه مطلق في جميع المراتب فجهلت وخسرت وفاتهم علم كبير عظيم، وهي علوم التجليات، حرمته المنزهة على الإطلاق بالجهل وسوء الأدب مع الله ومع رسله عليهم الصلاة والسلام إذ التنزيه العقلي غير التنزيه الشرعي. فالتنزيه الشرعي الذي ورد في الكتب الإلهية وعلى ألسنة الرسل (عليه السلام) عبارة عن انفراد الحق تعالى بأسمائه وأوصافه كما يستحقه لنفسه بطريق الأصالة، ل بتنزيه منزّه ولا باعتبار أن المحدث ماثله أو شابهه، فليس بإزاء التنزيه الشرعي تشبيه، بخلاف التنزيه العقلي فإن في مقابلة تشبيه. والحق تعالى لا يقبل الضد، والتشبيه الشرعي الذي عرفه الأنبياء والرسل وورثتهم من الأولياء عبارة عن صورة الجمال الإلهي، لأن الجمال الإلهي له معان وهي الأسماء والأوصاف الإلهية، وهي تجليات تلك المعاني فيما يقع عليه المحسوس، كقوله (صلى الله عليه وسلم) ـ: ((رأيت ربّي في صورة شاب أَمْرَد))، الحديث والمعقول كقوله تعالى: ((أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء))، الحديث القدسي فهذه الصورة هي المرادة بالتشبيه في الشرع.

والتنزيه العقلي عبارة عن تعرّي الشيء عن حكم كان يمكن نسبته إليه، فتتنزه عنه. ولم يكن للحق تعالى تشبيه ذاتي يستحق التنزيه عنه، إذ ذاته هي المنزهة في نفسها عما لا يستحقه ولا يقتضيه كبرياؤها. فالمنزهة على الإطلاق تَوهموا لحقوق نقص للجناب الإلهي، فنزهوه وعروه عن ذلك النقص الذي تخيلوه نقصاً، فإنه لولا توهم تقدم إثبات الشيء للشيء ما صح نفيه، فإنه لا يصح نفي صفة عن شيء إلا إذا كان ذلك الشيء من شأنه صحة قبول ثبوت تلك الصفة له، ولحوق صفات النقص بالجناب العالي محال. ولهذ قال المحققون من العلماء بالله: كمالات الحق تعالى لا ضدَّ لها ولا نقيض. إذ من شأن المتقابلين ضدين أو نقيضين أو عدم وملكة المحل القابل لهما على البدل. روى عن الإمام القطب أبي يزيد البسطامي (رضي الله عنه) أنه قال: قلت: سبحان الله، فقيل لي: هل رأيت أ ني أقبل نقصاً فنزهتني عنه، ارجع إلى نفسك فنزهها، فرجعت إلى نفسي فاشتغلت بتنزيهها، فلما تنزهت صرت أقول سبحاني ما أعظم شأني. وفي هذا المعنى م نقله غير واحد عن إمام المتكلمين القاضي أبو بكر الباقلاني (رضي الله عنه) أنه ناظر جماعة من المعتزلة في مجلس الخليفة في مسألة رؤية الله تعالى فقال له رئيسهم: ما الدليل أيها القاضي على جواز رؤية الله تعالى: فقال: قوله تعالى: ﴿لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ﴾[الأنعام: 6/103].

فنظر بعض المعتزلة إلى بعض وقالوا: جن القاضي! وذلك أن هذه الآية معظم ما احتجوا به على مذهبهم في منع الرؤية وهو ساكت ثم قال لهم: أتقولون: إن من لسان العرب قولك الحائط لا يبصر. قالوا: لا، قال: أتقولون إن من لسان العرب الحجر ل يأكل. قالوا: لا، قال: فلا يصلح إذا نفي الصفة إلاَّ عمّا من شأنه صحة إثباته لها. فأذعنوا لما قال واستحسنوه. فهو تعالى كما وصف نفسه بالعزة والكبرياء والعظمة ونفى المماثلة، وهو تعالى كما وصف نفسه في كتبه وعلى أَلسنة رسله عليهم الصلاة والسلام بأن له يداً ويدين وأيدي وجنب ويمين وأصبع وأصابع وصورة ونفس وذراع وقدم وهرولة، ورضى وغضب ومحبة وشوقاً وضحكاً وبشبشة وتعجباً وتحولاً في الصورة وإتياناً ومجيئاً وأنه مستو على العرش وأنه يُؤْذَي ويمرض ويجوع ويظمأ ويستقي ويستطعم ويستقرض وأنه في السماء وفي الأرض إلى غير هذا، فالكل صفات كمال له تعالى: ((ولو دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله))، كما يليق بجلاله وعظمته. فالمنزهة بالتنزيه العقلي ظنوا، والظن أكذب الحديث، أن هذه النعوت والصفات الواردة في الشرع مما ينفيه العقل هي صفات المحدثات، وصف الحق تعالى نفسه بها، وأَنَّ نسبته إلى ذ اته تعالى كنسبتها إلى ذوات المخلوقات، وهيهات هيهات، فالتجأوا إلى التأويل حتى يبطلوا مرتبة التشبيه التي أثبتها الحق تعالى لنفسه، وأَثبتها له رسله الذين هم أعلم الخلق بالله تعالى وبما يستحيل عليه ويردوها إلى التنزيه العقلي بالتأويل، وما برحوا في تأويلهم من التشبيه بالمحدثات، فإنه لا فرق بين استولى في المعاني واستوى في الأجسام في الحدوث. وقد أجمع أهل الكشف والوجود أنه لا مجاز أصلاً في كلام العرب، وأن كل ما ورد مما يقال فيه تشبيه هو موضوع لذلك المعنى حقيقة، ومن ادعى غير هذا فعليه إثباته، ولا سبيل إلى ذلك، فلا تشبيه إل بكاف الصفة أو لفظه مثل، وجعل المنزهة بالتنزيه العقلي من علامة وضع الحديث أن يكون وارداً في الصفات والنعوت الإلهية، ولا يقبل تأويلاً عقلياً، فيخشى عليهم لهذا أن تجر عليهم ذيلها آية، ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾[يونس: 10/39].فلهذا نزه الحق تعالى نفسه عن تنزيه العقول الذي هو تحجير على الحق تعالى وتحديد وتقييد له في نفس الأمر. و إن ظنت المنزهة أنه إطلاق بقوله: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾[الصافات: 37/180].

