239. الموقف التاسع والثلاثون بعد المائتين

قال تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ{1} اللَّهُ الصَّمَدُ{2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ{3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ{4}﴾[الإخلاص: 112/ 1 4].

 ورد في أسباب النزول: أن المشركين أو اليهود، قالوا لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) انسب لنا ربك الذي تدعو الناس إلى عبادته، أي بيّن لنا أصله، وهو مرادهم بنسبه؛ فنزلت هذه السورة، في بيان نسب الربّ تعالى وزادت على بيان النسب، بيان الحسب، وهو ذكر الصفات الجميلة والكمالات الجليلة فالنسب قوله: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

والحسب قوله: ﴿اللَّهُ الصَّمَدُ{2} لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ{3} وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ{4}﴾.... الخ السورة.

لأنَّ الحسب مأخوذ من الحساب، وهو تعديد صفات الكمال. «قل» أمر له (صلى الله عليه وسلم) فجوابهم تلاوة هذه السورة الشريفة عليهم، قوله «هو» الهو هن مبتدأ لفظاً ومعنى، فإنه يشار به إلى الذات الغيب المطلق،  فهو غيب الغيوب الذي لا شعور به لأحد إلاَّ من حيث أنه لا شعور به، بمعنى أنه يشار به إلى الذات، من غير ملاحظة شيء من غيبة أو حضور أو خطاب، كما هو في الاصطلاح. وإلاَّ فالذات من حيث هو لا دلالة للفظ عليه، ول علم لأحد به، فليس «الهو» هنا بضمير يطلق على كل غائب، كما هو عند النحويين بل هو إشارة إلى كنه الذات، الذي لا يعلم ولا يدرك، حيث كان شأن ما لا يدرك ولا يعلم أن يكون غائباً لا غير، وإلاَّ فهو الغائب الحاضر عند التحقّق، كما أن المراد «بالهو» هنا، الهويّة المجردة، لا الهويّة السارية. إذ لـ «الهو» اعتباران: فباعتبار التجرد عن المظاهر والتعينات يسمّى هوية مرسلة ومطلقة، وباعتبار سريانه في المظاهر وقيوميته لكل موجود يسمى هوية سارية. ويسمّى الذات في مرتبة إطلاقها بالمعجوز عنه، عند أرباب هذا العلم، فلا يتعلّق به علم من كل مخلوق، وعن هذه المرتبة أخبر (صلى الله عليه وسلم).

«وإن الملأ الأعلى ليطلبونه كما تطلبونه».

