[سر تنوع الإرادة وحكم العادة]

ومن ذلك سر تنوع الإرادة وحكم العادة من الباب 127 تنوعت الإرادة لتنوع المراد وحكم بالعادة في خرق المعتاد ليس العجب من عبد العليم إلا تنوع إرادة القديم ربط بمشيئته لو وهي تواذا تنوع الواحد فليس بواحد ولا بد من أمر زائد بل أمور كثيرة وهذا لمن يفهم شعيرة دقت عن الفهم لما ينطوي عليه من العلم لو شاء الله كذا وما يشاء ولو شاء لصح المشاء ولو حرف امتناع لامتناع فكيف يستطاع ما لا يستطاع إذا صح التنوع ظهر الجنس وهذا خلاف ما يقتضيه القدس وما يعطيه دليل العقل في النفس حقيقة الإرادة ما استقر في العادة وإن جاء خرق المعتاد فهو أيضا للإرادة مراد فلا تنظره من حيث الشخص وعليك فيه بالبحث والفحص تعثر على الظاهر فيه لا بل على النص أهل الاعتبار هم أهل الإستبصار لكن لا بد من حكم الأغيار لو لا النهر ما امتازت أحكام العدوتين ولا حكم بالفرقتين الأرض واحدة ما ثم عين زائدة جاء النهر ففصل وإن كان لم يقطع فما وصل لكنه ستر حين جرى وما هذا حديث يفتري بل هو أبين من الغزالة على من ناله يعرفه أهل الرفع والخفض فإنه ما استقر إلا على الأرض فالأرض من تحته في اتصال والعين تشهد حقيقة الانفصال فلا بد من عبور ولهذا قلنا بتنوع الأمور أعطت جرية الماء الأرض حكما لم تكن عليه وما استند هذا الحكم إلا إليه فلو ارتفعت الأنواء وذهب الماء لزاك البين وظهر البين وصدق ما حكم به العلم العين فقف مع الإرادة وإن تنوعت ولا تبرح من العادة وإن تصدعت‏