يعني يصفونه وينزهونه وقال: ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾[المؤمنون: 23/91]

يعني بعقولهم ثم استثنى فقال: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾[الصافات: 37/40، و74 و128، و160].

وهم الأنبياء والرسل وورثتهم من الأولياء فإنهم ما وصفوه تنزيهاً وتشبيهاً إلاَّ بما علمهم به لا بعقولهم، وهو تعالى أعلم بنفسه من مخلوقاته، إذ ليس تعالى بمعقول فتعلمه العقول، ولا بمحسوس فتدركه الحواس. فالمنزّه له على الإطلاق كما قال مظهر الصفة العلمية محي الدين الحاتمي: إمّا جاهل، يعني بما ورد في الكتب الإلهية والأخبار النبوية من التشبيه والجمع بين التشبيه والتنزيه، وإم صاحب سوء أدب، يعني بنفيه ما أثبته الله تعالى لنفسه، وأثبتته له رسله عليهم الصلاة والسلام ـ، ورده ما ورد من التشبيه إلى التنزيه العقلي بالتأويل الذي يستحسنه عقله ويستمر عليه سوء الأدب مع الله دنيا وآخرة فيتعود الله حين يتجلى له في صورة لا تعطي تنزيهه العقلي. فقد ورد في الصحيح: ((إن الله تعالى يتمثل لهذه الأمة فيقول لهم أنا ربكم، يقولون له نعوذ بالله منك حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم ثانياً في صورة أخرى فيقول لهم: أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله)). الحديث بطوله.

والذين يتعوذون من الله هم غير العارفين به تعالى من منزّه ومشبه، وهم الذين حصروه وقيدوه. فما أشدهم من حسرة وأعظمها من خيبة، نعوذ بالله من سوء القضاء ودرك الشقاء. وقد كانت الآيات التي يقال إنها متشابهاً تتردّد على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ويتلوها على أصحابه، وكذلك ما تكلم به من أحاديث الصفات التي يقال إنها تفيد التشبيه، فلم ينقل عن أحد منهم لا من أكابرهم ولا من أصاغرهم أنه سأل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن شيء من ذلك ولا استشكله ولا اشتبه عليه شيء مما هنالك، لأنهم عرفوا بديهة أن الله ما خاطبهم إلا بلسانهم الذي يعرفون دلالته على المعاني التي تواطؤوا عليها، كما قال بلسان عربي مبين، فعلموا أن معاني هذه الكلمات هي على ما عرفوه من غير تبديل ولا تغيير ولا مجاز، وعرفوا مع ذلك أنه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾[الشورى:11].

وَأَنَّ نسبة هذه الأشياء والنعوت والصفات إليه ليست كنسبتها إلى المحدثات، فإن ذاته تعالى مجهولة، فنسبة ما ينسب إليه تعالى مجهولة أيضاً، كما قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس (رضي الله عنه) وقد سئل عن قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾[طه: 20/5]. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. فهذه هي عقيدة سلفنا الصالح، وهذا معنى تفويضهم، لا إنهم يقولون أن الحق تعالى خاطبهم بما لا يفهمون معناه، كما يفهمه بعضهم من قولهم أن مذهب السلف تفويض علم المتشابهات إلى الله تعالى وإلى رسوله (صلى الله عليه وسلم) وعلى هذه الطريقة المثلى والعقيدة العظمى الجامعة بين التنزيه والتشبيه كل في مرتبته مضى عصر الصحابة رضوان الله عليهم وتبعهم على ذلك أئمة الهدى م الك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والسفيانان وحماد بن زيد وحماد بن سلمه وشعبة وشريك وأبو عوانة والأوزاعي والبخاري والترمذي وابن المبارك وابن أبي حاتم وينوس بن عبد الأعلى وغيرهم ممن أخذ عنه هذا الدين وأهل الكشف والوجود قاطبة. نقل عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه كان يقول: الباب الذي حلَّ فيه من حلَّ وهلك من هلك ابتغاء التأويل، فإن الله يفعل ما يريده وقد أخبر أنه ينزل إلى السماء الدنيا وأنه خلق آدم على صورته، فمالنا ومنازعته فيما أخبر به عن نفسه أ هـ. وقال إمام الحرمين (رضي الله عنه) : اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي من الكتب وما صح من السنن، وذهبت أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وتفويض معانيها إلى الله عزَّ وجلَّ والذي أرتضيه رأياً وأدين الله به عقيدة أتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع ا هـ.

