---

معدوم مفروض لا يصحّ وجوده البتّة كالشريك والولد للإله والصاحبة له ودخول الجمل في سمّ الخياط.

ومعدوم يجب وجوده وجوبا ترجيحيّ اختياريّا لا اضطراريّا كشخص من الجنس الواحد وكنعيم الجنّة للمؤمنين.

ومعدوم يجوز وجوده كعذوبة ماء البحر في البحر ومرارة الحلو وأشباه ذلك.

ومعدوم لا يصحّ وجوده قطع اختياريّا لكن وجود شخص من جنسه.

وهذا كلّه أعني ما يجوز وجوده وما لا يصحّ اختيارا إنّما أريد به الشخص الثاني من الجنس فصاعدا على أنّ الحقيقة تثبت الإرادة وتنفى الاختيار كما تثبت العلم وتنفى التدبير.

وإن كان ورد في السمع" يُدَبِّرُ الْأَمْرَ" ، وورد "و َرَبُّكَ يَخْلُقُ م يَشاءُ وَيَخْتارُ " ولكن من وقف على سرّ وضع الشريعة عرف موضع هذا الخطاب بالتدبير والاختيار.

وسأبيّنه إن شاء اللّه تعالى في كتابي هذا.

أنّه سبحانه مريد غير مختار وأنّه ما في الوجود ممكن أصلا.

وأنّه منحصر في الوجوب والاستحالة.

وأنّه كلّما ورد في القرآن من قوله ولو شئنا ولو شاء اقتران المشيئة بحرف الامتناع لسبب موجود قديم يستحيل عدمه فيستحيل ضدّ مشيئته فخرجت المشيئة عن بابه المعقول في العادة إلى بابها المعقول في الحقيقة فمهما ذكرت في كتابي هذا ما بدّل على الإمكان أو الاختيار أو التدبير.

وغير ذلك ممّا تأباه الحقائق فإنّما أسوقه للتوصيل والتفهيم الجاري في العادة وصاحب الحقيقة يعرف مرتبة الموضوعات ومعه أتكلّم في الحقائق وإيّاه أخاطب ومن نزل عن هذه الحقائق فإنّه يحمل الكلام على ما استقرّ في عرف العادة الّذي يتخيّل فيه أنّه حقيقة فيقبل كلّ واحد منهما المسألة .

ولا يرمى بها لكن من وجهين مختلفين وبينهما ما بين مفهوميهما فإذا علمت هذا.

فالعلم لا يتعلّق من هذه الأقسام إلّا بالثلاثة.

وأمّا المعدوم الّذي لا يصحّ وجوده البتّة فلا يتعلّق به علم أصلا لأنّه ليس شيئا يكون فالعلم إذا لا يتعلّق إلّا بموجود ولا يتعلّق بمعدوم رأسا.

إذ العدم المحض لا يتصوّر تعلّق العلم به لأنّه ليس على صورة ولا مقيّد بصفة ول له حقيقة تنضبط إلّا النفي المحض والنفي المحض لا يحصل منه في النفس شيء.

إذ لو حصل لكان وجودا والعدم من جميع الجهات لا يكون وجودا أبدا فإنّ الحقائق ل سبيل إلى قلبها ألا ترى علمك بنفي شريك عن اللّه تعالى .

إن تأمّلت إلى ما تقدّر لك في نفسك وما انضبط لك في قلبك من نفى الشريك فما تجد في النفس شيئا إلّا الوحدانيّة وهي موجودة وهي الّتي ضبطتها النفس وإن أبيت قبول هذا وعسر عليك فارجع إلى نظر آخر وهو أنّ الشريك معلوم عندك موجود في عينه في المحدثات في حقّ زيد.

فتلك النسبة الّتي أضفت بها الشريك إلى زيد موجودة هي بعينها لم تضفها إلى اللّه تعالى فانظر علمك بالمحال راجعا إلى العلم بأجزاء متفرّقة موجودة.

ولولا ذلك ما عقلت نفيها عن اللّه تعالى فمهما تصوّر لك العلم بعدم ما فليس عندك إلّا العلم بوجود ضدّه أو بوجود الشرط المصحّح لنفيه أو بأجزاء موجودة في العالم نفيت نسبتها وإضافتها الموجود ما لحقيقة ذاتيّة موجودة.

