294. الموقف الرابع والتسعون بعد المائتين

قال تعالى: ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾[الرعد: 13/39].

قال: ﴿ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ﴾[إبراهيم: 14/19، وفاطر: 35/16].

قال: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَّاصْطَفَى مِمَّ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾[الزمر: 39/4].

وقال سيدنا (رضي الله عنه) في فصّ حكمة لقمان (عليه السلام) إشارة إلى ما في هذه الآيات وأمثالها من الأسرار:

فاعلم أن عقيدة العوام هي أنه تعالى له مشيئة وإرادة، وهما صفتان له تعالى يخصّص بهما أحد الأمرين الجائزين على كلّ ممكن. وعقيدة الخواصّ هي أنَّ له تعالى مشيئة هي تعلق الذات بالممكن، من حيث سبق العلم على كون الممكن؛ وإرادة هي تعلّق الذات بتخصيص الممكن، ببعض ما يجوز عليه على التعين، وعقيدة خواصّ الخواص التي هي من السرّ المكنون، الذي لا يعلمه إلاَّ العلماء بالله، ولا كلّ العلماء بالله، فإنها ممّا تنبو عنها العقول وتمجّه الأفكار، وهي أنَّ المشيئة والإرادة للحقّ تعالى عبارة عن تصرُّف الحق في نفسه بنفسه، ك ما سيأتي إيضاحه وبتصرّفه في نفسه ثبت قوله: ﴿يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ﴾ ونحوه من الآيات.

قول سيّدنا:

أي إذا شاء الإله أن يريد إرادة جازمة، وهي التي قيل فيها: الإرادة تعلّق المشيئة بالمراد»، ومنها قوله: ﴿إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ﴾[النحل: 16/ 40].

هذا من تعلّق المشيئة بالمراد، فإنه قد يريد شيئاً إرادة غير جازمة، وهو معنى التردّد والتوقف الوارد في الصحيح: «ما ترددت في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسمة عبدي المؤمن، يكره الموت، وأكره مساءته، ولابدَّ له من لقائي».

فوصف نفسه بالتردد في أشياء، ووصف نفسه بالمفاضلة في التردّد، وأنه يميته وهو كاره لإماتته. وهذه إرادة مجردة عن تعلق المشيئة بالمراد. وذلك لحقيقة إلهية اقتضت منه تعالى هذا التردّد، وإلى هذه الحقيقة يستند التردّد والتوقف الواقع في العالم، فإن الإنسان يدعو نفسه على فعل شيء أو تركه، ثمّ يتردّد فيه، إلى أن يكون أحد ما يتردّد فيه، إذ ما في العالم حقيقة كونيّة إلاَّ وهي مرتبطة بحقيقة إلهية، كما أنَّ مشيئة العالم واقعة بمشيئته تعالى، فإنه القائل: ﴿وَمَ تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ﴾[الإنسان: 76/30، والتكوير: 81/29].

أي يشاء الله مشيئتكم وإرادتكم، وقد لا يقع ما يشاؤه العالم، فيريد شيئاً ويتردّد فيه، كما شاء مشيئته العالم وإرادته، ولا يتردّد العالم ويتوقّف. وله تعالى إرادة جازمة، وهي مقارنة المشيئة للفعل أو الترك. فالمشيئة لها الحكم في التردّد الإلهي، كما لها الحكم في الأمر الإلهي، يرد الأمر الإل هي على المأمور، فإذ توجّهت المشيئة بوقوع الأمور به سمّى المأمور طائعاً؛ وإن لم تتوجه المشيئة بوقوع المأمور به سمّي المأمور عاصياً؛ وإنما ذلك لحكم المشيئة على الأمر الإلهي، وعصيان الإرادة الإلهية الأمر الإلهي أو طاعته، ولذا وردفي الخبر: ((ما شاء الله كان، ومالم يشأ لم يكن)) .