وحيث لا يتعلق به علم في هذه المرتبة فلا يصحُّ عليه حكم، إذ كل علم وعالم ومعلوم وحكم وحاكم ومحكوم به، إنما هو متقوم بالذات. فليس هو الذات المشار إليه «بالهو» فلا يتصوّر، فلا يعلم، فلا يحكم عليه، وكما أنه لا يعلم لا يجهل، إذ التصوُّر أول مراتب العلم، والجهل لا يرد إلاَّ على ما يرد عليه العلم. فلا يقال فيه معلوم ولا مجهول، ولا موجود و لا معدوم، ولا قديم ولا حادث، ولا و اجب ول ممكن. فهو مادة العدم والوجود المقيدين، أو المطلقين. إذ حقيقة العدم المطلق هو الذات المتجرد تجرداً أصلياً، أي غير نسبي، كما أنَّ العدم المقيّد هو الذات المتجرد تجرداً نسبياً. فلولا تقوُّم العدم المطلق و العدم المقيد بالذات ما صحّ ع ليهما حكم. ولا استقامت عليهما عبارة، ولا كان لهما تصور، حتى قيل: هذا مطلق وهذ مقيد. وحكم المطلق عدم قبول الوجود العيني، وحكم المقيد قبول الوجود العيني، إلى غير هذا. والعدم المطلق وإن لم تكن له صورة علمية كالعدم المقيد فله وجود في بعض مراتب الوجود الأربعة، كما أن حقيقة الوجود المطلق هو الذات المتعيّن تعيّناً أصلياً، أي غير نسبي. وحقيقة الوجود المقيد هو الذات المتعين تعيناً نسبياً، والتعين غيب محض في الذات المتجردة،  فإذا اقتضت ظهورها بتعّينها به، صار ما كان هو الذات العدم، هو الذات الوجود، وما كان غيباً تعيناً ومظهراً، فظهور المعدوم من العدم هو تعيّن الذات الوجود. وتسمى الذات عند هذا الاقتضاء: «الذات الوجود» وتسمى القضايا: «موجودات»و«مراتب» فالوجود المطلق، عندم يتجلّى على أعيان الممكنات، وتنصبغ بنوره وينصبغ بأحكامها، يصير وجوداً مقيداً بالنسبة إلى الممكن، مع إطلاقه حالة تقييده بها، فهو المطلق المقيّد، المتجرد المتعين. قوله «الله» بدل بعض من كلّ، باعتبار كون الذات مادة الوجود والعدم، وبدل شيء من شيء باعتبار كون الوجود عين الذات، وهو هنا اسم الذات الوجود المطلق، كم أنَّ «الرحمن» اسم الذات، باعتبار الوجود المنبسط على أعيان الممكنات الثابتة: فاسم الجلالة هنا علم مرتجل، وليس بمشتقّ ولا رائحة فيه للوصفية ولا اعتبار نسبة، فهو دال على الوجود الذات، لا من حيث نسبة ما يوصف بها كالأسماء الجوامد للأشياء، فليس هو الجلالة المشتقة المذكورة بعد، فإن تلك اسم المرتبة، لا اسم الذات، ولهذا قال من قال، من أئمة هذا الشأن: «لا يصح التخلق بالاسم (الله) من حيث أنه اسم ذاتي ل يتوهم معه دلالة على غير الوجود الذات» فإنه يقول: الوجود عين الذات. ولهذا قال سيبويه (رضي الله عنه) : الله أعرف المعارف، فلا أعرف من الوجود، لأنه بديهي، والأشعري وسيبويه، وإن لم يشعرا بما قلناه، ولا قصدا المنحى الذي نحوناه، فقد تبرق على بعض القلوب بوارق، فتصدر منها من غير قصد بعض الحقائق، وما انتشر الخلاف في الجلالة إلاَّ لعدم العلم بالفرق بين الجلالتين.