لذلك الموجود هو عليها علمتها أنت فنفيت عنه ما منعت تلك الحقيقة قبول ما اتّصف بها لذلك وأثبتّها لآخر لحقيقة أيضا موجودة يتّصف هذا الموجود الّذي أثبتّها له به فتحقّق هذه المسألة فإنّها نافعة إن شاء اللّه تعالى .

وهذا هو القسم الواحد من أقسام المعدومات وما عداه فقد جعلناه إمّا وجوبا أو جوازا أو محالا اختيارا مع فرض وجود شخص من الجنس فكلّها راجعة إلى الوجود وما كان راجعا إلى الوجود فالعلم يضبطه ويحصّله.

واعلم أنّ الإنسان لولا ما هو على الصورة لما تعلّق به العلم أزلا إذ العلم المتعلّق أزلا بالحادث إنّما حصل ولم يزل حاصلا بالصورة الموجودة القديمة الّتي خلق الإنسان عليها والعالم كلّه بأسره على صورة الإنسان فهو أيضا على الصورة الّتي خلق الإنسان عليها فالعلم إنّما يتعلّق بالمعدوم لتعلّقه بمثله الموجود فافهم.

فإذا تقرّر هذا فقد يمكن أن تحدس في النفس أن تقول لي إني أريد أن أعلم من أيّ طريق يتعلّق العلم بالمعلوم المعدوم الّذي يجوز وجوده.

فإني فهمت من كلامك أنّه لا بدّ من الرؤية وحينئذ يحصل العلم في زمان الرؤية أو في تقدير زمان إن كان الرائي لا يجوز عليه الزمان.

وإنّما المراد حصول العلم عند رؤية المعلوم بالإدراك البصريّ أو مثل البصريّ أو مثل المعلوم أو أجزاء المعلوم .

فلتعلم أنّ الأمر كما فهمت وأشرت إليه كذا هو عندي في حقّ كلّ عالم سواء ول أحاشى من الأقوام من أحد .

غير أني سأنبّهك على ما سكّت عنه من الاعتراض أدبا منك وخوفا على القلوب العمى الّذين لا يعقلون ولمعرفتك تتفطّن لما أومأت إليه رمزا فاعلم أنّه ليس من شرط تعلّق العلم بالمعلوم عند الإدراك أن تكون أشخاص ذلك الجنس موجودة في أعيانها.

لكن من شرطها أن يكون منها موجود واحد أو أجزاء في موجودات متفرّقة بجمعها يظهر موجود آخر فتعلمه وما بقي معدوما.

فهو مثل له فعلمك إذا إنّما تعلّق رؤيتك بذلك الموجود وتلك الحقيقة وليس سماع الأصوات معرفة أعيانها.

وإنّما تعرف عينها من باب الرؤية وهكذا كلّ معلوم على مساق ما تقدّم فما بقي معدوما فمدرك حقيقة عندك إدراكا صحيحا لأنّه مثل أمّ أجزاء موجودات لا سبيل إلى هذا.

وضرورة أنّ كلّ عالم أحاطه من غير تخصيص موجود في نفسه وعينه عالم بنفسه مدرك لها وكلّ معلوم سواه إمّا أن يكون على صورته بكمالها فهو مثل له أو على بعض صورته فمن هذا الوجه يكون عالما بالمعلومات.

لأنّه عالم بنفسه وذلك العلم ينسحب عليها انسحابا خذ هذا عموما في كلّ موجود ول تقيّد غير أنّك يجب عليك التحفّظ من التشبيه إن دخلت إلى الحضرة الإلهيّة والتمثيل.

فهذا هو إدراك المفصّل في المجمل وأمّا نحن فما أدركنا المجمل إلّا من المفصّل الحادث الحاصل في الوجود ثمّ أدركنا في ذلك المجمل تفصيلا مقدّرا يمكن أن يكون وأن لا يكون فتفهّم ما أومأنا إليه في قولنا عموما في كلّ موجود.

ولا تقيّد فإنّه من وجد على صورة شيء فذلك الشيء أيضا على صورته فبنفس ما يرى صورته رأى من هو على صورته.

وبنفس ما يعلم نفسه علم من هو على صورته لا ينقصه من ذلك شيء.

فإذا تحصّل هذا في سمعك ونفث به روح القدس في روعك فألق السمع وأحصر القلب وحدّ الذهن وخلّص الفكر لما أذكره لك إن شاء اللّه تعالى .