وهي كلمة اتفقت عليها جميع الملل و النحل. وما ورد ((ما أراد الله كان ، ومالم يرد لم يكن))، لا في كتاب ولا سنة، ولهذا قال بعض سادات القوم: «المشيئة عرش الذات»، بمعنى أن بالمشيئة ظهر كون الذات ملكاً، إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل. والذي عند الحق تعالى أمر واحد. فما عنده إلاَّ مشيئة واحدة. ولكون سيّدنا (رضي الله عنه) أراد المعنى الذي ذكرناه، قال:

أي إذا شاء أن يريد غذاء ورزقاً، فالكون أجمعه غذاؤه ورزقه، وذلك في اختلاف الصور عليه، التي يتجلّى بها تعالى، فإنه يتنّوع في الصور، ويتنوع الصور الإلهية تنتقل الممكنات من حال ِإلى حال، ومتعلّق هذا التنوع هو المشيئة، لا مطلق الإرادة. فالكون أي المكونات وهي الصور جميعها كانت ماكانت غذاء للأسماء الإلهية. فإنه لا ظهور ولا بقاء للأسماء الإلهية إلاَّ بصور الممكنات. وكلّ اسم انهدّ مناره، خبت ناره. ولهذا كانت الأسماء الإلهية أشدّ طلباً لإيجاد الممكنات من العدم، من الممكنات حال ثبوتها. فإن بذلك حياتها وظهورها من القوة الصلاحية إلى الفعل. فمن غَذَّا كوناً من الأكوان بهذا القصد شكرته الأسماء الإلهية، حيث كان سبباً في بقائها، ودوام حياتها. إذ الغذاء سبب بقاء عين كلّ متغذّ، فإذا فقد المتغّذي غذاءه فذلك عبارة عن عدمه، كان ماكان المتغذّي. وغذاء الأغذية على الإطلاق هو الذات العلية بالاتفاق. فتصرّف المشيئة في تعلّق الإرادة بالظهور بالصور إذا شاء، وبطونه بعد ظهوره بذهاب الصور إذا شاء البطون تصرف فيه، إذ م ثمَّ غيره، فهو الظاهر وهو الباطن.

قول سيّدنا:

أي وكما أنه إذا شاء أن يريد رزقاً له كنّا معشر الكائنات رزقاً وغذاء له، كذلك إذا شاء أن يريد رزقاً لنا، كان هو غذاء لنا تعالى، كيف يشاء، فهو رزقن وغذاؤنا من حيث أسماؤه، فإنه لا وجود لنا ولا بقاء إلاَّ بأسمائه وإمداد أسمائه. ومهما انقطع المدد عن الصورة من الأكوان خفي أثرها وانقطع خبرها. وغذاء الإله ورزقه مستلزم لرزقنا وغذائنا. فلا ينفرد أحدهما عن الآخر إلاَّ بالاعتبار، إذ حق بلا خلق لا يظهر، وخلق بلا حق لا يوجد ولا يبقى. فالكل غذاء ومتغذ، ولكن إذا اعتبر ظهور الأسماء الإلهية، وبقاء آثارها فالأسماء هي المرزوقة المتغذّية، والكون تبع. وإذا اعتبر ظهور الكون، أي المكوّنات فالكون هو المرزوق المتغذّي، والأسماء تبع.

قول سيّدنا:

 لمّا قدم (رضي الله عنه) أنَّ الإِرادة تحت حكم المشيئة، بقوله: «إذا شاء الإله يريد»....الخ.