قوله «أحد» هو بدل ثان، وهو اسم الذات الوجود، باعتبار تعين، ولا ظهور لشيء من اسم أو صفة أو كون، فإنها نسب، والأحد من كلّ وجه لا يقبل النسب، فالمراد بالأحد ما يكون واحداً من جميع الوجوه. فهو البسيط الصرف عن جميع أنحاء التعدُّد عددياً أو تركيبياً أو تحليلياً. فهو اسم الذات الوجود، بشرط لا شيء مع الذات. و«الهو» المتقدم الذكر يشار به إلى الذات في مرتبتها المشعور به، لا بشرط شيء ولا بشرط ل شيء. فالأحدية اسم الذات الوجود المطلق عن الإطلاق والتقييد، لأن الإطلاق تقيد بالإطلاق، و المراد: أنه لا شيء من قيد وإطلاق، ولهذا جعل الأحد بعض سادات القوم (رضي الله عنه) أول الأسماء، لأن الاسم موضوع للدلالة، وهي العلمية الدالة على عين الذات، لا من حيث نسبة من النسب، أو صفة من الصفات، فلا يعقل معه إلاَّ العين من غير تركيب، فليس الأحد بنعت، وإنما هو عين، ولهذا منع أهل الله (رضي الله عنه) أن يكون لأحد من ملك أو بشر تجلّ بهذا الاسم، لأن الأحدية تنفي بذاتها أن يكون معها ما يسمى غيرا وسوى، وهي أول المراتب والتنزلات من الغيب إلى المجالي المعقولة والمحسوسة، كما أنَّ أول التعينات: الوحدة، وهي الذات مع التعين الأول، وهي الحقيقة المحمدّية، فهي البرزخ بين غيب الغيوب الذات المجرّد، وبين الكثرة النسبية وهي مرتبة الأسماء، وبين الكثرة الحقيقية، وهي مرتبة الأكوان. وقولنا الأحد أو الوجود اسم الذات، تقريب للأمور الوجدانية للأفهام. لأن اسمها معنى قائم بها، فهو صفتها، وصفتها عين ذاتها، فهذه المرتبة أحدية جمع جميع الأشياء الإلهية والكونية المتكثرة بنعوتها. وكل ما تتحّد به الأمور الكثيرة فهو أحدية جمع جميعها، كالحقيقة الإنسانية، فإنها أحدية جمع جميع بني آدم، والبيت فإنه أحدية جمع جميع السقف والجدران وما يتفصل إليه البيت. فقوله «الله» هو خبر عن المبتدأ، والجلالة هنا مشتقة، فهو اسم للمرتبة المسماة بمرتبة الصفات المحيطة التعلقات، إذ كل موجود قديماً كان أو حادثاً فله ذات ومرتبة، فذاته حقيقته التي تقوم بها مرتبته، والمراتب أمور اعتبارية، ومرتبته هي حقيقته من حيث جميعها للأسماء والنسب والاعتبارات اللائقة بها، وهي التي تضاف إليها الآثار دون الذات الوجود المطلق من حيث هو مطلق، عن كل اسم ووصف ونسبة، لما تقرر أنه لو كان التأثير للوجود المجرد عن النسب لكان تأثيره إما بإيجاد مثله أو ضده وكلاهما محال، فتعين التأثير للمرتبة، وهي الألوهية، التي أمرنا بتوحيدها، بمعنى اعتقاد أحديتها وعدم الشركة فيها. ولا يفهم من الأمر بالتوحيد مايدل عليه لفظه فقط، بل المأمور به هو توحيد الخاصة وتوحيد العامة، إنم يقبل بمحض الفضل، قيل لي في واقعة من الوقائع: «التوحيد إبطال التوحيد»، بمعنى أنَّ التوحيد الحقيقي المطلوب هو الذي يبطل معه ويرتفع منه ما يدل عليه لفظ التوحيد، فإنه يدل بجوهره على موحّد (اسم فاعل) وعلى موحّد (اسم مفعول) وفعل قائم بالفاعل، وهذه كثرة لا وحدة فيها. فإذا لم يبق إلاَّ واحداً يعلم أنه واحد لا شريك له في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ولا في أحكامه ولا في أسمائه، فهناك يصدق التوحيد وتبطل الكثرة بإبطال ما يدل عليه التوحيد، وزواله، وإلى هذا أشرت من قصيدة:

فلننظر الوحدة من حيث هي، لا من حيث الموحّد لها، فإن كانت عين الموحّد بها فهي نفسه، وإن لم تكن عين الموحّد فهو تركيب لا توحيد وماهو مطلب الرجال ول مقصودهم.

أخبر تعالى أن نسب أي أصل رب محمد الذي يدعو الناس إلى عبادته، هو الذات الغيب المطلق، غيب الغيوب مادة العدم والوجود المشار إليه «بالله» الجلالة غير المشتقة من شيء، المتنزل إلى مرتبة الأحدية، التي هي مجلى ذاتي، ليس للأسماء ولا للصفات ولا لشيء من الكائنات فيها ظهور وهي المسماة بالأحد المتنزل إلى مرتبة الأسماء والصفات وهي الألوهة، وهي مرتبة إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه من الحق والخلق المسماة بالجلالة المشتقة، وهو الله رب محمد، الاسم الجامع لمعاني أسماء الإله جميعها فهو يتضمّن جميع الأسماء ولا تتضمّنه، وينعت بها ولا تنعت به، فلذا كان أحدية جمع جميع الأسماء.