فاعلم أنّ الأشياء على ثلث مراتب لا رابع لها والعلم لا يتعلّق بسواها وما عداه فعدم محض لا يعلم ولا يجهل ولا هو متعلّق بشيء.

فإذا فهمت هذا فنقول أنّ هذه الأشياء الثلاثة منها ما يتّصف بالوجود لذاته فهو موجود بذاته في عينه لا يصحّ أن يكون وجوده عن عدم.

بل هو مطلق الوجود لا عن شيء فكان يتقدّم عليه ذلك شيء بل هو الموجد لجميع الأشياء وخالقها ومقدّرها ومفصّلها ومدبّرها وهو الوجود المطلق الّذي لا يتقيّد سبحانه وهو اللّه الْحَيُّ الْقَيُّومُ *العليم المريد القدير الّذي "لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ".

ومنها موجود باللّه تعالى وهو الوجود المقيّد المعبّر عنه بالعالم العرش والكرسيّ والسماوات العلى وما فيها من العالم والجوّ والأرض وما فيها من الدوابّ والحشرات والنبات وغير ذلك من العالم فإنّه لم يكن موجودا في عينه ثمّ كان من غير

أن يكون بينه وبين موجده زمان يتقدّم به عليه فيتأخّر هذا عنه فيقال فيه بعد أو قبل هذا محال وإنّما هو متقدّم بالوجود كتقدّم أمس على اليوم فإنّه من غير زمان لأنّه نفس الزمان فعدم العالم لم يكن في وقت لكن الوهم يتخيّل أنّ بين وجود الحقّ ووجود الخلق امتدادا.

وذلك راجع لما عهده في الحسّ من التقدّم الزمانيّ بين المحدثات وتأخّره وأمّ الشيء الثالث فما لا يتّصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم وهو مقارن للأزليّ الحقّ أزلا فيستحيل عليه أيضا التقدّم الزمانيّ على العالم والتأخّر.

كما استحال على الحقّ وزيادة لأنّه ليس بموجود فإنّ الحدوث والقدم أمر إضافيّ يوصل إلى العقل حقيقة ما وذلك أنّه لو زال العالم لم نطلق على الواجب الوجود قديم وإن كان الشرع لم يجيء بهذا الاسم أعني القديم وإنّما جاء باسمه الأوّل والآخر.

فإذا زلت أنت لم يقل أوّلا ولا آخرا إذ الوسط العاقد للأوّليّة والآخريّة ليس ثمّ فلا أوّل ولا آخر وهكذا الظاهر والباطن وأسماء الإضافات كلّها.

فيكون موجودا مطلقا من غير تقييد بأوّليّة أو آخريّة وهذا الشيء الثالث الّذي ل يتّصف بالوجود ولا بالعدم مثله في نفى الأوّليّة والآخريّة بانتفاء العالم كما كان الواجب الوجود سبحانه

وكذلك لا يتّصف بالكلّ ولا بالبعض ولا يقبل الزيادة والنقص وأمّا قولنا فيه كم استحال على الحقّ وزيادة فتلك الزيادة كونه لا موجودا ولا معدوما.

فلا يقال فيه أوّل وآخر وكذلك لتعلم أيضا أنّ هذا الشيء الثالث ليس العالم يتأخّر عنه أو يحاذيه بالمكان إذ المكان من العالم وهذا أصل العالم وأصل الجوهر الفرد وفلك الحياة وألحق المخلوق به وكلّ ما هو عالم من الموجود المطلق .

وعن هذا الشيء الثالث ظهر العالم فهذا الشيء هو حقيقة حقائق العالم الكلّيّة المعقولة في الذهن الّذي يظهر في القديم قديما وفي الحادث حادثا فإن قلت هذا الشيء هو العالم صدقت وإن قلت أنّه الحقّ القديم سبحانه صدقت.

وإن قلت أنّه ليس العالم ولا الحقّ تعالى وأنّه معني زائد صدقت كلّ هذا يصحّ عليه وهو الكلّيّ الأعمّ الجامع للحدوث والقدم وهو يتعدّد بتعدّد الموجودات ول ينقسم بانقسام الموجودات .

وينقسم بانقسام المعلومات وهو لا موجود ولا معدوم ولا هو العالم وهو العالم وهو غير ولا هو غير لأنّ المغايرة في الوجودين والنسبة انضمام شيء ما إلى شيء آخر فيكون منه أمر آخر يسمّى صورة ما والانضمام نسبة.

