[الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة]

(و قال) في الباب الثامن والستين: إنما شرط بعضهم القصد الذي هو النية في التراب دون الماء لأن الماء سر الحياة فهو يعطي بالحياة بذاته سواء قصد، ولم يقصد بخلاف التراب لأنه كثيف لا يجري على العضو ولا يسري في وجه القصد فافتقر للقصد الخاص بخلاف الماء فإنه تعالى قال: اغسلوا ولم يقل: تيمموا ماء طيبا مثل ما قال في التراب صعيدا طيبا قال: فإن قالوا: إنما الأعمال بالنيات وهو القصد والوضوء عمل قلنا سلمنا ما تقولون ونحن نقول به ولكن النية هنا متعلقها العمل لا الماء والماء ما هو العمل والقصد هنالك للصعيد فيفتقر الوضوء لهذا الحديث للنية من حيث ما هو عمل بماء فالماء تابع للعمل، والعمل هو المقصود بالنية وهنالك القصد للصعيد الطيب والعمل به تبع فيحتاج إلى نية أخرى عن الشروع في الفعل كما يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة إلى الإخلاص المأمور به وهو النية وأطال في ذلك وقد تقدم ما له تعلق بالنية أيضا في الباب الثالث والثلاثين فراجعه فيه وقال فيه أجمع أهل العلم في كل ملة ونحلة على أن الزهد في الدنيا وترك جميع حطامها والخروج عما بيده منها أولى عند كل عاقل، وأما المال الذي فيه شبهة تقدح فيه فليس له إمساكه وهذا هو الورع ما هو الزهد وأطال في ذلك. وقال فيه: إنما كان الاستجمار بثلاثة أحجار فما فوقها من الأوتار لأن الجمرة هي الجماعة والوتر هو اللّه فلا يزال الوتر الذي هو الحق مشهودا للخلق ولو في حال الاستجمار وأطال في ذلك ثم قال أواخر الباب الذي أقول به: إن الاستجمار بحجر واحد لا يجزئ لأن ذلك نقيض ما سمي به الاستجمار فإن الجمرة هي الجماعة وأقل الجماعة أثنان والثالث يوتر به.

(و قال) في الكلام على الرمي من كتاب الحج: اعلم أنه لا معنى لمن يرى الاستجمار بالحجر الواحد إذا كان له ثلاثة أحرف، فإن العرب لا تقول في الحجر الواحد أنه جمرة ه‍، فتأمله وحرره واللّه أعلم وقال فيه مما يدلك على أن المراد بوجه الشيء حقيقة المسمى وعينه وذاته قوله تعالى: ووُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بٰاسِرَةٌ ( 24 ) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهٰا فٰاقِرَةٌ ( 25 ) [القيامة: 24 ، 25] فإن الوجوه التي هي في مقدم الإنسان لا توصف بالظن وإنما الظن لحقيقة الإنسان وسيأتي في كلام الشيخ رحمه اللّه تعالى في تفسير قوله تعالى: كُلُّ شَيْءٍ هٰالِكٌ إِلاّٰ وَجْهَهُ [القصص: 88] أن المراد وجه الشيء الذي يكنى عنه بعجب الذنب فإنه لا يفنى كما صرحت به الأحاديث وليس المراد به وجهه تعالى كما توهم فإن ذلك لا يحتاج إلى التنبيه عليه واللّه تعالى أعلم. قلت: وسيأتي في الباب الحادي والثمانين وثلثمائة إن شاء اللّه تعالى في قوله صلى اللّه عليه وسلم: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي» أي لأنه صلى اللّه عليه وسلم لما انقلب إلى عالم الخيال ورأى صورته هناك وهو قد نام على طهارة ولم ير أن تلك الصورة أحدثت ما يوجب الوضوء فعلم أن جسده المحسوس ما طرأ عليه ما ينقض وضوءه الذي نام عليه، ولهذا يقول: إن النوم سبب أحدث ما هو حدث قال: ومن حصل له هذا المقام لم ينقض وضوءه بالنوم كالشيخ أبي الربيع المالقي شيخ أبي عبد اللّه القرشي بمصر لكن كان له هذا المقام يوم الاثنين خاصة ه‍ واللّه أعلم وقال فيه إنما أمر العبد بالاستنشاق بالماء في الأنف لأن الأنف في عرف العرب محل العزة والكبرياء ولهذا تقول العرب في دعائها أرغم اللّه أنفه فقد فعل كذا وكذا على رغم أنفه والرغام هو التراب أي أنزلك اللّه من كبريائك وعزك إلى مقام الذل والصغر فكنى عن ذلك بالتراب فإن الأرض قد سماها اللّه ذلولا على المبالغة وأذل الأذلاء من وطئه الذليل ثم إن الكبرياء لا يندفع من الباطن إلا.