قوله «الصمد» هو المصمود المقصود في الحاجات، لطلب نفع ودفع ضرّ، وليس هذا لغير الله تعالى ـ.

قوله: (لم يلد) أي لم ينفصل منه تعالى جزء فيتكون منه شيء، كما تنفصل النطفة من الأب فيتولّد الابن وكما ينفصل الريح من بعض الحيوان فيتولد من ذلك الريح، مثل ذلك الحيوان، وكما تنفصل النواة والبذرة فيتولّد منها أمثال أصولها التي انفصلت عنها. فليس في شيء منه تعالى شيء، وإنما تتكوّن الأشياء عنه تعالى بالتوجه الإرادي المعبّر عنه «بكن» لا باتصال ولا بانفصال ولا بمعالجة ولا بمزاولة.

﴿ وَلَمْ يُولَدْ﴾ أي لم يتولّد تعالى عن شيء فيكون منفصلاً عن شيء فإنه الأول بلا بداية، فليس فيه تعالى شيء من شيء.

﴿وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ﴾.

الكفؤ المثل (بكسر الميم) والأحد بمعنى الواحد موضوع للعموم في النفي، فل مثل له تعالى في ألوهيته كما قال: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾[الشورى: 42/11].

على زيادة الكاف وعدم زيادتها أيضاً. لأنه على فرض وجود المثل، فهو مجعول له تعالى، لأنه بجعله وخلقه كما ورد: «أن الله خلق آدم على صورته».

وهو في التحقق مثل بفتح المثلثة كما قال: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾[الروم: 30/27].وهو أي المثل: ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾[الروم: 30/27].

فمرتبة الألوهية هي للذات العلية لا مثل لها ولا ثاني، وهي التي أمرن بتوحيدها، وجاءت الرسل عليهم الصلاة و السلام للعباد طالبة منهم أن يقولوا : «لا إله إلاَّ الله» لقول الرسل لهم: قولوا: لا إله إلاَّ الله. فلا تجعل لله تعالى كفؤاً ولا مثلاً، وأما الضدُّ فله ضدُّ من حيث أنه المعبود وضده العابد، وأنه الرب فضده المربوب، وأنه المالك فضده المملوك، وأنه الرحمن فضده المرحوم إلى غير هذا، هذا شأن الجلالة المشتقة التي هي اسم المرتبة كالسلطنة والقضاء ونحوهما من المراتب، وأما الجلالة التي ليست بمشتقة، وهي اسم الوجود الذات فلا مثل لها ول ضدُّ، ولا تنّزّه مطلقاً، ولا تشبّه مطلقاً، فإنها عين الضدين والمثلين. والشيء ل يشّبه بنفسه، ولا ينّزه عن نفسه، فلا تشبيه في العالم ولا تنزيه من هذه الحيثية.

وقد ورد في الخبر بروايات متعدّدة: أنه (صلى الله عليه وسلم) قال في هذه السور ة:تعدل ثلث القرآن. ووجه ذلك: أنَّ المعلومات منحصرة في ثلاث: من وجه حقيقة فاعلة، وهي الحق تعالى الإله وما يتعلق به من ذات وصفات وأفعال وأحكام. وحقيقة منفعلة، وهي العالم هو اسم لما سوى الحق تعالى جميعه أسفله وأعلاه. وحقيقة جامعة بين الفعل والانفعال، وهي حقيقة الإنسان الكامل البرزخ بين حقيقة الفعل والانفعال، فكل ما دلَّ عليه الكلام القديم، وهو القرآن لا يخرج عن هذه المعلومات الثلاث. وهذه السورة تضمّنت الكلام على الحقيقة الأولى، فهي ثلث القرآن لهذا.