فإذا أردنا أن نحدث مثلّثا ضممنا أجزاء انضماما مخصوصا فحدثت ثلاثة أركان فقلن هذا مثلّث وأنواع ذلك من التشكيل والتصوير والألوان والأكوان معلوم في الكلّيّ الأعمّ.

وهذا ملك وإنسان وعقل ذلك وهذا مقدار ومكان ووضع وانفعال ما ومنفعل ما وبانضمام الجزئيّات الّتي تحت الأجناس الكلّيّات بعضها إلى بعض يحدث عالم التفصيل علوّ وسفلا من غير افتراق إلّا ما حصل في الوهم.

هذا وجه قولك أنّ هذا الشيء هو العالم وتصدق في ذلك وكذلك أيضا إن قلت أنّه ليس العالم صدقت فإنّ العالم قد كان معدوم العين وهذا على حالته لا يتّصف بوجود ولا عدم.

لكنّ العلم القديم يتعلّق بما يتضمّنه هذا الشيء الثالث المجمل من التفصيل كم قدّمناه قبل كما يتعلّق علمنا ببعض التفصيلات ويتعلّق بمجملاتها غير مفصّلة لكن يفصّلها متى شاء وهذا سرّ.

فإنّ علمنا به كذلك لصحّة المضاهاة بيننا وبين الحقّ ولهذا الإشارة من الإمام أبى حامد الغزاليّ وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم إذ لو كان وادّخره لكان عجز ينافي القدرة وبخلا يناقض الجود.

ولهذه العلّة قطع الإمكان وهذا ليس هو عندي على وجه واحد وأكمل الوجوه عندي في هذا كونه وجد على الصورة فافهم.

ولأنّه أيضا دليل موصل إلى معرفة اللّه فلا بدّ أن يكون مستوفى الأركان فلو نقص ركن منه لما كان دليلا ولم تصحّ معرفة وقد صحّت.

فقد ثبت دلالته قال النبيّ عم من عرف نفسه عرف ربّه ثمّ نرجع فنقول هذا الشيء الثالث الّذي نحن بسبيله لا يقدر أحد أن يقف على حقيقة عبارته لكن نؤمى إليه بضرب من التشبيه والتمثيل.

وبهذا ينفصل عن الحقّ الّذي لا يدخل تحت المثال إلّا من جهة الفعل لا أنّه ينبئ عن حقيقته فكنّا نحيط به علما وهذا لا سبيل اليه قطّ.

وقد قال تعالى "وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً " فنقول نسبة هذا الشيء الّذي ل يحدّ ولا يتّصف بالوجود ولا بالعدم ولا بالحدوث ولا بالقدم إلى العالم كنسبة الخشبة إلى الكرسيّ والتابوت والمنبر والمحمل أو الفضّة إلى الأواني والآلات الّتي تصاغ منها كالمكحلة والقرط والخاتم.

فبهذا تعرف تلك الحقيقة فخذ هذه النسبة ولا تتخيّل النقص فيه كما تتخيّل النقص في الخشبة بانفصال المحبرة عنها.

واعلم أنّ الخشبة أيضا صورة مخصوصة في العوديّة فلا ننظر أبدا إلّا للحقيقة المعقولة الجامعة الّتي هي العوديّة فتجدها لا تنقص ولا تتبعّض بل هي في كلّ كرسيّ ومحبرة على كمالها من غير نقص ولا زيادة.

وإن كان في صورة المحبرة حقائق كثيرة منها الحقيقة العوديّة والاستطاليّة والتربيعيّة والكمّيّة وغير ذلك وكلّها فيها بكمالها وكذلك الكرسيّ والمنبر.

وهذا الشيء الثالث هو هذه الحقائق كلّها بكمالها فسمّه إن شئت حقيقة الحقائق أو الهيولى أو المادّة الأولى أو جنس الأجناس وسمّ الحقائق الّتي يتضمّنها هذا الشيء الثالث الحقائق الأول أو الأجناس العالية.

فهذا الشيء الثالث أزلا لا يفارق الواجب الوجود محاذيا له من غير وجود عينيّ فانتفت الجهات والتلقاءات حتّى لو فرضناه موجودا ولم نجعله متميّزا لانتفت عنه التلقاءات والإزاءات فتحقّق هذا الفصل واعلمه.

---

9fqRry1j5fY