باستعمال أحكام العبيد ومن هنا شرع الاستنثار في الاستنشاق فقيل له: اجعل الماء في أنفك ثم انتثروا الماء هنا هو عملك بعبوديتك فإذا استعملته في محل كبريائك خرج الكبرياء من محله وهو الاستنثار.

(و قال) : إنما أمر العبد أن يستر عورته في الخلوة وإن كان الحق تعالى لا يحجبه شيء لأن حكمه تعالى في أفعال عبيده من حيث ما هم مكلفون هكذا تبع الشرع فيه العرف، وقال الطهارة الباطنة للأذنين تكون باستماع القول الأحسن فإنه ثم حسن فأحسن فأعلاه حسنا ذكر اللّه في القرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر اللّه بالقرآن مثل كل آية لا يكون مدلوها إلا ذكر اللّه فإنه ما كل آي القرآن يتضمن ذكر اللّه فإنه فيه حكاية لأحكام المشروعة وقصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم وإن كان في ذلك الأجر العظيم من حيث ما هو قرآن بالإصغاء إلى القارئ إذا قرأه من نفسه وغيره فعلم أن ذكر اللّه إذا سمع في القرآن أتم من سماع قول الكافرين في اللّه ما لا ينبغي. وقال فيه أصل مسح الرأس طلب الوصلة للّه ولا تكون الوصلة إلا مع شهود الذل والانكسار ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع التراب على الرأس من علامة الفراق وهو المصيبة العظمى إذ كان الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه وسيأتي زيادة على ذلك وأطال في ذلك وقال فيه: اعلم أن الاستدلال على الاكتفاء بالمسح على العمامة دون الرأس بحديث مسلم في المسح على العمامة معلول أعله ابن عبد البر وغيره فإن المسح فيه قد وقع على الناصية والعمامة معا فقد 7 الماء الشعر وحصل حكم الأصل في مذهب من يقول بمسح البعض، وقال فيه مسح الرجلين بالكتاب وغسلهما بالسنة المبينة للكتاب.

(قال) : والآية تحتمل العدول عن الظاهر إلا على مذهب من يرى وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة. قال: ومذهبنا أن الفتح في لام أرجلكم لا يخرجها عن الممسوح فإن هذه الواو قد تكون واو المعية تنصب تقول: قام زيد وعمرا وأطال في ذلك. (قلت) : قوله: ومذهبنا أي من حيث النحو لا من حيث الأحكام واللّه أعلم. وقال فيه ليس في مقدور البشر مراقبة اللّه تعالى في السر والعلن مع الأنفاس فإن ذلك من خصائص الملأ الأعلى وأما رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فكان له هذه الرتبة لكونه مشرعا في جميع أحواله فلا يوجد إلا في واجب ومندوب ومباح فهو ذاكر اللّه بالمباح فافهم وإليه الإشارة بقول عائشة رضي اللّه عنها: كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يذكر اللّه على كل أحيانه، وقال فيه: «إذا وقع في القلب خاطر غريب يقدح في الشرع وجب على الإنسان أن يجرد النظر في ذلك بالعقل دون الاستدلال بالشرع كالبرهمي الذي ينكر الشريعة فإنه لا يقبل الدليل الشرعي على إبطال هذا القول الذي انتحله فإن الشرع هو محل النزاع بيننا وبينه وهو لا يثبته فليس له دواء إلا النظر العقلي فنداويه بقولنا: انظر بعقلك في المسألة. وقال فيه الذي أقول به وجوب الوضوء من أكل لحوم الإبل لكن تعبدا وهو عبادة مستقلة مع كونه لم ينقض طهارة الآكل له فتصح صلاته بالوضوء المتقدم على الأكل وهو عالم أنه لم يتوضأ من لحوم الإبل وقال هذا القول ما أعلم أن أحدا قاله قبلي قال: وإن نوى في هذا الوضوء رفع المانع فهو أحوط قال: ودليل من قال: إن أكل لحوم الإبل ينقض الطهارة ما ورد أنها شياطين والشياطين بعداء عن اللّه تعالى والصلاة حال قربة ومناجاة فنقضوا الطهارة به.