بيّن في هذا البيت، أنَّ مشيئته لأن يريد تصرّف في إرادته. وتصرّفه في إرادته تصرّف فيه. فإنَّ إرادته ليست غير ذاته. فقولنا: شاء الحق، ترجيح أحد الجائزين على الممكن، كقولنا: شاء الحق إرادة أحد الجائزين على الممكن. أعني الإرادة التي بمعنى التردّد في الفعل، يشاؤها الحق من نفسه. فيشاء أن يريد، ويحكم العلم والمشيئة بما هو المعلوم عليه في ثبوته. وأمر (رضي الله عنه) من لم يصل إلى هذا الكشف من المؤمنين بأقواله أن يقولوا بهذه المقالة. فقال: قولوا بها ول تجبنوا، فإنها الحق، ولو أجمعت العقول غير المؤيّدة بنور الإيمان على فساده وردّها، فهو، أي الإله المشاء، من حيث تصرّفه في تعلّق إرادته، وإرادته ماهي غيره، فهو المشاء، فإنه ما ثمَّ إلاَّ الله، فهو المرجّح المخصص من حيث ظهوره وبطونه. وهو المخصّص المرجّح (اسم فاعل) من حيث ذاته، لا بزائد على ذاته، سواء سمّيت ذلك مشيئة أو إرادة أو غيرهما.

قول سيّدنا: «يريد زيادة ويريد نقصا».

أي يريد إرادة غير جازمة، وهي المعّبر عنها بالتردّد كما في الحديث المتقدم، فيشاء إرادته وتردّده.

قول سيّدنا: «وليس مشاءه إلاَّ المشاء»

هذا معنى قوله آخر الحديث: ولابدَّ له من لقائي، فهو تعلّق المشيئة بالمراد. وهو الإرادة التامّة التعلّق. فالذات من حيث أنها مشيئة تتصرّف في تعلق الذات، من حيث أنها إرادة وتردّد، وبهذه الحقيقة ارتبط بدل الغلط. ولله المثل الأعلى، تقول: رأيت زيدا الفرس، أردت أن تقول الفرس، فغلطت، فأبدلت الفرس من زيد، لحكم القصد الأول عليك. فهو بمثابة المشيئة و العلم في الإلهيات. بهذه العبارة عينه ورد الوارد.

الحاصل: أن كشف الغطاء في هذه المسألة هو أنه تعالى ليس يشاء إلاَّ م شاء. فالممكن لا يعقل الأمر حجاباً لوجود أو لعدم لأن العلم تابع للمعلوم، والمشيئة مترتبة على العلم، فهي سادن العلم، ولولا حضرة الإمكان وقبول الممكن من حيث حقيقته ما ظهر للإرادة والاختيار اسم ولا رسم، فالممكن، وإن كان قابلاً لأخذ الجائزين عليه، فليس يقابل بالنظر إلى علم الحق تعالى به، وأحديّة مشيئته فيه إلاَّ أحد أمرين. ولهذا نفى بعض المتكّلمين الإمكان وقال: إنه ليس إلاَّ واجب بذاته وواجب بغيره، ومحال للعلم وأحديّة المشيئة. ولا يهولنّك ما قدمناه، ويحجبّك عما ذكرناه: لو شاء الله، لو شيئنا، لو شاء ربّك، أن يشاء، إذا شئنا... فإنه لا يشاء بعد. لأن «لو» حرف امتناع لامتناع، والمشروط بشرط لا يكون بدون شرطه. جفّت الأقلام وطويت الصحف. فليس للمشيئة إلاَّ تعلّق و احد لا تردّد فيه ولا اختيار:

﴿حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾[يونس: 10/33].﴿حَقَّ الْقَوْلُ﴾[يس: 36/7]. ﴿مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ﴾[ق: 50/29].

أي لا تبديل لما عندنا، وهذا هو اللائق بجناب الحق تعالى ووجه ثبوت المشيئة والاختيار والإرادة إنما هو لدفع ما يتوهّم من الإيجاد الذاتي والعليّة والجبر ونحو ذلك. تعالى الله عن ذلك.