وإن أعلم الخلق بالله الرسل والأنبياء والورثة من الأولياء وكلهم جاءو في كلامهم بما يقال إنه تشبيه، فلو كانوا يعلمون استحالة ذلك على الله تعالى مطلقاً لأولوها لأممهم كما أولتها المنزهة على الإطلاق لتحصل أممهم على كمال الإيمان، فإن كل رسول مأمور بترقية أمته إلى أعلى درجات الإيمان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وأول من وسع باب التأويل إمام أهل السنة والجماعة علي ابن إسماعيل الأشعري (رضي الله عنه) ألجأه إلى ذلك كثرة أهل البدع والأهواء في وقته فرد عليهم بمثل كلامهم، ورماهم بسهامهم، ونعم ما فعل جزاه الله عن الإسلام خيراً.

وما جعل ذلك ديناً يدين به وعقيدة يربط عليها، فإنه قال في كتابه (الإبانة في أصول الديانة) وهو آخر مؤلفاته: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئية فما قولكم الذي تقولون به وديانتكم التي بها تدينون؟! وقيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين به التمسك بكلام ربنا وسنة نبينا وما روى عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، وبم يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته قائلون، ولم خالف قوله مخالفون، فإنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق ودفع به الباطل، وجملة قولنا إنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند ربنا، وبما رواه الثقات عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا نرد من ذلك شيئاً، وأن الله مستو على عرشه، كما قال، وأن له وجهاً كما قال، وأن له عينين كم قال، بلا كيف، وأن له يدين كما قال بلا كيف، ونؤمن بأنه يقلب القلوب بين إصبعين من أصابع الله، وأنه يضع السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، كما جاء، الرواية؛ ونسلم بالروايات الصحيحة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) التي رواها الثقات من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب يقول هل من سائل، هل من مستغفر، وسائر م نقلوه وأثبتوه، خلافاً لأهل الزيغ والتضليل، ونقول أن الله يجيء يوم القيامة كم قال، وأن الله يقرب من عباده كيف يشاء كما قال أ هـ.

فأنت ترى هذا الإمام، وهو إمام أهل السنة والجماعة، كيف صرح بما صرح به، وهو قُدوة أ هل التأويل، فما فعل ما فعل من التأويل إلاَّ لما ذكرناه من الرد على ا لطوائف الضالة، وقطع حججهم بمثلها، ورد نبالها عليها، فحاشاه أن يكون من المؤولة الصرفة والمنزهة المطلقة. فإن المنزه بالتنزيه العقلي المطلق غير عارف بالله تعالى وإنما هو على النصف من المعرفة، إذ المعرفة بالله تنزيه شرعي وتشبيه شرعي، فإن قيل إن أهل الله أهل الكشف والوجود، أولوا آيات وأحاديث من هذه المتشا بهات. قيل له: التأويل المذموم هو حمل ما ورد على المجاز أو على خصوص معنى مما يحتمله اللفظ على القطع بذلك، وما فسّره رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أو ولي من أوليائه هو مما أعلمهم الله بمراده، وبذلك اللفظ. فما قالوه من عند أنفسهم ظناً وتخميناً كما تقوله المؤولة بعقولهم، فإنّ المؤولة ما حملها على ذلك إلا اعتقاد التنزيه المطلق الذي لا يخالطه تشبيه، وأهل الله من نبي ورسول وولي عرفوا أن الإله الذي جاء وصفه ونعته في الكتب الإلهية، وأخبر عنه أنبياؤه ورسله بما وصفوه به، ونعتوه ماهو الإله الذي أدركته العقول بأفكارها وأنظارها،  فإن إله الأنبياء والرسل والأولياء مشبه منزّه في تشبيهه، وإله العقلاء منزه فقط لا يقبل تشبيهاً أصلاً بحكم العقول عليه وتحجيرها. وقد علمت مافي ذلك وقد نصحتك، والله الموعد. فإياك ثم إياك أن تقنع من معرفة الله تعالى بالمعرفة التي اقتضتها القوة العقلية فحسب، فإنَّ من لازمك إذا التعوذ من الله تعالى عند التجّلي ضرورة، والتجلي في الصور وارد في الصحاح صريحاً لا يقبل تأويلاً إلاَّ لمكابر مغالط.