قول سيدنا: «فهذا الفرق بينهما فحقق». يريد أن الفرق بين المشيئة والإرادة هو ما تصمّنه كلامه قبل هذا، وذلك تصرّفه بمشيئته في تعلّق إرادته. فإن شاء أن يريد رزقاً له فعل. وإن شاء أن يريد رزقاً له فعل. وإن شاء أن يريد مَحْوَمَاً أثبت فعل. وهو معنى التردّد الذي بينّاه قبل. وليس ذلك للإرادة لتقدم المشيئة على الإرادة بالذات. ولكون المشيئة تعلّق الذات بالممكن من حيث سبق العلم. فكانت وجهتها إلى العلم والإرادة تعلّق الذات بالممكن من حيث قبول الممكن لأحد أمرين. فكانت وجهتها على حقيقة الإمكان. وقد أخبر تعالى أن له إرادة مع كل ممكن يريد إيجاده كذلك قولاً.

كذلك قول سيّدنا: «ومن وجه فعينهما سواء» يريد أن المشيئة والإرادة مت حدان من وجه آخر، فعينهما وحقيقتهما سواء. وهو اتحادهما في التعلّق بحضرة الإمكان، أي القبول، فهما في مطلق التعلّق بتخصيص الممكن وترجيحه سواء.

وإنما خص سيدنا (رضي الله عنه) حكمة لقمان (عليه السلام) يذكر الرزق، وتصرّف الحق في نفسه بمشيئته لإرادته لأنه (عليه السلام) القائل لابنه: ﴿يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ﴾[لقمان: 31/16]. في صخرة أي ضمن صاحب قلب قاس كالصخرة، لا رقّة فيه ولا شفقة له على المحتاجين إلى الرزق من مخلوقات الله تعالى ـ؛ أو في السموات في ضمنها بما أوحى الله تعالى في كلّ سماء أمرها، وبم أودع في سير كواكبها، أو في الأمطار، فإن المطر يسمّى سماء عند العرب؛ أو في الأرض، في ضمنها، بما قدّر فيها من أقواتها، يأت بها الله إلى من خلقها لأجله، وقدّره له، إن الله لطيف خفي عن البصائر والأبصار،  بتصرّف في نفسه بنفسه. والجاهل يتوهّم في غيره، فهذ ألطف لطف وأخفى خفاء.

وهذا الذي ذكرناه في حلّ هذه الأبيات هو من أنفاس سيدنا (رضي الله عنه) وإمداد لهذا الحقير بالإلقاء في الواقعة، وإن كان مرمى سيدنا (رضي الله عنه) جلَّ أن يصل إليه رام. وقد كنت رأيته (رضي الله عنه) في مبشّره من المبشّرات، فذاكرته في مسائل من «فصوص الحكم» فقال لي: إنَّ الشراح كلّهم ما فهمو مراده، وابن شاهنشاه. فجعلت أتفكر في نفسي، لم قال«مراده». بضمير الغائب. ثم ظهر لي في الحال أنه يريد بذلك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فإنه هو الذي جاءه بكتاب فصوص الحكم. وقال له اخرج به على الناس ينتفعون به، ومراده بشاهنشاه أعلم العلماء الذين تكلموا على فصوص الحكم، فإن معنى شاهنشاه، ملك الملوك. وكان بين يديه (رضي الله عنه) في تلك الرؤيا فقير. فقال له الشيخ: قم قبّل يده، يريدني الحقير، فتثبّط الفقير وتثاقل، فقمت أنا الحقير، ،وقبّلت يد ذلك الفقير، وقلت له: إنَّ هذا الطريق لا يصلح إلاَّ لأقوام كنست بأرواحهم المزابل، فسرّ سيدنا الشيخ بذلك. وفي صبيحة تقييدي لهذا الموقف رأيت مبشرة عبرتها على أني قاربت المراد فيم كتبت. رأيت كأني تزوّجت بنتاً بكراً ودخلت بها وافتضضتها وهي تضحك وأنا أقول في نفسي: هذه البنت ما بلغت حال الالتذاذ بالنكاح، ولا عرفت الرجال فما يضحكها؟! وكانت امرِأة تقول لي: سبحان الله، إنك تأتي البنات الصغيرات فتطؤهنّ فلا تضرّهن فلا يهربن منك، ولا ينفرن عنك، والحمد لله رب العالمين.